شكاية مهاجرة لوكيل الملك زجت به في السجن واتهمته بتعريضها لضرر قررت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، تأجيل النظر في الملف المتابع فيه صانع أسنان للأسبوع المقبل، من أجل إتمام المرافعات بعدما تمت مناقشة القضية وانطلاق المرافعات. ويتابع صانع الأسنان من قبل وكيل الملك بجنح النصب والجرح الخطأ ومزاولة مهنة ينظمها القانون دون رخصة واستغلال ضعف المستهلك وجهله، فيما توبعت في حالة سراح شابتان تعملان برفقته بجنحتي استغلال ضعف مستهلك وجهله، ومزاولة مهنة نظمها القانون بدون رخصة. وجاء إيقاف صانع الأسنان من قبل عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، إثر شكاية تقدمت بها امرأة مهاجرة إلى وكيل الملك، تفيد فيها أنها تعرضت لضرر وتأخر في إصلاح وتوفير أطقم فمها. وبعد دراسة الشكاية تقررت إحالتها على الضابطة القضائية، التي استمعت إليها في محضر رسمي، بعدما دلت المحققين على هوية وعنوان عمل المشتكى به، إذ تم استدعاؤه من قبل عناصر الفرقة الجنائية والاستماع إليه رفقة مساعدتيه. وبناء على تعليمات وكيل الملك انتقلت العناصر الأمنية لمقر عمله وبعد إجرائها لتفتيش دقيق تم حجز عدد من المعدات التي يستخدمها أطباء الأسنان وجرعات التخدير لفائدة البحث. وأكدت الضحية المهاجرة المسنة خلال البحث معها أنها تعرضت لأضرار بأسنانها، نتيجة عدم التزام صانع الأسنان بتركيب أطقم في فمها، كما أدلت للمحققين بإشهاد صادر عن طبيبة أسنان، أفادت فيه أن المشتكى به قام بعملية على أسنان الضحية دون أن يقدم لها العلاجات الضرورية، ما دفعها إلى تقديم شكايتها في مواجهته. وخلال الاستماع لصانع الأسنان صرح أنه ورث هاته المهنة عن والده بعدما حصل على شهادة تركيب أطقم الأسنان، وأنه يعمل في مقر كان يشتغل به والده الذي ابتعد عن الميدان لظروف صحية، مؤكدا أنه يشتغل في إطار تخصصه ولا ينتحل صفة طبيب أسنان، وأن عمله يقتصر على تركيب أطقم الأسنان، معترفا أن المشتكية زارته في مقر عمله، من أجل تركيب أطقم جديدة في فمها، وأنه تأخر بضعة أيام بسبب عدم الالتزام معها. وخلال استنطاقه من قبل رئيس الهيأة، بخصوص المعدات الطبية الخاصة بأطباء الأسنان وجرعات التخدير، أكد بخصوصها أنها تعود لوالده الذي كان يعمل بدوره صانع أسنان وأن تلك المحجوزات التي عثرت عليها العناصر الأمنية بمقر عمله لا تخصه، كما نفى قيامه بقلع أو تركيب الأسنان لفائدة زبنائه. من جهتهما، أكدت الشابتان المتابعتان في حالة سراح، أن مشغلهما يعمل في تركيب أطقم الأسنان، ولا ينتحل صفة طبيب، وأن عمل الأولى يتجلى في استقبال الزبناء، فيما الثانية تعمل منظفة داخل مقر عمله. من جهتها انتصبت هيأة أطباء المغرب طرفا مدنيا في هذا الملف، وتقدم دفاعها بمذكرة مطلبية للمحكمة ملتمسا تأكيد ملتمسات النيابة العامة، وخلال مرافعة دفاعه أكد أن المشتكية تقدمت بتنازل عن متابعة صانع الأسنان، فيما التمس ممثل الحق العام الإدانة، وفق فصول المتابعة في انتظار الجلسة المقبلة من المحاكمة. أحمد سكاب (الجديدة)
