العطلة القضائية … متقاضون من المهجر في مأزق

تعد العطلة القضائية محطة سنوية في الحياة القضائية، تمنح خلالها للقضاة وهيأة الدفاع وفئات من موظفي المحاكم فترة راحة مستحقة بعد موسم عمل شاق، بيد أن هذه العطلة، رغم مشروعيتها ومبرراتها المهنية والإنسانية، تخلف في كل سنة موجة من الانتقادات، خصوصا من قبل المتقاضين الذين تتعطل مصالحهم بسبب تأجيل الملفات، سيما فئة المغاربة المقيمين بالخارج. ويتوجه العديد من أفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن خلال فصل الصيف، مستغلين عطلتهم السنوية لتسوية ملفات قضائية متراكمة، سواء تعلق الأمر بقضايا مدنية أو عقارية، أو أسرية، غير أنهم يُفاجؤون بتأجيل جلساتهم إلى مواعيد بعيدة، قد تمتد إلى شتنبر أو حتى أكتوبر، بسبب توقف العمل بالمحاكم في ما يعرف بـ"العطلة القضائية". واستنادا إلى تصريحات متقاضين استقتها "الصباح" من مراكش، فإن هذا التأجيل يشكل إحباطا كبيرا لهم، خاصة أن كثيرين منهم لا تتسع ظروف عملهم أو وضعهم القانوني في بلدان المهجر للعودة مجددا خلال فصول السنة الأخرى. ومن الإشكالات البارزة التي تثيرها العطلة القضائية، حسب تصريح محام من هيأة مراكش، غياب المرونة في تدبير الملفات المستعجلة أو المتعلقة بجداول زمنية دقيقة للمتقاضين، إذ في الوقت الذي تتم فيه معالجة بعض الملفات ذات الطابع الاستعجالي من خلال "المداومات القضائية"، تبقى ملفات كثيرة غير مشمولة بهذه الاستثناءات، مما ينتج تراكما في القضايا وتباطؤا في سير العدالة. ويطرح هذا الواقع تساؤلات ملحة حول مدى إمكانية مراجعة تنظيم العطلة القضائية بما يراعي خصوصية الجالية المغربية بالخارج، التي تمثل أحد الأعمدة الاقتصادية والاجتماعية للوطن. وفي هذا السياق، هناك العديد من المقترحات التي يطرحها المهتمون بالشأن القضائي، من بينها تعزيز نظام المداومات وتوسيعه ليشمل ملفات ترتبط بأطراف مهاجرة، أو خلق آليات مرنة تسمح بالبرمجة الاستثنائية لجلسات خاصة خلال فصل الصيف. من جهته يرى الأستاذ حسن الريبوح، محام بهيأة آسفي، أنه لا أحد ينكر أن العطلة القضائية حق مشروع ومكفول لكل من يعمل في المنظومة القضائية، لكنها في المقابل تلقي بظلالها على عدد كبير من المتقاضين، خاصة أفراد الجالية المغربية بالخارج، التي تراهن على عطلتها الصيفية القصيرة لتسوية قضاياها العالقة... وسجل الأستاذ الريبوح بأسف، تأجيل ملفات بعض المتقاضين إلى ما بعد شتنبر، ما يفقدهم فرصة إنهاء الإجراءات. وأضاف الريبوح، "من وجهة نظري، الحل لا يكمن في إلغاء العطلة، بل في إعادة تنظيمها بشكل مرن، عبر توزيع العطل على مراحل، أو تخصيص قضاة ومساعدين قضائيين في المحاكم الكبرى للعمل بنظام مداومة موسعة تشمل قضايا الجالية، أو على الأقل المساطر التي لا تحتمل التأجيل، مثل قضايا التركات، والنزاعات العقارية، أو الإذن بالتزويج والحضانة". وأضاف الريبوح، "أرى ضرورة تحسين التنسيق بين المحامين والنيابة العامة ورئاسة الجلسات، من أجل برمجة استباقية للملفات الخاصة بالجالية، قبل حلول العطلة القضائية، وذلك بتسريع الجلسات طيلة شهري ماي ويونيو، لتفادي تكدس القضايا في أواخر يوليوز." محمد العوال (مراكش)

العطلة القضائية … متقاضون من المهجر في مأزق

العطلة القضائية تعرف غياب المرونة في تدبير الملفات المستعجلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات