شركات جهوية تغرق في المياه العادمة

اتسعت دائرة السكان المشتكين من الروائح الكريهة المنبعثة من محطات معالجة المياه العادمة ومحطات تجميع مياه الأمطار والفيضانات، خاصة في محيط المنشآت المائية الموجودة في ضواحي البيضاء. وأوضح سكان الأحياء القريبة من محطة المعالجة بمديونة أن هذا الروائح ازدادت شدتها مع بداية أشهر الصيف، وأن الظاهرة لم تكن موجودة في عهد الشركة التي كانت مكلفة قبل بدء العمل بالشركات الجهوية للتوزيع. ولم تقتصر حالات انبعاث الروائح الكريهة على محطة مديونة ولكن تعدتها إلى محطات أخرى تدخل في إطار مشروع يمتد من تراب جماعة مديونة مرورا بتيط مليل و سيدي حجاج واد حصار ليصل إلى مناطق البرنوصي وسيدي مومن. وانجزت تلك القنوات في عهد الشركة السابقة لتجميع المياه العادمة والمطرية لتوجيهها نحو القناة المجمعة التي تصل إلى البحر عبر محطة أوسيان لمعالجة المياه العادمة بهدق تقليص حجم مياه الأمطار المتدفقة وتخفيف الضغط شبكات الصرف الصحي. وكشفت مصادر «الصباح» أن النظام المعتمد من أجل تصفية المياه العادمة معقد ويحتاج إلى صيانة مستمرة وإضافة مواد مزيلة للوائح الكريهة خاصة عندما ترتفع درجات الحرارة، وترجع أهمية المتابعة المستمرة إلى أن الآلية المتبعة في المحطات المذكورة تتأسس على تسخير مضخة مزودة بآلة لطحن المواد العضوية وتقسيمها إلى جزيئات صغيرة جدا قبل تحويلها إلى خلية المعالجة تتكون من جزأين، أحدهما ينعدم فيه الهواء وهو الذي تلقى فيه النفايات العضوية، بينما الجزء الثاني الذي يحتوي على الهواء تتم بداخله عملية المعالجة بواسطة إضافة نوع من الباكتيريا المصنفة، إلى جانب الهواء بكميات محددة. وباستعمال آلات الضغط الهوائي يتم تسريب الهواء داخل الخلايا المراد معالجتها، شريطة إنجاز عمليات أكسدة الغازات التي من المحتمل أن تنتج على مستوى الجزء الذي يتضمن الهواء، ما يحول دون حدوث روائح كريهة. وتشدد وزارة الداخلية على ضرورة تطوير قطاع تعبئة المياه القابلة لإعادة الاستعمال لبلوغ عتبة 573 مليون متر مكعب سنويا بحلول 2040 و340 مليون متر مكعب بحلول 2050، وتوظيف الحصيلة في مجالات مختلفة كسقي المساحات الخضراء، وسقي ملاعب الكولف والأراضي الزراعية، والاستعمال الصناعي، وكذا تطعيم الفرشات المائية، وفقا للبرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه المعالجة، وأوضح عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، في جواب كتابي على سؤال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول «تناقض أهداف البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وبرنامج المخطط الوطني للماء»، أنه «وفقاً للبرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه المعالجة، فإن الإمكانات القابلة لإعادة الاستعمال بحلول عام 2040 ستتجاوز 500 مليون متر مكعب سنويا مشددا على أن «مشروع المخطط الوطني للماء، وفي إطار محور تدبير وتنمية العرض، سطر هدف إعادة استعمال 340 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2050» وبخصوص تباين الأرقام أوضح لفتيت، في جوابه، أنه «يرجع إلى أن مشروع المخطط الوطني للماء أخذ بعين الاعتبار القيود التقنية والتنظيمية والقانونية، وكذا التكلفة العالية لإعادة استعمال المياه العادمة المصفاة في بعض الحالات، مقارنة بتكاليف اللجوء إلى تعبئة الموارد المائية الاعتيادية كالمياه السطحية والجوفية». ياسين قُطيب

شركات جهوية تغرق في المياه العادمة

روائح كريهة تنبعث من محطات معالجة لأول مرة منذ إنهائها بالبيضاء وضواحيها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات