الرابح الأكبر

حتى إن لم "يحقق" قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية (رقم 23.02)، أي "هدف"، فإنه كسر، على الأقل، رتابة نقاش عمومي يمعن في الانحراف نحو القضايا الجزئية، والغوص في الخصوصيات ويطارد أسرار الناس مع كثير من التفاهة والابتذال التي تغرق مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. فكما أحيى مشروع قانون إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة أملا في وجود تفاعل وتدافع في الساحة العمومية مهما كان الاختلاف والرأي، فكذلك فعل قرار المحكمة الدستورية الأخير الذي "استفز" إيجابا عددا من وجهات النظر، في هذا الاتجاه أو ذاك. ورأينا (بضم الياء) أن الحدث الأخير مهم في حد ذاته، ويكشف عن عمق التحول الذي تعرفه الحياة المؤسساتية المغربية بعد دستور 2011. فالقانون الذي جرى تحضيره عبر ما وصفته وزارة العدل بـ "المقاربة التشاركية"، لم ينج من مقصلة الرقابة الدستورية، التي أطاحت بمقتضيات تمس استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة والولوج المنصف إلى العدالة. فمن منظور سياسي، يحمل القرار رسالة حاسمة: التشريع لم يعد مجالا مغلقا للحكومة والبرلمان، بل عملية تخضع لميزان قوى مؤسساتي يفرض على الفاعل السياسي أن يحسب حساب المحكمة الدستورية في كل خطوة، باعتبارها سلطة فاعلة وليست مجرد ختم على ما يصدر عن السلطة التشريعية. ويمكن أن نستشف هذا التوجه من عدد من الدراسات والقراءات التي رافقت صدور قرار المحكمة الدستورية الذي جاء بناء على طلب موجه من رئيس مجلس النواب، وهي ملاحظة مهمة يجب الانتباه إليها، ومفادها أن الأغلبية الحكومية هي التي طلبت "البصمة" الدستورية، وليست أي جهة أخرى من الجهات المخول لها ذلك. ثم يأتي رد وزارة العدل (صاحبة المشروع) لتعزيز طرح الدفاع عن الرقابة الدستورية، بل الضرورة القصوى لتفعيل هذه الرقابة، تفاديا للغي والانحراف القانوني الذي يمكن أن يفتك بالدولة قبل المجتمع والأشخاص. وربما، حين قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، "لا نخشى الرقابة الدستورية"، لم يكن يخاطب، فقط، القضاة والمحامين والحقوقيين والفاعلين السياسيين، بل يوجه إشارة إلى الداخل والخارج بأن المغرب برمته يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية، وأنه يدير الخلافات المؤسساتية بلغة الحوار لا لغة التصعيد. ويمكن بسهولة أن نلاحظ بأن موقف الوزارة والوزير رغم نبرته الإيجابية، لا يخلو من حسابات سياسية دقيقة، مطلوبة في هذه المرحلة بالذات، إذ كان الإقرار بالخطأ التشريعي الصريح سيشكل هدية مجانية للمعارضة، خاصة في ظل أجواء سياسية مشحونة قبل الاستحقاقات المقبلة. لذلك، كان الحل الوسط هو الإقرار بسلطة المحكمة دون تقديم تنازل سياسي مباشر، بل مع تحويل الموقف إلى فرصة لإعادة التأكيد على التزام الحكومة بالإصلاح. وفي جميع حيثيات هذا التدافع، هناك شيء مهم قلما ننتبه إليه في ظل الحسابات السياسوية الضيقة، وهي أجرأة مفهوم التوازن بين السلط. إن المحكمة الدستورية لم تسقط القانون برمته، بل أزالت ما اعتبرته مخالفا للدستور، تاركة الباب مفتوحا أمام الحكومة لتصحيح المسار في الحلقات التالية من مسطرة التشريع. وفي اعتقادنا، إذا استمر هذا التفاعل القانوني والتقني والسياسي بالنضج المطلوب دون مزايدات، قد يؤسس لثقافة سياسية جديدة ترى في الرقابة الدستورية أداة تحسين لا أداة عرقلة وتصفية حسابات. ورغم كل ما سبق، فلا يجب أن نغفل أن جوهر هذه الرقابة الدستورية على القوانين يظل سياسيا (بالمفهوم العام وليس الضيق) بقدر ما هو قانوني. فالمواد التي أبطلتها المحكمة تمس قضايا شديدة الحساسية، مثل صلاحيات النيابة العامة وسلطة وزارة العدل وآليات التبليغ، وحتى القيود على حق التقاضي، وهي كلها ملفات ترتبط مباشرة بتوازن القوى بين الدولة والمجتمع، وبين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. لهذا بالضبط، نتوقع أن تحمل المرحلة المقبلة، اختبارا مزدوجا: للمحكمة في الاستمرار على النهج الصارم نفسه في الرقابة. وللحكومة في تقديم صياغة جديدة تحترم الملاحظات الدستورية، دون أن تفقد روح الإصلاح المطلوب. ويبقى الرابح الأكبر من هذا التمرين الذي لا ينبغي أن يخيف أحدا، هو صورة المغرب، ونجاعة مؤسسات في مختلف المواقع، قادرة على إدارة خلافاتها داخل الإطار الدستوري، بعيدا عن منطق الغلبة أو الهيمنة. أي، منطق رابح رابح من أجل المغرب. وليس خاسر خاسر حتى "تغنم" "أطراف" وجهات أخرى!

الرابح الأكبر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات