دعم 1300 مليار … الحقيقة والتضليل

لنبسط الحديث "المسترسل" لوزيرين في الحكومة بخصوص استفادة 100 مستورد للأبقار والأغنام الأليفة من 13 مليار درهم (1300 مليار سنتيم) على النحو "الشعبوي" التالي: "إن الحكومة، التي ينتمي إليها حزب الاستقلال، اجتمعت ذات خميس، ووضعت أمامها لائحة مختارة من مستوردي الأغنام والأبقار تضم 100 شخص وشركة، وقررت أن توزع عليهم، بالتساوي، مبلغا ماليا قدره 13 مليار سنتيم لكل واحد منهم، هكذا في سبيل الله، أو حوالي 500 مليون سنتيم، في حال ارتفاع العدد إلى 227 مستوردا". لنتصور أن الحكومة، حسب رواية الأمين العام للاستقلال، ووزيره في التجارة والصناعة، لم تجد شيئا تفعله بالمال العام، فاستدعت مجموعة من الأشخاص والشركات، وأعطتهم أكياسا بلاستيكية ممتلئة عن آخرها برزم أوراق زرقاء وبنية، وقالت لهم "اذهبوا فأنتم الطلقاء". هذه الصورة الغارقة في "التبسيط"، تفرض علينا طرح احتمالين لا ثالث لهما: إما أن يستمر المواطنون في التصديق بأن الحكومة فقدت عقلها، وقررت أن "ترشرش" الأوراق المالية على هذا النحو الباذخ، وتلقي بها على رؤوس مجموعة من الأشخاص والمستوردين، حتى وصلت الأرقام إلى هذا السقف الخيالي. وإما أن يتوقف الجميع عند هذه المبالغ والميزانيات الضخمة التي يتم الترويج لها على نطاق واسع، ويعرضونها على التحليل والقراءة والتمحيص، عبر استحضار عدد من المعطيات التي تحترم ذكاء المواطنين وعقولهم. المعطى الأول، يتعلق بضخامة الرقم، في حد ذاته، والذي يناهز الميزانية العامة المرصودة من الحكومة والمواطنين لكلفة عيد الأضحى من بدايته إلى نهايته، بمعنى أن 13 مليار درهم، أو أقل من هذا الرقم، هي ما تصرفه جميع الأسر المغربية لمناسبة "العيد الكبير"، فكيف يمكن لهذا الرقم أن يدخل جيوب 100 مستورد، أو 227 (في الرواية الصحيحة)، فقط؟ المعطى الثاني، أن 13 مليار درهم لا تغطي سنة واحدة، كما تم الترويج لذلك، بل هو مجموع مبالغ الدعم الذي أقرته الحكومة لاستيراد الأبقار والأغنام، بين دعم مباشر وتحملات الخزينة العامة للدولة على مستوى الإعفاءات الجمركية (رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة)، ويغطي الفترة بين 21 أكتوبر 2022 إلى 24 أكتوبر 2024. المعطى الثالث: أن الرقم الضخم، قد يتحول إلى مجموعة أرقام صغيرة، بتقسيمه على عدد السنوات، وأيضا بتفصيله (من الفصالة)، إلى عدد من الجزئيات، منها أن الحكومة لم تخسر أي درهم من في الإعفاءات الجمركية، ما دام الرسم السابق (الذي كان يصل إلى 200 في المائة لحماية القطيع الوطني)، لم يطبق في يوم في الأيام. فالحديث عن خسارة الحكومة لـ 7.3 ملايير درهم في شكل إعفاءات، مضاف إليها الدعم الجزافي المحدد في 500 درهم لكل رأس، هو باطل يراد به باطل، وتحايل على القراءة المحاسباتية، وضغط على عواطف المواطنين، لأن الإعفاء لا يساوي ربحا، أو خسارة، باعتباره إجراء إداريا فحسب. المعطى الرابع، أن الذين يروجون لـ 1300 مليار سنتيم، ويقولون إنها ذهبت إلى جيوب "الشناقة" و"الفراقشية"، "يدخلون في الحساب"، أيضا، ثمن شراء الأبقار والأغنام من دول المصدر، وهي مبالغ مدفوعة من المهنيين، باعتبارها استثمارا خاصا لا دخل للحكومة به. المعطى الخامس الصادم أن الحكومة لم تقرر الدفع من جيبها إلا السنة الماضية، حين أحست أن المواطنين ليس بمقدورهم تغطية مصاريف العيد، عبر تشجيع 144 مستوردا لجلب 474312 من الأغنام، مقابل دعم جزافي بـ 500 درهم، ليبلغ الغلاف المالي المخصص لهذه العملية نحو 237 مليون درهم. 23.7 مليار سنتيم فقط، وليس 1300 مليار سنتيم، وهو الفرق الشاسع بين الحقيقة والتضليل، أو بين العقل والجنون. فكفى عبثا بذكاء المواطنين. يوسف الساكت

دعم 1300 مليار … الحقيقة والتضليل

خمسة معطيات تؤكد أن المواطنين كانوا ضحايا أكبر كاميرا خفية في الشهر الكريم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات