العطلة القضائية … استراحة محارب وفرصة لإعداد الملفات

تشكل العطلة القضائية مناسبة لاستفادة القضاة وكتاب الضبط والمحامين ومجموعة من موظفي المحاكم من الإجازة السنوية، قصد الحصول على الراحة والاستجمام بعد أشهر من العمل المضني، إلا أنها لا تعني إغلاق أبواب فضاء العدالة كما قد يتخيل عامة الناس، إذ يستمر العمل في المحاكم للنظر في القضايا المستعجلة وغيرها من القضايا الهامة. ومن خلال تغطيات "الصباح" لعشرات الجلسات بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية بالبيضاء وعدد من المدن، يمكن اعتبار العطلة القضائية فرصة لاستراحة محارب تنطبق على قضاة وممثلي النيابة العامة وكتاب الضبط والمحامين الذين قضوا ساعات طويلة بمرفق العدالة قوامها الضغط والتعب المرتبطان بكثرة جلسات عرض ملفات المتهمين ومثولهم أمام القاضي للاستماع إليهم، والتأجيلات المتكررة، دون نسيان كثرة الملفات وطول مدة مرافعات المحامين، والمجهودات المبذولة لفك ألغاز قضايا وسبر أغوارها، قبل النطق بالحكم وإسدال الستار على فصول ملفات لا تنتهي، وهو ما يجعل القضاة يجدون أنفسهم رهينة مهام معقدة تتمثل في البحث عن الحقائق وتطبيق العدالة بين المتقاضين. ورغم الدور الهام الذي تلعبه العطلة القضائية بالنسبة إلى المتقاضين ودفاعهم لإعداد الملفات الطويلة بشكل يضمن الوصول إلى الحقائق وتحقيق الإنصاف المنشود، إلا أن النقاش عادة ما يثار حولها، باعتبار أن هناك فئات تعتبر العطلة القضائية مناقضة لمبدأ استمرارية المرفق العام، خاصة أن هناك من مغاربة المهجر من يراهنون على إجازاتهم الصيفية المرتبطة بغشت لدخول المغرب بهدف زيارة العائلة والأحباب وفي الوقت نفسه لاستئناف التقاضي في ملفات سواء ذات طبيعة أسرية أو تجارية أو عقارية أو جنحية، لا يمكن مباشرتها بشكل أيسر خلال باقي أيام السنة، كما ترى عائلات متقاضين أن العطلة القضائية تعني تعليق مصير فلذات أكبادها المعتقلين احتياطيا الذين ينتظرون استئناف جلسات محاكمتهم للبت في ملفاتهم إما بالبراءة وبالتالي الإفراج عنهم أو إدانتهم بالعقوبة الحبسية للبدء في العد العكسي لانتظار مغادرتهم أسوار السجن. ومقابل آراء الأشخاص المتضررين من العطلة القضائية، أوضح عدد من المحامين في حديث مع "الصباح"، أن العطلة القضائية رغم أنها مناسبة سنوية لتمكين موظفي المحاكم خاصة القضاة وكتاب الضبط من الاستفادة من قسط من الراحة بعد مجهودات كبيرة في خدمة المرتفقين، إلا أن الحديث عن أن العطلة القضائية تعارض مبدأ استمرارية المرفق العام كلام مردود عليه، لأنها لا تؤثر سلبيا على استمرارية أنشطة المحاكم. وأوضح رجال القانون أن السبب الذي يطمئن المرتفقين بخصوص عدم تأثير العطلة القضائية على مصالحهم الحيوية، هو أنها تخص فقط تأجيل البت في بعض القضايا التي تستوجب مدة طويلة إلى شتنبر، في حين تظل المحاكم مشتغلة طيلة غشت وتبقى مفتوحة للبت في القضايا الجنائية والجنحية والمستعجلة والتي لا تحتمل أي تأجيل. وشدد محامون وعدد من موظفي المحاكم، على أن فضاء العدالة مرفق حيوي لا يحتمل التوقف، وهو ما يعني استمرارية عمل مجموعة من القضاة في عقد جلسات محاكمة المتهمين والنظر في ملفات المتقاضين بشكل عاد خلال غشت الذي يتزامن والعطلة القضائية، واتخاذ المتعين قانونا فيها. محمد بها

العطلة القضائية … استراحة محارب وفرصة لإعداد الملفات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات