أطفال مغاربة في قلب العبودية الحديثة بفرنسا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، في تقرير حديث صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر، من أن 92 في المائة من الأطفال ضحايا الاستغلال الإجرامي في فرنسا هم من القاصرين، وأغلبهم من المغرب. وأشار التقرير إلى أن 81 في المائة من القاصرين يتحدرون من دول إفريقية، على رأسها المغرب والجزائر، فيما 19 في المائة من أصول أوربية، خاصة من رومانيا والبوسنة والهرسك، موضحا أن المنظمة الأممية نبهت إلى أن هذه الأرقام تقتصر فقط على الحالات التي تم رصدها ومرافقتها من قبل الجمعيات، ولا تعكس حجم الظاهرة بالكامل. ويرى التقرير أن جزءا كبيرا من هذه الظاهرة يعود إلى الصعوبات التي يواجهها القاصرون فور وصولهم إلى فرنسا، من بينها الحواجز اللغوية، وجهلهم بالنظام القانوني وحقوقهم، وصعوبة الوصول إلى خدمات الحماية التي تقدمها المساعدة الاجتماعية للأطفال، وكذلك صعوبة الحصول على تصاريح الإقامة، والتكوين المهني أو فرص العمل عند بلوغهم سن الرشد. وتستغل شبكات الاتجار بالبشر الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لإخضاع الأطفال، بإرغامهم على العمل لصالحها، تحت ذرائع متعددة، مثل تسديد ديون الرحلة، ودفع إيجار مكان الإقامة غير القانوني، والحماية من عصابات منافسة، أو سداد مستحقات تتعلق بالبضائع المسروقة أو الإجراءات الإدارية، إذ أوضح التقرير أن الأطفال يستغلون في مجالات عدة، مثل الدعارة والسرقة وتجارة المخدرات، وأن عددا كبيرا منهم يتعرض لما يعرف بـ»الاستغلال المتعدد”. وأوضح التقرير أنه في غالب الأحيان تكون السيطرة على القاصرين ناتجة عن أشخاص من محيطهم القريب، فحوالي 81 في المائة منهم أجبروا على ارتكاب جرائم، أو تعرضوا للاستغلال من قبل أحد أفراد الدائرة القريبة منهم، و16 في المائة من قبل أفراد الأسرة، ما يصعب إقامة علاقة ثقة بينهم وبين المؤسسات المعنية برعايتهم، مشيرا إلى أن 36 في المائة من الضحايا ما زالوا تحت سيطرة المستغِلين، حتى عندما يصلون إلى الجمعيات التي تحاول حمايتهم. ويشير التقرير إلى أن هناك حوالي 49.5 مليون شخص في العالم يعتبرون ضحايا لما يعرف بـ»العبودية الحديثة»، من بينهم 28 في المائة من الأطفال، وفي فرنسا، تفيد التقديرات بأن أكثر من ثلثي ضحايا الاستغلال الإجرامي هم من القاصرين، إذ تعتبر «اليونيسف» أن استمرار ملاحقة الأطفال المتورطين قسرا في أنشطة إجرامية، ومعاقبتهم على أفعال ارتكبت تحت تأثير الاستغلال، يتعارض مع القانون الدولي، وبدلا من ذلك يجب اعتبارهم ضحايا للاتجار بالبشر وتقديم الحماية والدعم لهم. ودعت المنظمة الأممية فرنسا إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع القاصرين، من خلال منحهم صفة «الضحية» وتوفير حماية متكاملة لهم، مذكرة باتفاقية «بروتوكول باليرمو» التي صادقت عليها فرنسا في 2002، والتي تنص على أن الاتجار بالبشر يعد جريمة، حتى لو وافقت الضحية على استغلالها في بعض الحالات. خالد العطاوي

أطفال مغاربة في قلب العبودية الحديثة بفرنسا

"اليونيسف" تؤكد وجود شبكات تستغلهم في الدعارة والسرقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات