ملفات حارقة تنتظر الحكومة

ستكون الحكومة على موعد مع دخول سياسي واجتماعي ساخن، يحتم عليها مباشرة ملفات حارقة لحلها قبل نهاية الولاية الحكومية وبدء الحملة الانتخابية، بداية صيف 2026. وقالت مصادر «الصباح» إن الاجتماع الذي ستعقده الحكومة، اليوم (الخميس) بالرباط، بعد عطلة دامت شهرا، لن يتطرق إلى القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الساخنة، التي تتطلب مشاركة كافة الفرقاء. ويقتصر اجتماع اليوم (الخميس) على مصادقة الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومراسيم تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر التدريس، والتي أثارت ضجة من قبل نقابات التعليم، وتغيير وتتميم مرسوم ضريبة التضامن ضد الكوارث، واتفاقيات دولية، ومقترحات قوانين وتعيينات في مناصب عليا. وتعقد الحكومة، بداية شتنبر، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، وممثلي أرباب العمل، بمشاركة وزراء، لمناقشة الدخول الاجتماعي، والتعرف على موقف كل طرف من مشروع قانون مالية 2026، إذ ستبحث النقابات العمالية، عما سيتحقق لفائدة الموظفين، وعموم الأجراء، من مكاسب اجتماعية، خاصة ما يتعلق بتخفيض نسبة الضريبة على الدخل بنقطتين، كي تلمس الطبقة العاملة عمليا أن هناك سعيا حكوميا لتحسين وضعها الاجتماعي، عوض نقطة واحدة التي تم تخفيضها العام الجاري، ولم يظهر لها أثر على مستوى الدخل، لأنها ظلت محصورة بزيادة بين 100 درهم و350، وذلك بعد توفير هوامش في الميزانية من خلال ارتفاع المداخيل الضريبية. ودعت النقابات في جولة الحوار الاجتماعي، أرباب العمل إلى تطبيق القانون بالتصريح بـ 6 ملايين مستخدم في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، ومراقبة مدى التزامهم بأداء الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي، والتجاري، والفلاحي، والخدماتي لمحاربة العمل الهش. وتشرف الحكومة على عقد اللجنتين التقنية والوطنية، بداية شتنبر، لمناقشة سيناريو إصلاح أنظمة التقاعد، إذ ترفض النقابات تطبيق «الثالوث الملعون»، والمتمثل في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ونسبة مساهمات الموظفين والمستخدمين في القطاع الخاص، وتخفيض القيمة المالية لصرف معاشات الموظفين في القطاع العام. واقترحت النقابات مرونة في ما يخص إمكانية تمديد سن التقاعد، بجعله اختياريا من قبل الموظف والمستخدم بتنسيق مع الإدارة والمقاولة، ودعت إلى رفع القيمة المالية لمعاشات مستخدمي القطاع الخاص من 4200 درهم حدا أقصى، إلى 6 آلاف درهم وإلزامية أداء التقاعد التكميلي، كي يعيش المتقاعد بعد مغادرته العمل في ظل الكرامة. ويعقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحت الإشراف السياسي لرئيس الحكومة، اجتماعا لتدارس مذكرات الأحزاب السياسية، لإصلاح المنظومة الانتخابية، والتقطيع الانتخابي في منتصف شتنبر، علما أن وزارة الداخلية وضعت سيناريوهات الإصلاح منذ سنة تقريبا، وحينت المعطيات بناء على نتائج الإحصاء العام للسكان في 2024، إذ سيطول النقاش حول الجوانب التقنية، وطبيعة أنماط الاقتراع المقترحة في البوادي، والمدن، ولوائح النساء والشباب، وإجمالي الدعم المالي المخصص للانتخابات، إذ تطالب الأحزاب برفع قيمة التمويل العمومي ومحاربة المفسدين، واستعمال المال لشراء ذمم الناخبين. وستباشر حكومة أخنوش، ملف التشغيل الذي رصدت له ميزانية 15 مليار درهم، بعد ارتفاع نسبة البطالة، في ظل جمود المناطق الصناعية، وتخلف خطة التسريع الصناعي، التي لم تخرج عن نطاق تثمين صناعة السيارات والطائرات، إذ ما يزال المغرب يستورد منتجات قادر على صناعتها، وينفق عليها أزيد من 100 مليار درهم تؤدى عملة صعبة للاستيراد، إضافة إلى وجود 3 ملايين شخص في الشارع بدون شهادة مدرسية، وتكوين مهني، ما يهدد السلم الاجتماعي، ويتطلب ذلك عملية استقطاب في صفوف العاطلين لكي يستفيدوا من فرص التكوين العالي الدقة تكنولوجيا في مدن المهن والكفاءات، لإحداث مقاولات صغرى ومتوسطة، مع رفع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص في كل الجهات لمحاربة التفاوت المجالي. أحمد الأرقام

ملفات حارقة تنتظر الحكومة

القوانين الانتخابية وإصلاح التقاعد ومحاربة البطالة والحوار الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات