النموذج التنموي على المحك

أطلق المغرب في 2021 نموذجا تنمويا جديدا ليكون بمثابة خارطة طريق وطنية تنموية أفقها في 2035، هدفها إعادة رسم مسار التنمية وجعلها أكثر شمولا وعدلا، غير أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يظل رهينا بمدى قدرة هذا النموذج على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي طالما شكلت أحد أكبر التحديات أمام التنمية المتوازنة، وهذا ما طالب به الملك محمد السادس لمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش بالقول، "غير أنه مع الأسف، ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية .وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية. فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين. لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية. لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة...". ويرى محمد الهيني المحامي بهيأة الرباط، أن النموذج التنموي المغربي يمثل فرصة تاريخية لوضع أسس مغرب أكثر عدالة وإنصافا، إلا أن نجاحه في تقليص الفوارق لن يقاس بالشعارات أو الخطط، بل بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، لما يجد القرويون مستشفى مجهزا، ويحصل الشباب على فرص عمل لائقة، وتتحول الجهات المهمشة إلى مراكز جذب اقتصادي، "عندها فقط يمكن القول إن المغرب انتقل من نمو اقتصادي غير متكافئ إلى تنمية شاملة متوازنة". وأضاف المحامي أنه في البداية لا بد من تشخيص الفوارق القائمة، التي تحد من النموذج التنموي إذ رغم التقدم الملحوظ في مؤشرات البنية التحتية والولوج إلى الخدمات الأساسية، ما تزال الفوارق في المغرب واضحة على عدة مستويات مجالية، والتي تظهر في تفاوت كبير بين المدن الكبرى والقرى النائية "المغرب النافع، والمغرب غير النافع" وفي جودة الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الصعوبات الجغرافية في بعض المناطق الجبلية والصحراوية التي تزيد من كلفة الاستثمار والخدمات. وتأتي بعدها الفوارق الاجتماعية من خلال تمركز الثروة في أيدي فئة محدودة من السكان مقابل انتشار الهشاشة والفقر في فئات واسعة، وفجوة كبيرة في الولوج إلى فرص الشغل المستقر واللائق. ويؤكد الهيني أن كل ما سبق الحديث عنه يجر إلى الفوارق في البنية الاقتصادية، بهيمنة الاقتصاد غير المهيكل الذي يحرم العاملين فيه من الحماية الاجتماعية، وتفاوت في الاستفادة من الاستثمار العمومي بين الجهات. وأشار الهيني إلى أن وعود النموذج التنموي الجديد تتمحور في وضع العدالة الاجتماعية والمجالية في قلب أولوياته عبر تعميم الحماية الاجتماعية بحلول 2025 (التأمين الصحي، التعويضات العائلية، التقاعد)، وإصلاح التعليم وربط المناهج بمتطلبات سوق الشغل، وتطوير البنية التحتية المحلية خاصة في المناطق المهمشة، وتعزيز الجهوية المتقدمة عبر تمكين الجهات من صلاحيات وموارد أوسع، مع تشجيع الاقتصاد المحلي والأنشطة المدرة للدخل بدل الاكتفاء بالمشاريع الكبرى المتمركزة في العاصمة والمدن الكبرى، مضيفا في الوقت نفسه أن هناك مجموعة من التحديات التي تهدد تقليص الفوارق، منها أنه رغم وضوح الرؤية، يبقى التنفيذ محفوفا بعقبات، تتمثل في بطء الإنجاز، إذ هناك فجوة زمنية بين التخطيط والتنفيذ الميداني، وضعف الحكامة، إذ أن هناك الحاجة إلى تنسيق أكبر بين القطاعات وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى تفاوت القدرات بين الجهات، فالبعض منها لا يمتلك الكفاءات ولا الموارد الكافية لتدبير المشاريع، كما أن هناك مشكلة استمرار الاقتصاد غير المهيكل الذي يفرغ سياسات الحماية الاجتماعية من فعاليتها. كريمة مصلي

النموذج التنموي على المحك

الهيني: نجاحه في تقليص الفوارق لن يقاس بالشعارات أو الخطط بل بالنتائج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات