دركـي الاتصـالات يسعـى إلـى تعزيـز سلطاتـه

المقنن القطاعي ينتظر دعما تشريعيا يستهدف رفع معاملات السوق عبر إنعاش الهاتف الثابت وعروض المقاولات أكد عز الدين المنتصر بالله، مدير عام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن المقنن القطاعي ملتزم بالصلاحيات التي منحت له بمقتضى القانون، في ما يخص تأطير العلاقات بين الفاعلين في القطاع، في رد على أهلية مجلس المنافسة لتدبير الخلاف الأخير، الخاص بتقاسم البنيات التحتية بين الفاعلين، في إطار تسليم رخص الجيل الرابع، التي أثارت جدلا كثيرا، مشيرا إلى أن الحكومة فصلت في هذا الخلاف، وغلبت مصلحة القطاع في النهاية. وأضاف المنتصر بالله، في لقاء مع صحافيي «إيكوميديا»، أن صلاحيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ستتعزز من خلال مشروع القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، الذي ستتواصل مناقشته من قبل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب مطلع الشهر المقبل، خصوصا ما يتعلق بإقرار مجموعة من الجزاءات والعقوبات الجديدة، ومضاعفة بعض العقوبات، التي ستطبقها الوكالة في حق المخالفين لقراراتها، وذلك في إطار تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص والحكامة، في تقديم العروض المتعلقة بالبريد والمواصلات. وأشار مدير عام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى أهمية النظر إلى مستقبل قطاع الاتصالات، الذي فاجئ الجميع بسرعة تطوره، منذ صدور المذكرة التوجيهية الأولى للقطاع في 2010، إذ كانت التوقعات تصب في اتجاه جذب مليوني مشترك هاتف محمول، والعدد نفسه بالنسبة إلى مشتركي الأنترنت، إلى أن عدد الزبناء المستقطب تجاوز التوقعات إلى أربعة ملايين و500 ألف مشترك هاتف وعشرة ملايين مشترك أنترنت، مقابل تراجع أسعار مكالمات الدفع المسبق بناقص 40 في المائة، وارتفاع استهلاك الدقائق من عشرة ملايير دقيقة إلى 47 مليارا متم 2013، علما أن رواج الاتصال بواسطة الهاتف المحمول تضاعف 15 مرة خلال الفترة بين 2005 والسنة الجارية. وأكد دركي الاتصالات، أن ارتفاع الاستهلاك بسبب تراجع الأسعار لم يغطي انخفاض رقم معاملات قطاع الاتصالات الذي استقر عند أربعة ملايير درهم، مشيرا إلى أن المذكرة التوجيهية الجديدة في أفق 2018، التي صادقت عليها الحكومة أخيرا، ستركز على مجموعة من النواقص التي أبطأت تطور القطاع، يتعلق الأمر بعدم النجاح في فتح وتطوير سوق الهاتف الثابت وسوق المقاولات، والانتقال من التركيز على خدمات الدفع المسبق، إلى أنشطة أخرى، خصوصا بعد بلوغ هذه الخدمات مرحلة الإشباع، بعد تراجع سعر الدقيقة من درهم و15 سنتيما إلى 13 سنتيما للدقيقة. وكشف المنتصر بالله في اللقاء ذاته، مشروعا لتعميم استخدام الأنترنت في جميع أنحاء المملكة خلال الفترة بين 2012 و2022، وذلك في إطار دمقرطة الولوج إلى الشبكة العنكبوتية من خلال 2 ميغا بايت على الأقل، موضحا أن خدمة الأنترنت من الجيل الرابع ستشمل في البداية، في أفق خمس سنوات المقبلة، 75 في المائة من السكان، إذ يلزم دفتر التحملات كل فاعل قطاعي بتغطية مناطق معينة بخدمات الأنترنت. وحول تدني الخدمات المقدمة من قبل الفاعلين في السوق، أكد مدير عام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أنه يتم إشعار الفاعلين بضرورة تجويد خدماتهم، في انتظار الاستفادة من مشروع القانون حول البريد والمواصلات، الذي سيتيح سلطات تقريرية جديدة، علما أن الوكالة تعكف على الاستعانة بشركات خاصة لقياس جودة الاتصالات والأنترنت بشكل دوري، وتعمد إلى تغيير الشركات بسرية، من أجل ضمان شفافية التقارير والاستطلاعات التي يستعين بها المقنن القطاعي في عمله التنظيمي داخل قطاع الاتصالات. 50 مليون مشترك في الهاتف المحمول تشير الأهداف المسطرة في مذكرة التوجهات العامة لمواصلة تنمية قطاع المواصلات في أفق 2018، إلى بلوغ رقم معاملات قدره 34 مليار درهم، و50 مليون مشترك في خدمة الهاتف المحمول، وكذا بلوغ مليوني مشترك في خدمة الهاتف الثابت، و22 مليون مشترك في خدمة الأنترنت. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، سيتم تعزيز تفعيل بعض رافعات التقنين، كما سيتم الشروع في مقاربة جديدة لتمويل المشاريع الهادفة إلى تكثيف استعمال التكنولوجيات الحديثة، في إطار سياسة الخدمة الأساس. من جانب آخر، سيتم بذل جميع الجهود من أجل تسريع وتيرة إنجاز المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا. وينص هذا المخطط الذي تم إطلاقه في 2012، على ضمان ولوج كافة السكان إلى الأنترنت ذي صبيب يعادل ميغا بايت على الأقل، بعد عشر سنوات من الشروع الفعلي في إنجازه. بدر الدين عتيقي

دركـي الاتصـالات يسعـى إلـى تعزيـز سلطاتـه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"إنتـل" تشجـع الحوسبـة عبـر "قانـون مـور"

أوطـالـب: تـعـبـنـا مـن "الـتـرقـاع"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات