العدول ينتفضون ضد “الحيف التشريعي”

طالب عدول المغرب، برفع ما أسموه الحيف التشريعي، في سياق تصاعد الحراك المهني والحقوقي الذي تعرفه مهنة التوثيق العدلي، وفي ظل النقاش التشريعي الجاري حول مشروع تعديل القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة. وسلط عدول المغرب خلال ندوة وطنية علمية بطنجة تحت عنوان: "القانون المنظم للتوثيق العدلي: بين مشروعية المطالب وسؤال الحكامة"، الضوء على مظاهر ما يعتبره المهنيون "تمييزا تشريعيا صارخا" تجاه مهنة التوثيق العدلي مقارنة بباقي المهن التوثيقية الأخرى. وشكلت الندوة التي شارك فيها العدول وقضاة ومحامون وأساتذة جامعيون، فرصة للمهنيين للترافع عن مجموعة من المطالب المشروعة والمؤسسة على مرجعيات دستورية وقانونية. وحفلت الندوة بجملة من المطالب التي رفعها المتدخلون، من بينها الدعوة إلى مراجعة المسؤولية الجنائية المشتركة بين عدلين والتي يفرضها القانون الحالي، معتبرين أنها تخالف مبدأ "شخصية العقوبة" الذي يكفله الدستور المغربي وضرورة رفع التمييز التشريعي بين مهن التوثيق، ووضع حد لما وصفوه بـ"الحكرة التشريعية" التي تشرع القوانين لفئة مهنية على حساب أخرى والانتقال إلى نظام "الكاتب العدل" عوض الاكتفاء بصيغة "العدلين"، انسجاما مع توصيات ميثاق إصلاح العدالة ومع التحولات الدستورية والقانونية ومراجعة نظام التزكية في العقود الحساسة، كعقود الزواج والطلاق، بما يضمن المزيد من الشفافية والفعالية القانونية و تسريع المصادقة على مشروع قانون خطة العدالة (22.16)، مع فتح نقاش جاد حول مضامينه ومطالب العدول ضمن المسار التشريعي. واعتبر سليمان إدخول، رئيس الهيأة الوطنية للعدول، أن الهيأة لا تمارس دورا تشريعيا، لكنها اختارت الانخراط بفعالية في النقاش العمومي حول إصلاح المنظومة العدلية، مشددا على أن الهيأة رفعت مذكرة مطلبية شاملة إلى وزارة العدل، تتضمن انتظارات المهنيين على الصعيد الوطني. من جهته، أوضح الأستاذ إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي للعدول ببني ملال، أن المطالب المعروضة لا تندرج ضمن منطق فئوي ضيق، بل تنبع من معطيات واقعية، وتجارب مهنية، ومرجعيات دستورية واضحة، مما ينبغي التفاعل معها بجدية. وأضاف المتحدث نفسه قائلا "إننا أمام إصلاح منتظر منذ عقود، ولا يُعقل أن يكرس قانون جديد مظاهر التمييز نفسها التي تكبل المهنة منذ سنوات"، موضحا أن المهنيين لا يلتمسون امتيازات، بل يطالبون فقط بالإنصاف والمساواة والعدالة المهنية، من أجل تجويد الخدمات. وشدد الطرالي على أن الحراك الذي يخوضه العدول اليوم هو حراك وطني ومهني يهدف إلى رفع "العزلة التشريعية" التي تعانيها مكونات المهنة، محذرا من أن الإبقاء على الوضع الحالي قد يؤدي إلى تراجع خطير في جودة وأمن التوثيق العدلي. وعلى المنوال نفسه، قال الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة وعضو المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية، إن اختيار موضوع الندوة يعكس حالة من الاستياء المهني تجاه مشروع القانون المعروض على البرلمان، معتبرا أنه لا يلبي الحد الأدنى من تطلعات العدول. وتأسف المتحدث نفسه لمعاناة المهنيين، موضحا أنه رغم محاولات الحوار، فإن العدول يشعرون بوجود فجوة كبيرة في التفاعل المؤسساتي، موضحا "لا نرافع من منطلق مصلحي، بل من منطلق وطني، لأن التوثيق العدلي جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة، ولا يمكن تهميشه أو تحييده". وأعلن الصروخ أن الهيأة الوطنية ستواصل الترافع العلمي والمؤسساتي من أجل تحسين النصوص القانونية المؤطرة للمهنة، داعيًا إلى إعمال مبدأ تكافؤ الفرص في التعامل مع مختلف مكونات مهن التوثيق، وتجاوز المقاربات الانتقائية التي تكرس التمييز. وأجمع المشاركون في الندوة على أهمية مواصلة الضغط والتعبئة، مشددين على أن معركة إصلاح التوثيق العدلي ما تزال مفتوحة، وتتطلب شجاعة تشريعية، وجرأة سياسية، وتنسيقا ميدانيا على أعلى المستويات، داعين إلى عدم الصمت على ما يعيشه العدول من "حكرة". محمد بها

العدول ينتفضون ضد “الحيف التشريعي”

انتقدوا "تمييزا تشريعيا صارخا" تجاه مهنة التوثيق العدلي محذرين من تداعياته على تجويد الخدمات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات