1095 ساعة عمل بدل الحبس

أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أخيرا، أول حكم قضائي يفعل العمل لأجل المنفعة العامة، في حق متهم بالسرقة واستهلاك مادة مخدرة، في إطار التنزيل الفعلي لمضامين قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ. وأدانت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة ذاتها، في جلسة الاثنين الماضي، المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه في العقوبة الأصلية بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، وفي العقوبة البديلة باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية بالعمل لأجل المنفعة العامة لمدة 1095 ساعة، مع إشعار المحكوم عليه أنه، في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه أثناء تنفيذ العقوبة البديلة، سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. ويأتي هذا القرار القضائي في سياق الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع العدالة، خاصة على مستوى مراجعة السياسة الجنائية، وتوسيع نطاق العقوبات البديلة، انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز بدائل أكثر نجاعة وإنسانية، توازن بين الردع وحماية المجتمع وبين صون كرامة الأفراد وإعادة إدماجهم، كما يشكل محطة فارقة في مسار العدالة المغربية، باعتباره خطوة عملية نحو تكريس العدالة التصالحية وتفعيل بدائل للعقوبات السالبة للحرية، في وقت تزايدت فيه الدعوات إلى إيجاد حلول واقعية لظاهرة الاكتظاظ التي تعانيها المؤسسات السجنية. ويعد العمل للمنفعة العامة، الذي جاء ضمن العقوبات البديلة التي يمكن استبدال العقوبة الحبسية بها، من التدابير التي جعلها القانون على رأس العقوبات البديلة، التي يمكن الحكم بها، تلك التي تتعلق بالمنفعة العامة، إذ أكد مشروع القانون أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، بديلا للعقوبة السالبة للحرية، إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم، إذ يعتبر العمل لأجل المنفعة العامة غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 ساعة و3600 لفائدة مصالح الدولة أو الجماعة الترابية أو مؤسسات أو هيآت حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة. وحدد القانون طريقة حساب الساعات، التي يفترض أن يعمل فيها المستفيد منه لأجل المنفعة العامة المحكوم بها، مساواة عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها، لثلاث ساعات من العمل، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها. كما يراعى في العمل عند الاقتضاء توافقه مع جنس وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد. كريمة مصلي

1095 ساعة عمل بدل الحبس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

دوار عبد الله بلحاج… النظرة الأخيرة

مساءلة برلمانية بسلاح حملة مبكرة

اعترافات بالتوسط في ملف “سماسرة المحاكم”

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات