10 أشهـر لـ”ولـد لفشـوش”

أنهت المحكمة الابتدائية ببرشيد، أول أمس (الأربعاء)، أطوار الملف الذي شغل الرأي العام، بالنظر إلى وضعية الضحية الطفلة غيثة التي تعرضت لحادث دهس مأساوي بشاطئ سيدي رحال. وقررت المحكمة تبرئة المتهم من تهمة تغيير معالم الحادثة، لكنها أدانته في باقي التهم الموجهة إليه، وحكمت عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد ثبوت إدخاله مركبته إلى الكثبان الرملية، وفي المطالب المدنية قضت المحكمة بأدائه تعويضا ماليا قدره 400 ألف درهم لفائدة الطفلة، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، وإتاحة أجل عشرة أيام للطعن في الحكم. وعرفت القضية منعطفا مهما بعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبرة الطبية الذي أعده الخبير المحلف بطلب من عائلة الضحية، إذ كشف التقرير أن الطفلة، التي أصيبت في 15 يونيو الماضي، تعرضت لكسر في الجزء الأمامي الأيمن من الجمجمة، نتج عنه ضغط على الفص الجبهي للمخ وورم دموي بين العظم والقشرة الخارجية، الأمر الذي استدعى تدخلا جراحيا مستعجلا لترميم العظام وتخفيف الضغط. كما أكد التقرير وجود إصابات متعددة، أبرزها جرح عميق بفروة الرأس، وخدوش في الوجه واليد، وتمزق في الجفن الأيمن تطلب رتقا دقيقا، إضافة إلى فقدان الوعي لحظة وصولها إلى المصحة. وأوضحت الخبرة الطبية أن غيثة تعاني عجزا كليا مؤقتا لمدة 120 يوما، وعجزا جزئيا دائما بنسبة 80 في المائة، وهو ما يجعلها بحاجة إلى رعاية دائمة في حياتها اليومية، راصدة معاناة بسبب اضطرابات سلوكية، ونوبات بكاء مفاجئة، وتبول لا إرادي، وصعوبات في النوم، مما يستوجب علاجا طبيا ونفسيا طويل الأمد، إلى جانب حصص للترويض العضلي والذهني. واستمرت جلسة، أول أمس (الأربعاء)، لساعات خصصت بالأساس للاستماع إلى المرافعات التعقيبية حول نتائج الخبرة الطبية القضائية التي كانت هيأة المحكمة قد أمرت بإنجازها في وقت سابق. وقدم دفاع شركة التأمين ملاحظاته، مؤكدا أن الخبرة الطبية المنجزة لا يمكن الطعن فيها من الناحية القانونية، لأنها لا تشكل الأساس المباشر لتحديد التعويض المالي، مشيرا إلى أن مناقشة المطالب المدنية ستتم لاحقا، بعد أن يتقدم ذوو الحقوق بمطالبهم بشكل رسمي أمام المحكمة، في المقابل شكك دفاع المتهم في حيادية الخبرة الطبية، لأنها أنجزت من قبل طبيب اختصاصي في التخدير، معتبرا أن هذا الاختيار يخالف مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تحدد ضوابط إنجاز الخبرات القضائية. وأضاف الدفاع أن التقرير افتقر ـ حسب قوله ـ إلى الدقة العلمية والموضوعية، مشيرا إلى أن والدة الضحية هي التي أدلت بجزء من المعطيات التقنية الواردة فيه، وهو أمر لا يمكن التعويل عليه قانونيا، لغياب الوسائل اللوجستية والإجراءات المخبرية الدقيقة للتحقق من هذه المعلومات. وطالب دفاع المتهم بإجراء خبرة مضادة للتأكد من صحة المعطيات الواردة في التقرير الحالي، كما التمس من المحكمة الحكم ببراءة موكله، مستندا إلى عدة اعتبارات، من بينها أن المتهم خالي السوابق العدلية، ولم يكن يقود بسرعة مفرطة لحظة وقوع الحادث، فضلا عن أن موقع الحادث ـ حسب الدفاع ـ لا يصنف منطقة آهلة بالسكان، وبعد انتهاء المرافعات حجزت هيأة المحكمة القضية للمداولة في نهاية الجلسة نفسها. كريمة مصلي

10 أشهـر لـ”ولـد لفشـوش”

المحكمة قضت بـ 40 مليونا تعويضا للطفلة بعد أن وقفت على الأضرار التي تسبب فيها الحادث

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات