بنسليمان تحت وطأة النفايات

تعيش بنسليمان، منذ شهرين، على إيقاع أزمة بيئية خانقة حولت أحياءها وشوارعها إلى ما يشبه مطارح عشوائية للنفايات. أينما اتجه نظارك، تطالعك أكوام الأزبال المتراكمة، وكأن المدينة فقدت قدرتها على التنفس. مشهد صادم جعل سكان بنسليمان يتساءلون بحسرة عن الجهة المسؤولة عن ترك مدينتهم تغرق في القاذورات، في وقت يزداد فيه الخوف من المخاطر الصحية مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الروائح الكريهة. يسرى عويفي (موفدة «الصباح» إلى بنسليمان) «لم نعد نحتمل الوضع»، يقول أحد السكان وهو يلوح بيده نحو أكوام الأزبال التي تغطي الزاوية المقابلة لمنزله، قبل أن يضيف بمرارة: «نخشى على أطفالنا من الأمراض، لكن لا أحد يسمع شكاياتنا». في جولة قصيرة عبر أحياء المدينة، يبدو حجم المأساة أوضح: الحاويات العمومية امتلأت عن آخرها، وبقايا الطعام والبلاستيك متناثرة على الأرصفة، فيما تحولت بعض النقاط السوداء إلى مرتع للكلاب الضالة والحشرات. الروائح تزكم الأنوف إلى درجة تدفع المارة إلى الإسراع في خطواتهم هربا من الاختناق. إضراب عمال النظافة يرجع سبب تراكم الأزبال، حسب ما صرح به المهدي برحو، مستشار بجماعة بنسليمان عن المعارضة، إلى «إضراب عمال شركة «أوزون الشاوية» للنظافة، التي يجمعها عقد تدبير مفوض مع الجماعة انتهى يوم 17 غشت الجاري، بسبب إقصائها للعشرات منهم من لائحة العمال التي سيتم إدراجها بالصفقة المقبلة لقطاع النظافة، بدون أي سند قانوني، علما أن قانون العمل بالمغرب في المادتين 19 من مدونة الشغل و 26 من قانون التدبير المفوض للمرافق العامة ودفتر التحملات المبرم بين جماعة بنسليمان وشركة «أوزون»، تنص على اشتغال جميع العمال بالشركة الجديدة وبجميع حقوقهم المكتسبة طبقا للقانون دون إقصاء أي عامل ودون تحيز». ويتعلق الأمر، حسب ما ورد في مراسلتين لعامل بنسليمان ووزير الداخلية، اطلعت «الصباح» على نسختين منهما، بـ 61 عاملا، من إجمالي 153 عاملا ومستخدما بـ»أوزون»، يعملون بالشركة منذ مدة طويلة، ويعيلون أسرا مصيرها التشرد في حال طردهم. وانطلاقا مما ورد في قانون التدبير المفوض للمرافق العامة، تساءل برحو عن سبب إقصاء مدير الشركة، بأمر من رئيس الجماعة للعمال المعنيين من عقد شركة «أفيردا»، الفائزة بصفقة تدبير مؤقت (6 أشهر)، حيث حصر عددهم في 92 عاملا في الوقت الذي تستوجب فيه احتياجات المدينة في هذا القطاع تشغيل عدد يفوق ذلك بكثير، وهو الأمر الذي شكل موضوع جدل في مجلس الجماعة، حسمه الرئيس في «تلقيه لتعليمات من الداخلية تقضي بذلك». مصالح انتخابية تابع المتحدث ذاته قائلا «كيف يعقل للداخلية أن تتدخل في عقد فوضته للجماعة، وتحدد عدد العاملين في قطاع النظافة بمدينة تتجاوز مساحتها الإجمالية مدينة بوزنيقة، التي تنتمي للإقليم نفسه، في 92 عاملا، بينما يبلغ عدد عمال شركة النظافة ببوزنيقة حوالي 164 عاملا، كانوا يشتغلون في الشركة السابقة المفوض لها تدبير القطاع، وتم تشغيلهم جميعهم بموجب عقد عمل الشركة الجديدة»، مؤكدا أن الحجة التي تذرع بها رئيس الجماعة «واهية ولا أساس لها من الصحة، خاصة عندما نتحدث عن مدينة ستحتضن أكبر ملاعب المونديال». وأشار المتحدث ذاته إلى أن عقد التدبير الذي وقعه رئيس الجماعة مع شركة «أوزون» كان يتضمن أسماء عمال «أشباح» من رؤساء جمعيات ومستشارين جماعيين، يتقاضون رواتب شهرية من الشركة، في خرق سافر لكل القوانين الجاري بها العمل، ودون حسيب أو رقيب، مؤكدا أن الأمر يتعلق بغايات انتخابية ومآرب شخصية للرئيس، لا يقبل فيها جدالا أو نقاشا من أحد أعضاء المجلس المعارضين، فيما تكتفي البقية منهم، ممن رفضوا الإدلاء بتصريحات لـ»الصباح» حول الموضوع، بالتأشير بالموافقة عن كافة قراراته مقابل الاستفادة من امتيازات بالجملة. خروقات وصفقات على المقاس من جهته، أوضح مستشار جماعي آخر من المعارضة، فضل عدم ذكر اسمه، أن «قطاع النظافة في السابق كان من تخصص الجماعة، وكانت الميزانية المخصصة لقطاع النظافة لا تتعدى 4 ملايين درهم في السنة، وكانت كافية جدا آنذاك، قبل أن يتم تفويض هذا القطاع لشركة «أوزون»، التي كان يرأسها البدراوي، بعد أن تم تفصيل دفتر تحملاتها على المقاس، بناء على دراسة أجرتها شركة كانت في ملكية إطار في الشركة ذاتها، بشكل مجاني، حسب ما رصده تقرير المجلس الجهوي للحسابات، والحال أن الدراسات من هذا النوع يتم انتقاؤها بناء على طلب عروض، تتكلف بها شركات متخصصة جدا تجري معاينات ميدانية لرصد الحاجيات «. وتابع المستشار نفسه قائلا إن «شركة «أوزون» حصلت قبل 14 سنة على الصفقة بمبلغ يتراوح بين 16 مليون درهم و 18 مليونا، سيتم رفعه بعدها إلى 20 مليون درهم دون موجب حق، ودون نقاش هذا التعديل في المجلس الجماعي أو تأشير عامل الإقليم على الملحق الخاص به، وهو الخرق ذاته الذي أدين بموجبه محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، وعبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لشركة «أوزون»، بالسجن النافذ، بتهم « تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ خلال فترة توليه رئاسة المجلس الجماعي لبوزنيقة، مع إسقاط الدعوى العمومية في تهمة تزوير محررات رسمية و»التلاعب في تدبير الصفقات العمومية وخرق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية» على التوالي، على أساس تشغيل عدد مهم من عمال النظافة بالمدينة، جلهم كانوا يشتغلون في مزارع وفنادق صاحب الشركة ومشاريع أخرى ويتقاضون رواتبهم من مالية الجماعة».

بنسليمان تحت وطأة النفايات

إضراب عمال النظافة يغرق المدينة بالأزبال وصفقات مشبوهة تسائل رئيس الجماعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات