“سمسرة” في دواوين وزراء

تفوح روائح فساد من نوافذ مكاتب بعض الوزارات، التي حولها ملحقون وأعضاء في دواوين إلى مرتع لـ "التسمسير"، للبيع والشراء، وقضاء الحاجة، وفك شفرات ملفات وصفقات وتوظيفات وتنقيلات، وغيرها من الخدمات المؤدى عنها. وتتردد أسماء مستشارين في دواوين وزراء ووزيرات على طرف لسان أطر وموظفي وزارات غارقة في "الريع"، وهو ما يرسم صورة سيئة عنها، ويستوجب من أعضاء الحكومة الانتباه إلى ما يجري حولهم وخلفهم وفي الكواليس، لأن الثقة "العمياء" في أعضاء ومستشاري الدواوين، لن تجدي نفعا. ويعين العديد من الوزراء مقربين ومقربات منهم في الدواوين، رغم أنهم يدركون مسبقا، أنهم لا يفقهون شيئا في المهام التي ستناط بهم، وبذلك يحول الكثير من الوزراء الدواوين إلى ملحقات حزبية. وفي اعتقاد بعض المسؤولين الحكوميين، أن الديوان مؤسسة سياسية تشتغل إلى جانب الوزير وتحت إشرافه وتسهر على اقتراح أفضل الصيغ السياسية لبلورة القرارات الإدارية، التي يتخذها الوزير ومتابعة شروط تفعيل القرار الذي تتكلف المصالح الإدارية بتنفيذه، وهو ما يفتقد إليه جل الذين يتم استقطابهم إلى الدواوين، حيث يسقطون في ممارسات تضرب الحكامة في العمق. ويستند الديوان في ضبط اختصاصاته ورسم حدود لمجالات تدخله وممارسة نشاطه على الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر بتاريخ 23 أبريل 1975، كما تم تعديله وتتميمه بتاريخ 10 أكتوبر 1995، المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، معززا بالمرسوم رقم 2.80.645 المحدث لوظيفة عليا لمكلفين بالدراسات بالقطاعات الوزارية. وارتبطت مؤسسة الديوان بكل المناصب القيادية، الشيء الذي وسمها دائما بالواجهة وبنوع من الهيبة، التي تكاد تختلط بالسلطة، حيث يشكل الديوان معيارا لقياس مدى نجاح التدبير القطاعي والإداري والسياسي للقطاع عموما، ولمؤسسة الوزير خاصة، وقد أثبتت التجربة أن نجاح الوزير في مهمته بشكل كامل، يظل رهينا بتركيبة ديوانه ومدى فعالية أدائه والتقدير الحقيقي لوظائف الديوان من لدن أعضائه ومعرفتهم بأدوار الديوان وبالطابع الاستثنائي والحساس لموقعه في خريطة العمل القطاعي والحكومي. وهذه المجالات تجعل من العمل بالديوان مهمة صعبة وبوصلة لتحديد مدى نجاح السلطة في مهمتها الدستورية. ويستمد العمل بالديوان صعوبته من طبيعة الشروط المطلوبة في أعضائه والعاملين به، حيث يتطلب الأمر شرط المروءة والكفاءة والقدرة على التقيد مهما كانت الظروف بواجب التحفظ وكتمان السر المهني، وتفضيل المصلحة العامة على إنجاح السياسة القطاعية للحزب المسؤول عن الحقيبة، على حساب وازع المصلحة الذاتية دون حرمان الذات من الطموح المشروع والمستحق. الديوان كذلك يتطلب التضحية في الوقت والجهد والمداومة الدائمة على العمل، وهو الذي يفتقده العديد من يأكلونها "باردة"، إذ لا مجال في الديوان لثقافة العطلة ولا للحدود بين الليل والنهار، ويستوجب من عضو الديوان أن يكون رهن إشارة الوزير في كل وقت وحين، مسلحا بالخبرة والبديهة الكفيلة بإيجاد إجابات مدروسة وناجعة لاستفسارات الوزير، وكذا الكفاءة القادرة على تسوية والمساعدة في تقديم أجوبة، وإبداع المبادرات، ومسودات لمشاريع قرارات تعرض أمام الوزير للحسم فيها، إلى جانب توفير كل الشروط المطلوبة لقرار مناسب إزاء كل ملف أو واقعة، وهو ما يفرض على عضو الديوان أن يكون قوة اقتراحية وطاقة ذات نشاط متواصل ومتصاعد، دائم الانفتاح على محيطه الإداري والسياسي والتشريعي والإعلامي، والإنصات لنبض المجتمع، ساهرا على توفير شروط أفضل للتفاعل والتواصل بين الإدارة والمواطن. عبد الله الكوزي

“سمسرة” في دواوين وزراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

سقوط مؤثر لرجل الجزائر في “بوليساريو”

تفكيك مصنع للأكياس البلاستكية ببرشيد

مداهمة مستودع سري لتخزين المفرقعات

إجراءات مهينة للسنغال في المونديال والاتحاد يبلع لسانه!

215 رخصة “عشوائية” تسقط منتخبين بمراكش

“هادي البداية”…

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات