طارق: جيل جديد من التظلمات

أعلن حسن طارق، وسيط المملكة، عن بروز جيل جديد من التظلمات له ارتباط بسياسات عمومية، يغذيها ارتفاع عدد الخطابات المرتبطة بتنزيل الدولة الاجتماعية. وأكد طارق تحول بعض التوترات الاجتماعية مع الإدارة إلى احتجاجات، في حال عدم التفاعل الإيجابي مع شكايات وتظلمات المرتفقين. ولمس وسيط المملكة، في معرض جوابه عن أسئلة «الصباح» في ندوة صحافية رعاها أثناء تقديم خلاصات التقرير الأخير، أمس (الخميس) بالرباط، أن الاختلالات المرتبطة بالإدارة قائمة، وليس من حقه إصدار أحكام قيمة حول فشل، أو تعثر، أو نجاح الإصلاح الإداري للوظيفة العمومية، الذي نادى به وزراء على مر تعاقب الحكومات. وقال إن ما يهمه في مؤسسة الوسيط، هو تجويد السياسات العمومية، وتفعيل التوصيات الملزمة قانونيا للمعنيين بالأمر. وبخصوص الطبيعة السوسيومهنية لمن يضع تظلماته، هل ينتمي إلى الطبقة الفقيرة والمهمشة فقط، أم الغنية التي لديها إمكانية حل المشاكل بطرقها الخاصة دونما حاجة إلى وضع شكاية؟، قال إنه لمس تنوعا في طبيعة الشكايات والتظلمات المعروضة على مؤسسة الوسيط، وتهم أيضا المنازعات الضريبية والجمركية والعقارية، في إشارة إلى أنها تهم أيضا الأغنياء دون أن يحدد قيمة الأموال محل التظلم، مكتفيا بالقول إن الأهم هو التفاعل الإيجابي معها لحلها وفق ما ينص عليه القانون. وكشف وجود اختلاف بين مقدمي الطلبات من خلال النوع الاجتماعي، إذ أنها ذكورية بنسبة 73 في المائة، وحضرية مرتبطة بالمدن وفردية على الخصوص دونما حاجة لطلب تدخل جمعيات مهنية ما، ولها علاقة بالسلطة المركزية بالرباط التي ما تزال تعتبر معقلا لحل المشاكل، مضيفا أنه يشتغل على ملف في هذا المجال لتحقيق المساواة بين الذكور والإناث في الولوج إلى المعلومات، قصد التشكي وفق ما ينص عليه القانون. أما على مستوى معيار ترابية الإدارة، فقد تبين أن أغلب التظلمات تهم المصالح المركزية للقطاعات الوزارية، بما يعيد طرح إشكالية مركزية القرار العمومي، وصعوبة الانتقال إلى اللاتمركز الإداري. وأكد أن الهيكل العام للتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، ارتكز على خطاطة ثلاثية مركبة، وهي الطلب على الوساطة، وتفاعل الوسيط، ثم تجاوب الإدارة. وبلغت الملفات الواردة على المؤسسة خلال 2024، يضيف طارق، ما مجموعه 7948 ملفا وصفها بالقليلة، مقارنة مع دول غربية، منها 5755 تظلما (72.41 في المائة)، و2182 ملف توجيه (27.45 في المائة)، مضيفا أنه ورغم تواضع عدد طلبات التسوية الودية (11 ملفا)، فقد منحها سياق الأحداث الكبرى التي شهدتها السنة، كما في ملف أزمة طلبة الطب والصيدلة، بعدا رمزيا، يؤشر على أهمية هذا المسار في إعادة تعريف وظائف الوساطة بالمغرب. وعلى المستوى الموضوعي، قال إن خريطة التظلم استمرار لهيمنة التصنيف الثلاثي التقليدي المرتبطة بالملفات الإدارية (2325)، وبقطاع المالية (1761)، والعقارية (926)، والتي تغطي أكثر من 87 في المائة من مجموع التظلمات. وأعلن تصدر قطاعات الداخلية والاقتصاد والمالية، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تليها الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، ثم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى الصحة والحماية الاجتماعية، والقطاع التعاضدي، قائمة الإدارات المعنية بالطلب على الوساطة. وعلى صعيد البت في الملفات، سجلت المؤسسة تفاعلا مهما من خلال معالجة 5774 تظلما، و2182 ملف توجيه، فيما بلغ متوسط الدراسة الأولية للملف 16 يوما، وعدد المراسلات الموجهة لطلب معلومات إضافية من المتظلمين 2366 مراسلة، وعدم تنفيذ 640 توصية. أحمد الأرقام

طارق: جيل جديد من التظلمات

وسيط المملكة قال إن أغلب الشكايات يهم المصالح المركزية للقطاعات الوزارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات