التحقيق في مشاريع محاربة التفاوت المجالي

تباشر المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، عملية افتحاص شامل لبرنامج 50 مليار درهم الخاص بمحاربة التفاوت المجالي والاجتماعي، وفق ما أكدته مصادر» الصباح». وأفادت المصادر أن المفتشين، بدؤوا فعلا بتدقيق مشاريع جهة الرباط سلا القنيطرة، ووقفوا على أخطاء كثيرة، أعاقت إنجاز مثلا أزيد من 30 مشروعا لتقليص الفوارق المجالية، إذ ينتظرون أجوبة المنتخبين للرد على استفساراتهم في إطار المسطرة التواجهية، قصد إحالة التقرير على وزير الداخلية الذي ترأس اجتماعا طارئا مع الولاة والعمال لتصحيح الاختلالات، وتنزيل التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش. وستنتقل مفتشية الداخلية والمالية إلى كل الجهات والأقاليم، لمعرفة أوجه تمرير الصفقات، وأسباب فشل بعضها، والتأكد من مدى جودة الأشغال المنجزة، من عدمها، والجواب عن سؤال مقلق يتعلق بالجهة المختصة لوجود قطاعات كثيرة، كل واحدة ترمي المسؤولية على الأخرى. وتبادل المنتخبون المحليون والجهويون، وبعض القطاعات الحكومية، الاتهامات، خاصة ما يتعلق بتشييد الطرق، والقناطر التي تتهاوى بسبب ضعف جودة البناء لحظة سقوط أمطار رعدية بغزارة في بضع ساعات، أو فيضان أودية تحطم ما شيد في طريقها. ورفض وزراء التجهيز، على مر تعاقب الحكومات، المشاركة في تشييد الطرق والمسالك، والقناطر في الوسط القروي والجبلي، باعتبارها غير مصنفة، مؤكدين أنها لا تدخل في مجال اختصاصهم بل في صلاحيات المجالس الجهوية والجماعية، ما أثر سلبيا على جودتها، فأعطيت تعليمات إلى الولاة والعمال، بإحصاء المشاريع المنجزة، والتحقق من جودتها، وتلك التي شهدت تعثرا لتدقيق أسباب الإخفاق، وتصحيح الاختلالات. وانتقد برلمانيون أغلبية ومعارضة، لسنوات طويلة، طريقة تنزيل البرنامج الحكومي لمحو الفوارق المجالية، لغياب التقائية البرامج على أرض الواقع، رغم إحداث وزارة تعنى بهذا الشأن، ومع ذلك اتضح أن ما يجري على أرض الواقع، يتجاوزها بحكم تداخل الاختصاصات بين المجالس الترابية، وأذرعها الميدانية التي تشرف على الأشغال، وأيضا مختلف القطاعات الوزارية. وترافع رؤساء المجالس الإقليمية والجهوية والقطاعات الوزارية، عما تحقق في برنامج محاربة التفاوت المجالي، إذ استفادت الجماعات الترابية الهشة بشكل إيجابي بفتح المسالك والطرق القروية غير المصنفة بحوالي 4572 كيلومترا من أشغال الصيانة والتهيئة، والربط بشبكة الكهرباء، والقناطر، التي استهلكت 70 في المائة من الميزانية المرصودة للبرنامج، وإعداد 7 مخططات جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية بلغت 49.25 مليار درهم، أي ما يناهز 99 في المائة من الميزانية الإجمالية من البرنامج، 20 مليار درهم منها، ممولة من المجالس الجهوية، و 10.5 ملايير درهم، من قبل صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، و 8 ملايير درهم ممولة من وزارة التجهيز والماء، و4 ملايير درهم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و3 ملايير درهم من وزارة التربية الوطنية، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بـ2.5 مليار درهم، ثم وزارة الصحة والفلاحة بمليار درهم لكليهما. أحمد الأرقام

التحقيق في مشاريع محاربة التفاوت المجالي

مفتشية الداخلية وضعت ميزانية بـ 50 مليارا تحت المجهر والأبحاث تهم رؤساء مجالس ترابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات