العطلة القضائية … ملفات تفرض نفسها

جرت العادة في مختلف محاكم المملكة بمجرد حلول فصل الصيف، أن مستويات العمل بداخلها تنخفض نظرا لبدء ما يعرف ب "العطلة القضائية"، التي تساهم بقدر كبير في عرقلة سير مرافق المحاكم وتعطل مصالح المواطنين. ورغم اعتماد نظام التناوب فإن سكتة تصيب مرافق المحاكم، إلا في القضايا الجنحية وبصفة أدق قضايا المعتقلين والقضايا المستعجلة والجنائية، في حين يتم تأجيل البت في باقي الشعب، ويجد المواطن نفسه في دوامة التأخيرات على اعتبار أن الملفات التي تكون هيأة معينة قد شرعت في مناقشتها لا يمكن مواصلتها إذا ما غاب عنها عضو من أعضاء هيأة الحكم، وتكون الهيأة مضطرة إلى تأخيرها إلى حين استئناف القاضي عمله، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من متاعب للمتقاضي، أو عائلات المتهمين التي تتكبد عناء حضور المحاكمة لتفاجأ بسلسلة من التأخيرات تنضاف إلى سابقاتها. ويرى المهتمون أن تحديد موعد العطلة السنوية في مجال العدالة صعب جدا، لكن يبقى غشت إلى حد ما موفقا، فالبعض يعتقد أن العطلة القضائية توقف المرفق القضائي بكامله، وهذا غير صحيح لأن القضايا الجنائية والجنحية والمستعجلة لا تلتزم بهذه العطلة، وهو ما يجعل المحاكم مفتوحة لتقديم الدعاوى وسحب الأحكام والوثائق. في المغرب تشل الحركة في القضاء المدني والتجاري والأسرة خلال فترة ما يعرف بالعطلة القضائية، ولا تبقى سوى القضايا الجنحية البسيطة الآنية، ويجد المتقاضي صعوبة في تسوية ملفه، خاصة من الجالية المقيمة في الخارج التي تستغل فترة وجودها ببلدها لكي تعمد إلى حل جميع الإشكالات والقضايا، وتعتبر أن الفرصة سانحة لذلك، لكن بمجرد ولوجها باب المحكمة حتى تفاجأ بغول العطلة القضائية، وفيروس الانتظار، وعوض أن تنجز الإجراءات المتعلقة بها في وقت معين تضطر إلى تخصيص مدة وجودها في المغرب لذلك، وفي أحيان أخرى قد لا يحالفها الحظ في إنجاز ما ترغب فيه لتضرب موعدا في السنة المقبلة التي يمكن أن لا تكون أحسن حالا في حال عدم تدخل الوزارة الوصية وإيجاد حلول واقعية لمعضلة العطلة القضائية. توقف العمل دفع رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالبيضاء، إلى مراسلة نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، إذ أخبره بأن جميع الجلسات ستتوقف خلال الفترة الممتدة من28 يوليوز الجاري، إلى 5 شتنبر المقبل ،باستثناء تلك التي تعرض على مؤسسة الرئيس، وجلسات غرفة المشورة (صعوبات المقاولة إيقاف التنفيذ للأوامر بالأداء )، و القضايا التي تعرض على القاضي المنتدب. لا أحد ينكر على القاضي أو الموظف أو أي كان حقه في العطلة الصيفية، وفي الوقت الذي يرغب فيه، ولكن بالمقابل على الجهات الوصية، أن تحدد جدولا زمنيا لذلك، تراعي فيه قبل كل شيء مصلحة المواطنين لكي لا يتيهوا بين أقسام المحاكم بحثا عن مآل ملف معين يرفض موظف مدهم بمعلومات بشأنه بعلة أن الموظف المسؤول في عطلة، أو أن تؤجل قضيته لأن القاضي الذي شرع في دراستها في عطلة وغيرها من المسببات. كريمة مصلي

العطلة القضائية … ملفات تفرض نفسها

استمرار العمل في العطلة القضائية في القضايا ذات الأولوية ومواطنون يشتكون تأخير ملفاتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات