سوق إنزكان خارج الضوابط

تحول سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، الذي يعد أحد أكبر الأسواق الفلاحية على صعيد القارة الإفريقية، إلى نقطة جذب قوية لأصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن الربح السريع، بعد أن فتح نشاط تصدير الخضر والفواكه نحو دول إفريقيا، وعلى رأسها موريتانيا والسنغال، شهية المضاربين وشركات التصدير الجديدة، التي وجدت في السوق منفذا مربحا لتصريف شحنات ضخمة من البطاطس والبصل والجزر والبطيخ، عبر معبر الكركرات. غير أن هذا التوسع التصديري، الذي يجري في غياب تأطير مؤسساتي ورؤية استراتيجية واضحة، ألقى بظلاله على السوق الوطني، محدثا اختلالا في التوازن بين العرض والطلب، وارتفاعا في أسعار الخضر والفواكه بشكل أضر بقدرة المستهلك المغربي، وأثار استياء المهنيين داخل السوق المحلي. وأكد منصف فوزي، الباحث في السياسات الاقتصادية، أن ما يجري بسوق إنزكان يرقى إلى تصدير عشوائي غير خاضع لأي ضوابط، مشيرا إلى أن وسطاء جددا لا تربطهم صلة مباشرة بالقطاع الفلاحي، استغلوا وفرة السيولة المالية للسيطرة على كميات كبيرة من المنتوجات، ثم تصديرها بسرعة إلى أسواق إفريقيا، دون تنسيق يذكر مع الفاعلين التقليديين أو المؤسسات الرسمية. وأوضح فوزي أن هذه الممارسات تؤدي إلى تشويه مناخ السوق، وخلق منافسة غير متكافئة تقصي المنتجين والتجار المحليين، خاصة في ظل غياب آليات تنظيمية تضبط وتؤطر عمليات التصدير، بما يضمن التوازن بين حاجيات السوق الداخلي ومتطلبات التصدير، وأضاف أن التراجع المسجل في وتيرة التصدير نحو موريتانيا والسنغال خلال فصل الصيف، يعود بالأساس إلى ارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها السلطات الموريتانية، ما دفع بعض المصدرين المغاربة إلى البحث عن منافذ بديلة، أبرزها السوق المصرية، التي توفر امتيازات جمركية ضمن اتفاقيات ثنائية مع نواكشوط، ما مكنهم من تصدير البطاطس والبطيخ عبر البحر. كما حذر محمد العوني، أحد الفاعلين في القطاع، من تداعيات التصدير غير المنظم على السوق الداخلي، مشيرا إلى أن هذه الموجة خلقت ضغطا كبيرا على الأسعار، وأثرت بشكل مباشر على المستهلك المغربي، لا سيما في الفترات التي تشهد ذروة الإنتاج، واعتبر العوني أن هذه الفوضى تفتح الباب أمام التلاعب بالأسعار، وتؤدي إلى فقدان كميات هامة من المنتوجات بسبب ضعف التخزين وسوء التدبير اللوجستي، فضلا عن الإضرار بجودة المنتوجات المصدرة. وأكد العوني، أن الهيمنة المالية التي فرضها الوافدون الجدد على سوق إنزكان، أفقدت السوق توازنه التقليدي، وجعلت من الصعب على التجار المحليين تصريف منتوجاتهم بأثمنة منصفة، مما يدفع البعض إلى خفض جودة المعروضات لتلبية الطلب المستعجل على التصدير. وتأتي هذه التطورات في وقت يتأهب فيه المغرب لتعزيز موقعه فاعلا إقليميا في سوق التصدير الفلاحي، وهو ما يستدعي ضبط العمليات التصديرية عبر تفعيل آليات المراقبة، وتحيين المنظومة القانونية المؤطرة، بما يضمن حماية الأمن الغذائي الوطني، ويراعي مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. كما بات من الملح تدخل الجهات المختصة لإعادة ترتيب الأوراق داخل سوق إنزكان، عبر فرض شروط صارمة على نشاط التصدير، وتنظيم دور الوسطاء، وإرساء مراقبة دقيقة للكميات الموجهة إلى الخارج، بما يكفل استقرار السوق المحلي، ويحمي الاقتصاد الوطني من فوضى ظرفية قد تتسبب في تداعيات أعمق مستقبلا. ع. ش (أكادير)

سوق إنزكان خارج الضوابط

وسطاء جدد لا صلة لهم بالقطاع الفلاحي يسيطرون على كميات كبيرة من المنتوجات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات