المحكمة الاجتماعية، سيما قضاء الأسرة، ضمن المحاكم التي لا يمكن لخدماتها أن تتوقف، بل إن غشت هو أوج رواج بعضها نظير ملفات الزواج والأبوستيل والطلاق الاتفاقي وغيرها، ما يدفع مسؤولي هذه المحاكم إلى السهر على التحكم في برنامج العطلة القضائية، بما يستجيب لمتطلبات المرفق العمومي من جهة،أكمل القراءة »
