امحمد الخليفة … هذه أسباب التقدم بملتمس الرقابة

امحمد الخليفة... صوت الشعب 5 استرجع القيادي الاستقلالي امحمد الخليفة، الرئيس الأسبق لفريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مواقف حزبه الجريئة، وهو مصطف في المعارضة في مواجهة قرارات الحكومة. وتعد مذكرات القيادي الخليفة الصادرة حديثا بعنوان» صوت الشعب القوي في البرلمان» في جزأين، وقد تتمدد لستة أجزاء، درسا في ممارسة السياسة من منظور واقعي، بربط الماضي بالحاضر. ولتعميم الفائدة ارتأت «الصباح» نشر مقتطفات من هذه المذكرات بعد أخذ الإذن من مؤلفها الخليفة، الذي رحب بذلك. إعداد: أحمد الأرقام في يوم الاثنين 14 ماي 1990 قدمت فرق وأحزاب المعارضة بمجلس النواب ملتمس رقابة ضد الحكومة. وشرع المجلس في مناقشة هذا الملتمس الخميس 18 ماي 1990 ، ويوم الجمعة الموالي تدخلت باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وهناك من يقول بأنه بين الحدث العادي، والحدث غير العادي خيط رفيع. الحدث العادي والمألوف في هذا المجلس هو أن وزير المالية في الدورة الخريفية العادية للمجلس، قدم لمجلس النواب مشروع القانون المالي، ولكن غير العادي هو أن يأتي الوزير الأول في الدورة الربيعية ليلقي خطابا بمجلس النواب، يتحدث فيه عن المدى المتوسط، وعن تعديل القانون المالي ل1991 ثم يأتي بعده وزير المالية ليقدم المشروع التعديلي لقانون مالية 1990 . وتساءل الجميع عن مدلوله الدستوري والقانوني لأنه لا تفسير له، ولم تبرره أو تسنده الحكومة بأي إجراء دستوري، أو قانوني فقد كان لا بد من ممارسة حق دستوري، المتمثل في ملتمس الرقابة. لقد اعتبر البعض أن تقديم ملتمس الرقابة في حد ذاته أمر جلل، واعتبر آخرون أن الأمر يتعدى كل الأحداث السياسية التي عرفها المغرب أخيرا، ولربما اعتبرها البعض تطاولا على مقام الحكومة الموقرة... ! ومهما كانت آراء الآخرين وتصوراتهم، فإننا في فرق المعارضة انطلاقا من إيماننا بهذا الوطن الذي لا حد له، وبحقه الأبدي في الحياة الكريمة، بل وفي طليعة الأوطان المتقدمة التي تتمتع شعوبها بكل الحقوق السياسية والاقتصادية، والاجتماعية التواقة دوما ليكون غدها أفضل من يومها... قدمنا ملتمس رقابة ضد الحكومة، وضد سياسة الحكومة، وضد ممارسات الحكومة، لأنه حق لنا، وواجب علينا. هو حق لنا لأن الدستور يعطينا الحق في وضعه. وحق لنا لأن بنود الدستور في منظورنا أجزاء لا تتجزأ. وحق لنا لأن بنود الدستور صوت عليها الشعب للعمل بها كلها. وحق لنا لأن الدستور ليست فيه بنود وضعت للعمل بها، وأخرى للتعبد بتلاوتها. حق لنا لأن الدستور يجب العمل به دائما في كل وقت وحين، وليس من حق أي كان وبالأخص، إذا كان يتحمل مسؤولية في تسيير دواليب هذا الوطن، أن يفاجأ وينفعل، ويحاول إقامة الدنيا ولا يقعدها، لأن مواطنا آخر أو جماعة على غير رأيه، احتكمت إلى نصوص الدستور لممارسة حق طبيعي. وواجب علينا أن نقدم ملتمس رقابة، لأن الحكومة من أول يوم لا برنامج لها يضبط سيرها وتوجهاتها. وواجب علينا لأن معظم أعضائها لا ينتمون سياسيا، وبالتالي لا برنامج لهم ينفذونه، ولا يمثلون حتى تركيبة مجلس النواب الحالي. سياسة هوجاء هذه الحكومة عممت البؤس، وفقر الجماهير الشعبية، لأن سياستها الهوجاء وسعت قاعدة البطالة أضعافا على مستوى رقعة الوطن، وأصمت أذنها عن كل بديل للتخفيف من حدة بطالة شباب الخريجين وطبع عملها التهور، ولا وجود لها في حياة المواطنين، إلا سلطة وفي عهدها وقع ترد لحقوق الإنسان، وكثرت المظالم، وعدنا إلى محاكمات بظهير كل ما من شأنه، وأصبحت متابعة الصحف شيئا عاديا. واليوم كيف تفسر الحكومة للشعب ونوابه، ولمدة شهرين في السنة الماضية وداخل لجنة المالية، ولجان المجلس لمناقشة القطاعات وعلى إيقاع ماراتوني، وعمل بالليل والنهار، لتصوت الأغلبية على قانونها المالي والمعارضة ترفع صوتها، تحتج، تنتقد، تبرز الأخطاء والأخطار المحدقة بمستقبل البلاد، ولا من مستمع، فالحكومة بأغلبيتها معجبة، وبأصواتها قادرة، وتمرر القانون المالي الذي كان يعرف الجميع أنه خيالي ومبني على الخيال.

امحمد الخليفة … هذه أسباب التقدم بملتمس الرقابة

الخليفة: نرفض أن نبقى محكومين بحكومة تعيش خارج عصرها وزمانها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات