سقوط الدعوى عن مدير أكاديمية للتعليم

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، حكما يقضي بسقوط الدعوى العمومية في حق مديرية أكاديمية سابق للتربية والتكوين بالغرب سابقا، كما حملت الخزينة العامة الصائر، وقضت بعدم قبول المطالب المدنية من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وفصلت المحكمة قبل سنة مسطرة المتابع وحيدا، بعدما أدين 11 متورطا معه، لكن المحكمة لم تتأكد من وفاته وظلت المسطرة جارية في حقه منذ 15 يوليوز 2024، قبل أن تغلق قضيته، بعدما تأكدت بصفة نهائية من وفاته. وأدين 11 مسؤولا في اختلالات أكاديمية للتربية والتعليم الأولي والرياضة، بعدما تورطوا في بناء مدرسة عمومية بسيدي قاسم، وتم هدمها نتيجة بنائها بمواد مغشوشة، كيفها القضاء إلى جناية تبديد أموال عامة، والتزوير في محررات عمومية، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه. وأصدرت الغرفة في حق رئيس قسم سابق بأكاديمية الغرب الشراردة بني احسن (التسمية السابقة)، عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، كما نال مهندس ومقاول سنتين حبسا نافذا، فيما أدين ستة آخرون بعقوبة سنتين في حدود سنة نافذة. وكانت من نصيب مدير أكاديمية سابق عقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ، بعدما اعتبرت الهيأة القضائية مسؤوليته جزئيا في الاختلالات، كما اقتنعت الهيأة أن مديرا آخر، هو الفاعل الحقيقي في هذه الجرائم، لكنها أسقطت عنه المتابعة في إطار الدعوى العمومية، بعدما تأكدت وفاته، وحصلت المحكمة على وثيقة ضبطية تفيد الوفاة. وصدمت الغرفة المتابعين في إطار المطالب المدنية لوزارة التربية الوطنية بإعادة 500 مليون، بعدما أكدت خبرات منجزة وجود اختلالات. وفضحت المفتشية العامة لوزارة التربية مخالفات دفاتر تحملات، وأسقطت تحقيقات الفرقة الوطنية مدير الأكاديمية رفقة مقاولين ومسؤولين آخرين بالتعليم ومهندس دولة وأصحاب مكاتب للدراسات التقنية، بعدما حركت وزارة التربية الوطنية عبر ممثلها القانوني شكاية ضد المشتبه فيهم، إثر اكتشاف تلاعبات في بناء مدرسة عمومية بسيدي قاسم، ومخالفة دفاتر التحملات، أثارت الكثير من الشكوك بعد دراسة تقارير في الموضوع. وانتصبت الوزارة طرفا مطالبا بالحق المدني، بعد تحديد حجم الأضرار المادية، التي تسببت فيها المقاولة المكلفة بالبناء ومكتب دراسات، إثر ظهور تصدعات وتشققات بالمؤسسة التعليمية استحالت معها متابعة الدراسة، قبل أن يتم هدمها وإعادة بنائها. ووجهت الاتهامات إلى مهندس دولة وصاحب مكتب الدراسات ومقاولين، إضافة إلى مسؤولين سابقين بمديرية التعليم، بعضهم حصل على التقاعد، بعدما أنجزت المفتشية العامة للوزارة إثر زيارات ميدانية، تقريرا أكد وجود تلاعبات خطيرة، ارتقت إلى جرائم مالية ترتبط بالتزوير وتبديد أموال عمومية، وهو ما أكدته الأبحاث التفصيلية لقاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال الذي سطر المتابعة لكل طرف على حدة، وأحال المتابعين على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم، كما استمعت الضابطة القضائية إليهم في حالة سراح، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والمختص ترابيا في الموضوع. وأكد تقرير المفتشية العامة للوزارة أن هناك تجاوزات لا ترتبط فقط بمخالفة دفاتر التحملات، بل امتدت إلى استعمال مواد بناء غير صالحة، وهو ما فضحته العيوب قبل موعد انطلاق الدراسة بها، وأشارت جميع ملاحظات المكلفين بالتفتيش والبحث الإداري والميداني إلى أن المكلفين بالبناء لم يكونوا في مستوى الثقة لاحترام دفاتر التحملات. وظلت الوزارة تتابع القضية ليحضر دفاعها قبل أيام أملا في الحكم بمطالب مدنية للجهة المتضررة، لكن الهيأة القضائية أغلقت الملف تزامنا مع بداية العطلة القضائية لتقضي بسقوط الدعوى العمومية. عبد الحليم لعريبي

سقوط الدعوى عن مدير أكاديمية للتعليم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات