أخنوش يطفئ فتنة “الموتورات”

أوقف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صباح أمس (الخميس)، تداعيات إجراء تقني لمراقبة سرعة الدراجات النارية بمختلف أصنافها، وصف (أي الإجراء) بالسيئ وغير المدروس، وكاد يتسبب في أزمة اجتماعية وسياسية مجانية، حين لوح عدد من مستعملي هذه المركبات بتنظيم مسيرات احتجاجية. وقررت الحكومة، حسب مصدر مطلع، تعليق مذكرة مراقبة سرعة الدراجات النارية، بعد موجة جدل واستياء عارم بين مستعملي هذا النوع من المركبات، عقب اتصال أجراه مع عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، دعا فيه إلى فتح فترة انتقالية تمتد 12 شهرا، تمكن السائقين من التأقلم مع الضوابط القانونية الجاري بها العمل. ومن المقرر أن تكون المهلة مناسبة لتكثيف عمليات التحسيس بمخاطر التلاعب بالخصائص التقنية للمحركات، خصوصا ما يتصل بالسرعة والحوادث المرتبطة بها. ولفتت الحكومة الانتباه إلى ضرورة إشراك مختلف المصالح المعنية في مراقبة مدى التزام مستوردي الدراجات النارية بالمعايير القانونية، حماية للمستهلكين وضمانا لسلامة مستعملي الطريق. وحسب تحريات قامت بها "الصباح"، فإن الإجراء المتعلق بوضع آليات لضبط سرعة الدراجات النارية بالمواصفات المذكورة، في بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يعود تأصيله إلى القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر في عهد حكومة عباس الفاسي، حين كان كريم غلاب، وزيرا للنقل والتجهيز. وحددت مواد من الباب الثاني من القانون نفسه المتعلقة بالدراجات النارية من مختلف الأصناف، بعض إجراءات المراقبة التقنية التي تخضع لها هذه المركبات، للتأكد من وجود أي تغيير أو تحويل قد يؤثر في مزاياها الميكانيكية أو في خصائصها التقنية أو في نوع استعمالها. وتنص المادة 67 من القانون نفسه على أن العملية تهدف، أيضا، إلى التأكد من أن المركبة لم يدخل عليها أي تحويل من شأنه أن يغير خصائصها التقنية، أو نوع استعمالها. واعتبر فاعلون ومهنيون وأصحاب دراجات أن تنزيل هذه المواد بعد 15 سنة، يشكل أمرا مجانبا للصواب ويثير اضطرابا مجانيا في هذا الوقت بالتحديد، في ظل غياب حملات تواصلية موازية وتغيرات كبيرة مست السوق والشارع على حد سواء. أكثر من ذلك، تحدث الفاعلون عن تغييب متعمد لعدد من آليات المراقبة القبلية عند استيراد هذا النوع من المركبات، إذ من المفروض أن تكون الإدارات المعنية قد تحققت من جميع المساطر والشهادات والرخص التي تخول للدراجات النارية التجول في المغرب، وفق معايير ومراجع وطنية محددة للجودة والكفاءة واحترام البيئة. وشرعت الوزارة، عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وأجهزة أمنية، في تجريب أجهزة متطورة لقياس السرعة القصوى لدى الدراجات، إلا أن الخطوة واجهت احتجاجات في الشارع وانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بدعوى أنها مباغتة ولم تواكبها إجراءات للتوعية. ويرتقب أن يساهم قرار التعليق في تهدئة الأجواء، ريثما تُستثمر المرحلة الانتقالية في توعية السائقين وضبط سوق الدراجات، بما يحقق التوازن بين متطلبات السلامة الطرقية وواقع الاستعمال اليومي لهذه الوسيلة الحيوية للتنقل. يوسف الساكت

أخنوش يطفئ فتنة “الموتورات”

علق إجراء يعود تاريخه إلى حكومة عباس الفاسي وطلب فتح مشاورات واسعة تمتد لـ12 شهرا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات