الجواهري: أداء اقتصادي دون طموح الملك

قدم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، لجلالة الملك، أول أمس (الثلاثاء)، التقرير السنوي حول الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمغرب، خلال السنة الماضية. وأشار الجواهري، بداية، إلى انخراط المغرب، تحت القيادة الملكية، في تنفيذ أحد أكثر البرامج طموحا في مجال الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، منذ مطلع الألفية الثالثة، بالموازاة مع برنامج استثماري غير مسبوق يروم تزويد البلاد ببنيات تحتية بمعايير عالمية. وأكد أن هذه الرؤية، التي تعتبرها المؤسسات الدولية مرجعا، مكنت من تحقيق تقدم ملموس في عدة مجالات، من قبيل تعميم التمدرس، وتقليص الفقر، وكذا تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء. واستدرك الجواهري قائلا إن التطورات التي عرفها المناخ الدولي، خلال العقد الأخير، خاصة توالي الأزمات والصدمات وتصاعد السياسات الحمائية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، كلها عوامل لم تكن دون تداعيات على أداء الاقتصاد الوطني خلال هذا العقد، الذي ظل دون الطموح الذي يصبو إليه عاهل البلاد، مشيرا إلى تباطؤ متوسط النمو الاقتصادي، خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و2013، من 4.5 إلى2.5 في المائة في العقد الموالي، وتراجع عدد مناصب الشغل المحدثة من 145 ألفا إلى 6 آلاف منصب في السنة. وأوضح الجواهري أن هذه النتائج، غير المتوقعة، بالنظر إلى الجهود المبذولة في مجال الإصلاحات والاستثمارات، قد تفسر، جزئيا، بالصعوبات التي يواجهها القطاع الفلاحي، بفعل تفاقم الإجهاد المائي، مضيفا أن التطور ذاته لوحظ في النشاط غير الفلاحي، مع تباطؤ نموه من4.2 في المائة إلى 2.6 وانخفاض عدد مناصب الشغل المحدثة من 126 ألف منصب شغل إلى 112 ألفا في المتوسط السنوي. وذكر والي بنك المغرب أن الجيل الجديد من الإصلاحات الملكية الرامية إلى تسريع النمو والتنمية البشرية والتأهيل النوعي والكمي الجديد للبنية التحتية قصد مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي وتعزيز السيادة الطاقية، والاستعداد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية، مكن من بروز بوادر إقلاع جديد خلال الأشهر الأخيرة، ما يبعث على الأمل في أن تشكل 2024 سنة مفصلية في تسريع النمو الاقتصادي وإحداث مناصب الشغل. وشدد الجواهري على أنه رغم هذه البوادر الإيجابية، تظل الحيطة واجبة بالنظر إلى مكامن الهشاشة الداخلية العديدة التي لا تزال قائمة، والتهديدات الخارجية المتعددة التي تحيط بالآفاق المستقبلية. لذلك، ولإنجاح هذا الإقلاع الجديد وضمان نتائج ترقى إلى الطموحات الملكية، حدد والي بنك المغرب ثلاثة مرتكزات للسياسة العمومية، التي ينبغي أن تحظى بالأولوية، ويتعلق الأمر بتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات، وزيادة المرونة من أجل التأقلم مع سياق يتسم أكثر فأكثر باللايقين، إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي باعتباره شرطا أساسيا لنمو مستدام. عبد الواحد كنفاوي

الجواهري: أداء اقتصادي دون طموح الملك

والي بنك المغرب حدد ثلاثة مرتكزات يتعين أن تحظى بالأولوية في السياسات العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات