أحزاب تلتمس رفع عدد النواب

تقدمت أحزاب سياسية بمقترح رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 395 حاليا، إلى أزيد من 495، انسجاما مع مطلب رفع عدد النساء بمجلس النواب من 90 إلى الثلث، أي 132 مقعدا، في تشريعيات 2026، في أفق المناصفة بحلول 2031، وإرجاع لائحة الشباب إلى 100 مقعد، إما من خلال إقرار نظام الحصص، أو ضمن لوائح يكون وكلاؤها شبابا دون 40 سنة. وراج في كواليس أحزاب أن النساء مارسن ضغطا، بتقديم مذكرات مسنودة من قبل المنظمات المدنية النسائية والحقوقية، لأجل تحقيق مطلب الثلث، وانطلق النقاش في الهياكل المسيرة لأحزاب الأغلبية والمعارضة، مثل الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، والاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، لتحقيق مطلب الثلث. وترافع العدالة والتنمية، بالدرجة الأولى، عن مطلب إرجاع لائحة الشباب، ووجد صدى له في ردهات بعض الأحزاب، بينها الحركة الشعبية، وأحزاب صغرى، التي التمست لائحة شبابية بـ 100 مقعد، بناء على الإحصاء العام للسكان الأخير، الذي أحصى وجود 12 مليون شاب غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، ويحتاجون إلى من يترافع عنهم في البرلمان، ويجعلهم ملتصقين بمؤسسات بلادهم. ويعاني البرلمان بمجلسيه، استشراء ظاهرة غياب ثلثي النواب والمستشارين، الذين يحصلون على تعويضات شهرية بقيمة 35 ألف درهم، ويستفيدون من مجانية الإيواء الفندقي، والهاتف المحمول، والوجبات، وبدل التنقل، باحتساب المسافات الطويلة، ما يعني أن كل برلماني يكلف الميزانية العامة تقريبا، 5 ملايين شهريا من جيوب المواطنين، دافعي الضرائب. ورغم توفير كل وسائل العمل، لا يشارك الثلثان في أشغال اللجان البرلمانية الدائمة، والجلسات العامة، ما يعني أنهم برلمانيون «كسالى»، غايتهم الاستفادة من البرلمان، لأغراض شخصية. يذكر أن عدد النواب ارتفع من 144 عضوا أثناء الولاية التشريعية الأولى (1963-1965)، حين توقف العمل بالبرلمان بسبب فرض حالة الاستثناء، إلى 240 في الولاية التشريعية الثانية (1970 ـ 1972)، وهو البرلمان الذي قاطعته أحزاب الكتلة الوطنية، ثم صار العدد 264 عضوا في ولاية 1977 ـ 1983، وانتقل إلى 306 نواب خلال الولاية التشريعية ما بين 1984 و1992، ثم إلى 333 في برلمان 1993 -1997، و325 عضوا خلال الولاية التشريعية السادسة، ثم 395 نائبا بالغرفة الأولى. بالمقابل، تراجع عدد المستشارين بالغرفة الثانية من 270 برلمانيا إلى 120 فقط يمثلون هيآت مختلفة من جماعات محلية وجهوية، وغرف مهنية، وممثلي النقابات العمالية، وممثلي أرباب العمل، وهي المؤسسة التي تتطلب بدورها مراجعة عدد أعضائها على أساس إجراء تعديل دستوري. أحمد الأرقام

أحزاب تلتمس رفع عدد النواب

مطالب بإضافة 100 برلماني بسبب ثلث النساء ولائحة الشباب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات