امحمد الخليفة … الحكومة ليست مناصب وألقابا

امحمد الخليفة... صوت الشعب 8 استرجع القيادي الاستقلالي امحمد الخليفة، الرئيس الأسبق لفريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مواقف حزبه الجريئة، وهو مصطف في المعارضة في مواجهة قرارات الحكومة. وتعد مذكرات القيادي الخليفة الصادرة حديثا بعنوان» صوت الشعب القوي في البرلمان» في جزأين، وقد تتمدد لستة أجزاء، درسا في ممارسة السياسة من منظور واقعي، بربط الماضي بالحاضر. ولتعميم الفائدة ارتأت «الصباح» نشر مقتطفات من هذه المذكرات بعد أخذ الإذن من مؤلفها الخليفة، الذي رحب بذلك. إعداد: أحمد الأرقام أثناء مناقشة برنامج حكومة عبد اللطيف الفيلالي الثانية في 1995، قلت إن تخليق الحياة السياسية هو المعيار الأول للديمقراطية، وبلا أخلاق يسود التسيب والتصرفات المشينة ويغيب الاحترام، لهذا لا نسمح أن تتحول حياتنا السياسية إلى مضيعة للوقت، أو مجرد لعبة أقنعة، أو خيال الظل، وهدر الفرص التاريخية والمستقبل. تدخلي باسم حزب الاستقلال وفريقه في هذه المناقشة يخص حكومة ردة في مسارنا السياسي الوطني، ويتعلق أيضا، وأساسا، بالنسبة لنا بوقفة مع التاريخ، للصدع بالحقيقة، لأنها وحدها تترسخ في التاريخ. والحقيقة وحدها لها مستقبل، وأملنا في أن يربح الوطن الرهانات. إن الحكومات بالنسبة لنا كمناضلين ليست، ولا يمكن أن تكون استعراضات قائمة على أساس مخدوم، أو مناصب وألقابا، أو تعويضات خيالية، أو نفوذا وامتيازات ومزايا، أو تصرفا طليقا في صناديق عمومية، أو شططا في استعمال السلطة، أو سلوكا خارج العصر وحقيقة البلاد. إن الحكومات الرشيدة بالنسبة لنا، هي أولا وقبل كل شيء مسؤولية أمام الشعب والتاريخ، تتأسس على مشروعية النضال الصبور والدؤوب، وعلى ثقة الشعب التي تعكسها حقيقة صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة، ومؤسسات منتخبة ذات مصداقية، وعلى الأخلاق الفاضلة التي ترتفع بالمسؤولية، حكومية كانت أو غير حكومية، وتضفي عليها ما يكفي من الجدية، وما يكفي من الاحترام. إن إنهاء الحجر الطويل المفروض على حياتنا السياسية، الذي يجعلنا نعود القهقرى، كلما حاولنا أن نتقدم، سنواجهه لأنه سيكون ترديا حكوميا وسياسيا، كلما بدا أن هناك أملا في الانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية التي تنعم بها أغلبية الشعوب في مختلف أرجاء العالم، وإقامة حكوماتنا ومؤسساتنا المنتخبة على أساس مشروعية مجتمعية وتاريخية واضحة، وبشكل يتصف بالجدية والذوق السليم. ولا يمكن من الآن فصاعدا أن ننهل من الكلام المكرور المتجاوز، أو أن نكون مجرد لعبة مصطنعة، لأن ثقافة سياسية جديدة تبلورت بالبلاد، وتتمحور حول الديمقراطية الحقة، وحول بناء دولة القانون والمؤسسات، وعلى أساس هذه الثقافة نشأ مناخ وطني تهيمن فيه اليوم إرادة التغيير والخروج من دائرة الحجر. وليسجل التاريخ أننا حين تقدمنا بملتمس الرقابة 1990، كان هدفنا تفجير المسكوت عنه. وأكدنا أن بلادنا لا يمكن أن تبقى محكومة بحكومة خارج التاريخ، وخارج العصر، وأنه بات ملحا القطع مع الواجهات التزيينية المصطنعة، وصار من الواجب بناء دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان، بالاستناد إلى الإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات حرة نزيهة لا مجال فيها لإفساد وتزوير جهاز الداخلية، وحزبه السري، وبعيدة عن المهازل التي تسببت في الأزمة السياسية العميقة التي تتخبط فيها البلاد وتعكسها هذه الحكومة بشكل كامل ومكشوف ومثير للقرف. نحو تعديل نوعي للدستور يسجل التاريخ أننا سعينا بصدق ونزاهة إلى بلورة توجه وطني لصالح الديمقراطية الحقة، عبر مبادرات صريحة وواضحة ومتوازنة، وفي هذا الإطار رفع الأمين العام لحزبنا امحمد بوستة، وعبد الرحيم بوعبيد، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، مذكرة إلى جلالة الملك الحسن الثاني في 9 أكتوبر 1991، تضمنت تصوراتنا بدقة ووضوح للإصلاحات الدستورية، والسياسية والمؤسسية المطلوبة لإحداث نقلة نوعية في مستوى المرحلة التاريخية، وتحسين سير مؤسساتنا. وأكدنا أن نقطة الانطلاق هي إعادة النظر في طريقة إجراء الانتخابات، بإلغاء الثلث غير المباشر في ما يتعلق بمجلس النواب، وطرحنا تكوين لجنة مستقلة ومحايدة ونزيهة للإشراف على الانتخابات، وتوفير الضمانات لإجرائها بحرية ونزاهة وشفافية، مع تنقية الأجواء السياسية واحترام حقوق الإنسان لإعادة الثقة والحماس إلى النفوس، وأكدنا أن الديمقراطية لا تستقيم إلا إذا كانت للمؤسسات مصداقيتها، والانتهاء من صنع الأغلبيات العددية الفاقدة لشرعية الأغلبية السياسية، حتى لا تفقد المؤسسات صلاحيتها كاملة. وتمثل تلك المذكرة اليوم مرجعا نضاليا ديمقراطيا لشعبنا بكامله، ووثيقة مرجعية لأي إصلاح ببلادنا يهدف إلى محو سلبيات الماضي، والسير بخطى واثقة نحو المستقبل نحو تعديل نوعي للدستور.

امحمد الخليفة … الحكومة ليست مناصب وألقابا

نقطة الإصلاح تبدأ بإعادة النظر في طريقة إجراء الانتخابات بإلغاء الثلث غير المباشر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات