48 ألف حكم غيابي تؤرق السلطة القضائية

ارتفع عدد الأحكام الغيابية في القضايا المدنية والاجتماعية والعقارية، إلى 48256 حكما وقرارا خلال 2024، ممثلة نسبة 6.16% من إجمالي القضايا المحكومة، وهو ما يشكل زيادة كبيرة مقارنة بـ 2023، الذي سجل 35639 حكما غيابيا. وتتصدر المحاكم الابتدائية النسبة الأكبر من هذه الأحكام بواقع 46170 حكما، بينما بلغت في محاكم الاستئناف 2086 قرارا. هذه المعطيات حول الأحكام الغيابية تضمنها تقرير موضوعاتي صادر عن قطب القضاء المدني التابع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، سلط الضوء على ظاهرة الأحكام الغيابية في القضايا المدنية، والذي يشكل دعوة جادة لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ وتطبيق الأحكام الغيابية، بهدف تحقيق توازن دقيق بين سرعة البت في القضايا وضمان حقوق الدفاع لكل الأطراف، بما يرسخ مبادئ المحاكمة العادلة ويزيد من ثقة المتقاضين في منظومة العدالة. وأوضحت المعطيات أن قضايا المدني المتنوع تستحوذ على النصيب الأكبر من الأحكام الغيابية بنسبة 79.7 1%، تليها القضايا الاجتماعية بنسبة 7.47 %، ثم المدنية الرئاسية بـ 7.0 1%، وأخيرا القضايا العقارية بـ 5.8 1%، كاشفة في الوقت نفسه أن أكثر من نصف الأحكام الغيابية صدرت خارج الآجال الاسترشادية، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات المتبعة. وعزا التقرير صدور الأحكام الغيابية إلى عدة مبررات رئيسية تكشف عن تحديات بنيوية وإجرائية تؤثر على سير العملية القضائية، من أبرزها تعذر التبليغ بصفة قانونية، حيث يعد هذا السبب الأكثر شيوعا، إذ يعود الاستدعاء بملاحظات مثل «انتقل»، ما يعني عدم العثور على المدعى عليه في العنوان المختار أو مقر عمله، الأمر الذي يمنع إتمام إجراءات التبليغ بشكل قانوني ويؤدي إلى إصدار الحكم غيابياً لعدم اكتمال شروط الحضور. وينضاف إلى تلك المبررات تغيب المدعى عليه رغم التوصل، حيث أنه في بعض الحالات، يتوصل المدعى عليه بالاستدعاء بصفة قانونية، لكنه يتغيب عن جلسات المحاكمة، سواء شخصيا أو بواسطة وكيله، في هذه الحالة، يصبح الحكم غيابيا بموجب القانون، نظرا لغياب الطرف المعني رغم إعلامه بالمواعيد القضائية، وهو ما يتناقض مع مقتضيات الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أن الحكم يُعتبر حضوريا إذا توصل المدعى عليه بالاستدعاء شخصيا، هذا التناقض يستدعي مراجعة دقيقة للممارسات القضائية لضمان التطبيق السليم للقانون. كما يصدر الحكم غيابيا حسب التقرير نفسه، لعدم حضور المحامي والإدلاء بالمذكرة الكتابية، لأنه في بعض أنواع القضايا، سيما تلك التي تتطلب التمثيل بواسطة محام، قد يصدر الحكم بعدم قبول الدعوى غيابيا إذا لم يحضر المحامي، أو لم يدل بالمذكرة الكتابية المطلوبة في الآجال القانونية، وهو إجراء يهدف إلى ضمان جدية التقاضي واحترام الإجراءات الشكلية، كما أنه في بعض قضايا حوادث السير، يتم إصدار حكم غيابي ضد المسؤول المدني دون تبليغه بالاستدعاء، وهذه الحالات تشير إلى قصور في إجراءات التبليغ الأولية أو إغفال لبعض الأطراف المعنية بالقضية. ولمواجهة تلك التحديات والحد من ارتفاع نسبة الأحكام الغيابية، قدم التقرير عدة مقترحات مهمة، من قبيل، ضرورة مراجعة الإطار القانوني للتبليغ وتطوير آلياته لضمان فعاليته وسرعته، وتشديد الرقابة على الأحكام الغيابية لضمان احترام كافة الضوابط القانونية والإجرائية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث النظام المعلوماتي القضائي لتحسين تتبع القضايا وتسهيل إجراءات التبليغ، كما يوصي التقرير بتعزيز التكوين والتوعية بتكثيف برامج التكوين والتوعية للقضاة والمساعدين القضائيين حول الأحكام الغيابية وأهمية احترام الآجال الاسترشادية وحق الدفاع. كريمة مصلي

48 ألف حكم غيابي تؤرق السلطة القضائية

أكثر من نصفها صدرت خارج الآجال الاسترشادية وتساؤلات حول فعالية التبليغ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات