المسطرة الجنائية تنجو من مقصلة المحكمة الدستورية

نجا مشروع قانون المسطرة الجنائية، في آخر لحظة من نهاية الدورة التشريعية الربيعية للبرلمان، من مقصلة الإحالة على المحكمة الدستورية، بعدما احتدم الجدل حوله بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وجمعيات حماية المال العام، مسنودة من قبل آراء الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية. ولم يتفاعل رئيس مجلس النواب، وكذا خمس أعضاء مجلس النواب، مع ضغط جمعيات حماية المال، لإحالة نص مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، للتدقيق في مدى ملاءمة بعض فصولها مع الدستور، وهو ما أثار احتجاج جمعيات حماية المال العام التي كانت تسعى إلى إسقاط المادتين 3 و7 على الخصوص من نص مشروع القانون، لأنهما تحولان دون مقاضاة أي مشتبه تورطه في الفساد، قضائيا، والتنصيب المدني ضد المدانين، ومنح هذه الصلاحية إلى المجلس الأعلى للحسابات، ومجالسه الجهوية، والمفتشيات العامة للإدارة الترابية لوزارتي الداخلية والمالية، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. ورفض وزير العدل، اتهامات التستر على المشتبه تورطهم في الفساد، مؤكدا أن البعض ركز على مادتين فقط في القانون، ونسي الجوهر الذي يعد بمثابة الشريعة العامة لتنظيم القواعد المتعلقة باستعمال حق الدولة في العقاب انطلاقا من قاعدة أنه « لا عقوبة إلا بحكم قضائي صادر عن جهة مختصة» في مواجهة أي كان بمن فيهم كبار المسؤولين. وتمت وفق نص المسطرة الجنائية، إعادة تنظيم مسطرة الامتياز الاستثنائي لإضفاء المساواة، تهم كيفية محاكمة كبار المسؤولين، بينهم مستشارو جلالة الملك، ورئيس الحكومة، والوزراء، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والولاة والعمال، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، أو عضو بها، أو ضابط من الضباط العسكريين من رتبة عميد وأكثر، أو قاض بمحكمة النقض، أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو بالمحكمة العسكرية، أو ضابط الشرطة القضائية له اختصاص وطني، أو رئيس أول لمحكمة الدرجة الثانية، أو وكيل عام للملك لديها. ووضع القانون، آليات للوقاية من التعذيب عبر إلزام ضابط الشرطة القضائية والنيابة العامة بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا، أو علامات أو آثارا تستدعي اتخاذ هذا الإجراء. وستحدث آلية التسجيل السمعي البصري أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو بصمه عليه أو رفضه، وتخويل النيابة العامة، أو الشرطة القضائية، إمكانية اطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم. ومقابل ذلك، أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون المسطرة المدنية، على المحكمة الدستورية، وكذا النظام الأساسي للقضاة، والنظام الداخلي لمجلس النواب، لأنهما معا تتم إحالتهما وجوبا على المحكمة بحكم أنهما قانونان تنظيميان. أحمد الأرقام

المسطرة الجنائية تنجو من مقصلة المحكمة الدستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات