أعطاب في العمق القروي

اعتبر مصطفى بلعوني أستاذ علم الاجتماع أن التنمية ليست خيارا ظرفيا في حد ذاته بل ضرورة وجودية للإنسان لكسب الثقة في المجتمع وفي المؤسسات وفي الهياكل لكي يتناغم معها، لبلورة حس وطني خلاق يدفع إلى الابتكار، منبها إلى أن أعطاب الورش التنموي تزداد تفاقما في العمق القروي محملا المسؤولية للجماعات الترابية والأحزاب . في ما يلي نص الحوار أجرى الحوار : ياسين قُطيب < كشف جلالة الملك، من ضمن عدة مواضيع وقضايا كبرى، تطرق لها في خطاب العرش، تشخيصا لكل الأعطاب التنموية قبل الحديث عن المنجزات الكبرى التي تفتخر بها المملكة في كثير من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والطاقية. وما يسترعي الاهتمام الكبير مشكلة التنمية، خاصة التنمية الشاملة والمستدامة، حيث جاء في الخطاب أن المغرب يسير بسرعتين في مجال التنمية، أي هنالك مناطق وجهات تلمس فيها النهضة الشاملة وهنالك جهات ومناطق أي في العالم القروي أو في البادية المغربية تجد النقص والهشاشة والضعف في البنيات، وتعاني المناطق المتباعدة من المدن ومن المحاور الاقتصادية الكبرى وفي النواحي وكلما ابتعدت من المجال الحضري للمدن تغرق في بحر عدم التوازن الاقتصادي. < تنطلق التنمية من تعميم التعليم واجباريته ومجانيته، والصحة العمومية والنقل وبناء الطرق وشقها والربط بشبكة الإنارة والماء الصالح للشرب والسكن اللائق، حسب المعايير الدولية لصحة الإنسان ثم اقتصاد للرعاية الاجتماعية، مثل الرفع من أوضاع المرأة والتمكين الاقتصادي للنساء، وتحقيق الاستقلال الذاتي اقتصاديا وبناء المراكز المتعددة الوظائف للتوعية المرأة وتمدرس الأطفال في سن مناسب وتجفيف منابع الأمية لدى الكبار والصغار وحصرها، وخاصة الأمية الأبجدية وإخراج الإنسان من محاصرة مجاله الطبيعي وترقية الإنسان لكي يتمكن من المشاركة الفعالة في المجتمع عنصرا إيجابي يساهم مساهمة قوية لتحقيق التنمية. تضمن الخطاب الملكي إشارة إلى التوازن التنموي بين سائر كل الجهات والمناطق والأقاليم والوحدات الترابية، وردم تلك الهوة بين التنمية التي تسير بمتوالية هندسية وبين التنمية في العالم القروي وفي البادية التي تتقدم بمتوالية حسابية، أي هنالك خلل في التعامل مع تطوير ظروف البلاد اقتصاديا وترقية الإنسان تنمويا. هذا الخلل تجب معالجته في إطار سرعة واحدة للتنمية اي نسخة واحدة للتنمية تعم جميع أنحاء البلاد، في إطار توزيع الثروة بالتساوي على عموم المواطنين بالمملكة. < الإنسان هو جوهر التنمية، التي ليست خيارا ظرفيا في حد ذاته بل ضرورة وجودية للإنسان لكسب الثقة في المجتمع وفي المؤسسات وفي الهياكل لكي يتناغم معها. لبلورة حس وطني خلاق يدفع إلى الابتكار، والخلق والإبداع والإحساس بالمشاركة في بناء اقتصاد الوطن وتطوير البلاد لخلق مواطن قادر على المنافسة وواع بالخصوصيات المرحلية، مرتبط بهويته وخصائصه المجتمعية والوطنية، ومنفتح على العصر ومتطلباته وتؤمن بثقافة المواطنة والسلوك المدني الخلاق رافعة مفخرة الإنسان للتباهي بتاريخ الوطن . إن الخلل الاجتماعي والتنموي يولد الكسل والخمول ولهذا دعا إلى تجاوز العجز والخوف يفهم منه معنى ودلالة للخطاب الملكي للابتعاد عن هذه المعضلات لكي يتحرر الإنسان أو المواطن، وبالتالي يتسلح بالثقة لخدمة بلاده وهذه هي صفوة تجاوز السرعتين إلى سرعة واحدة في التخطيط والتصميم وفي البناء، وفي المشاركة الفعالة، وفي توزيع الثروة بالتساوي على سائر الجهات بالمملكة، لتحقيق منسوب التنمية الشاملة والمندمجة والمستدامة. < إذا كانت الجهات وحدات ترابية منحت لها صلاحيات في إطار نظام الجهوية وخاصة الجهوية المتقدمة وليست" الموسعة " ثم اللاتمركز الإداري، فإن أسباب إخفاق هذا الأسلوب راجع إلى ثلاثة أسباب أولها ضعف الأطر،أي لا توجد نخبة سياسية، خبرت العمل الحزبي الوطني، وهذا مرده كذلك إلى القانون الانتخابي ونمط الاقتراع الذي لم يفرز كفاءات متميزة ومتمرسة لأن نظام وكيل اللائحة بأكبر البقايا نتيجته ضعف القوى السياسية والانتخابية وتمركز الزبونية العائلية والولاءات الحزبية. وثانيها طبيعة الصلاحيات المخولة للمجالس الجهوية والجماعات الترابية بأنها صلاحيات تسييرية إدارية وليست سياسية، مع العلم على أن الانتخابات سياسية. إذن سلطة الوصاية مضخمة جدا، وثالثها غياب البرامج ثم آليات التنفيذ والتطبيق والبرمجة خاصة ضعف الإطار الانتخابي نتيجة القوانين المنظمة ثم ضعف الأحزاب السياسية، التي لم تعد تنتج أطرا نظرا لغياب التأطير والتعبئة والتكوين المستمر، لذا تجب إعادة النظر في قانون الأحزاب واعتماد نظام انتخاب فردي اسمي في دورتين إذا كانت إرادة للأحزاب السياسية الزيادة في منسوب التعبئة الوطنية والتأطير،والتكوين للنخب، ورابعا تخليق الحياة العامة ابتداء من العملية السياسية، وإبعاد ظاهرة الفساد، وجعل المجالس وحدات ترابية منتجة في دائرة الإمكانيات الذاتية. < يجب أن تكون الانتخابات المقبلة أداة وآلية للتنمية بالمفهوم السياسي لترسيخ دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، في إطار الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية. أما المواطن فيجب أن يحس بالمشاركة والتشارك الديمقراطي أي الديمقراطية التشاركية المبنية على المحاسبة القبلية والبعدية. من بين الآليات كذلك لتحصين التنمية قانون من أين لك هذا ؟ قانون الإثراء غير المشروع، إذ نجد أشخاصا أصبحوا كائنات انتخابية لاشغل ولا وظيفة لهم في الأصل يمتهنون الانتخابات حتى أصبحت "حرفة " مربحة لمن كانوا بلا عمل وأصبحوا من" الأثرياء " وحولوا الانتخابات والعملية السياسية إلى عملية "بورصة تجارية وهذا يتنافى مع قوانين ومعايير التنمية ومع الأخلاق والشفافية والمحاسبة ، وكانوا أداة للعرقلة وليس للاقتراح والخلق والإبداع والمساهمة والمشاركة .إذا أردنا وضع منظومة سليمة للتنمية، لابد من أن تقع صدمة في العملية السياسية والانتخابية برمتها، من أجل وضع مقاييس ومعايير تساعد على خلق فضاء سليم نظرية التنمية، بإزالة كل العراقيل بما فيها الفساد الانتخابي من اختيار الترشح إلى تسيير وتدبير المجالس الترابية. هدر الطاقات < التنمية من حيث المفهوم الفلسفي ليست عملية تقنية، بل هي منظومة سياسية، الهدف منها، تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، وليست عملية محايدة بل هي سياسية لوضع خيارات للدولة والمجتمع والفرد أو المواطن لتكريمه وترقيته اجتماعيا وثقافيا وبيئيا، وتحدد وضعية الأمة بين الأمم والشعوب واستغلال الإمكانيات الذاتية والمعنوية والرمزية وما تحقق من نمو اقتصادي في كل المجالات خاصة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصناعية والطاقة والمشاريع الكبرى الواعدة، مثل المبادرة الأطلسية وإحداث أقطاب اقتصادية على طول المحيط الأطلسي. كل ذلك يجعل من المغرب بلدا يحترم في العلاقات الدولية، وننجز رسالة ديمقراطية مفادها ألا تنمية بدون دمقرطة الدولة والمجتمع، في ظل ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية. لذلك فإن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون مفصلية، وأن تفرز شريحة أو فريق عمل يتميز بالكفاءة والجدية والمصداقية والنزاهة ومؤطر سياسيا، في المجالس الترابية وفي المؤسسات التشريعية والجماعية وفي الحكومة المقبلة حكومة رهانات كبرى سياسيا واقتصاديا وتأتي من الحزبية،لكي نعطي شحنة للعمل الحزبي في التنظيم والاستقطاب .لأن العالم اليوم، وخاصة الحقل السياسي ، يكتشف فقط أن الحزبية هي التي تسير الحكومات في العالم . ولهذا فإن الأحزاب يجب أن تكون جزءا من حلول المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا رهان لجزء من السرعة الواحدة للتنمية التي جاء فحواها في الخطاب الملكي السامي. يجب على الأحزاب أن تستوعب فحوى ومضامين ودلالات الخطاب الملكي السامي. في سطور: - أستاذ زائر وباحث - دكتوراه في العلوم الاجتماعية والإنسانية. - خبير في الدراسات والأبحاث السياسية والمجتمع - عضو مركز الدراسات والأبحاث القانونية والتعميرية - كاتب ومفكر

أعطاب في العمق القروي

بلعوني شدد على أن التنمية ليست خيارا مرحليا بل ضرورة لتكريس الثقة بين المواطن والمؤسسات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 18 يونيو 2026 – العدد 8042

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الحياة جيدة وياك” على “إم بي سي شاهد”

بهاوي في حفل بطنجة

“نقطة إلى السطر” على “الأولى”

أم تستغل ابنتها في الدعارة

مغربيان ضمن قائمة برنامج المنح البحثية

“خير لبلاد” يتناول التنمية المستدامة بأزيلال

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات