كمائن “بحرية” لتصفية حسابات سياسية

كشفت مصادر مطلعة لجوء سياسيين، في الآونة الأخيرة، إلى «أسلحة الشائعات» ونصب الكمائن لتدمير خصومهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في حملات لتصفية الحسابات، عبر استغلال بعض الأحداث لإقحامهم في ملفات مثيرة للجدل. وأكدت المصادر أن من أبرز الأمثلة عن هذه الحملات ما تعرض له رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، إذ جرى تداول منشورات ومقاطع فيديو تزعم تورطه في خروقات خطيرة تمس المصايد الجنوبية للمملكة، على خلفية حادثة التخلي عن أطنان من أسماك “الكوربين” و”الدوراد” من قبل إحدى سفن الصيد، وهي الحادثة التي أثارت استياء مهنيي الصيد وحماة البيئة. وأفادت المصادر ذاتها أن رئيس الجهة لا علاقة له بقضية السفينة، معتبرة الأمر استهدافا سياسيا مباشرا، خاصة بعدما أثبتت التحريات الرسمية أن السفينة المعنية ليست مملوكة له، وأن ملاكها لا يقيمون بالمنطقة، داعية إلى فتح تحقيق جاد لحماية العملية السياسية وضمان محاسبة المسؤولين عن استنزاف الثروة السمكية، محذرة من تكرار ما وصفته بـ “الجرائم بحق الثروة السمكية الوطنية”، ومشددة على ضرورة سن إجراءات قانونية أكثر صرامة وتحيين التشريعات المتعلقة بالصيد العرضي، بما يحمي البيئة البحرية والسيادة الغذائية للمملكة، وفي الوقت نفسه، حماية المنتخبين من حملات التشويه، واستغلال المنصات الرقمية ل»الصيد في الماء العكر»، حسب قولها. وقالت المصادر نفسها إن حالة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، ليست الوحيدة، إذ يتعرض عدد كبير من المنتخبين العاملين في مجال الصيد البحري إلى حملات تشويه مقصودة، باستغلال بعض الأحداث الطارئة، مشيرة إلى أن عددا منهم بصدد توجيه شكايات في الموضوع، حماية للعملية الانتخابية. وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر نفسها أن حادثة السفينة التي تخلصت من كميات كبيرة من الأسماك، كشفت عن خطورة ظاهرة إعادة الأسماك المصطادة إلى البحر، سواء نتيجة للصيد العرضي أو لضعف الجدوى التجارية، وهو ما يعتبر أحد التحديات الكبرى أمام الحكامة البيئية، حيث تلقى هذه الكائنات وهي منهكة أو نافقة، مما يقلل فرص نجاتها إلى الحد الأدنى ويؤدي إلى هدر خطير للموارد البحرية. ورغم أن مشروع القانون 95.21 أضاف فصلا جديدا (10-1) يلزم ربابنة السفن بتوثيق عمليات إعادة الأسماك، فإن مهنيين يرون أن الإجراء غير كاف لأنه يقتصر على التسجيل، دون فرض ضوابط واضحة أو حلول بديلة، ما يترك المجال لاستمرار الظاهرة. ويستشهد عدد من الفاعلين المهنيين والبيئيين بالتجربة الأوربية، التي اعتمدت منذ 2017 منعا صارما للتخلص من أي صنف بحري يتم اصطياده، في إطار تعزيز العدالة البيئية وتقليص الهدر البحري، داعين المغرب إلى تبني مقاربة مماثلة تعتمد المنع الصريح والتدبير المبتكر للصيد العرضي. ويتفق الخبراء على أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب تنسيق الجهود بين المهنيين والعلماء والمجتمع المدني، إلى جانب الاستثمار في البحث العلمي والتكوين وتطوير معدات الصيد، بما يضمن الحد من الممارسات السلبية والحفاظ على التوازن البيولوجي في المحيطات. خالد العطاوي

كمائن “بحرية” لتصفية حسابات سياسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات