الأغلبية تدعم مجلس الصحافة

دعمت فرق الأغلبية مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في الجلسة العامة بمجلس النواب، التي استغرقت أربع ساعات من العمل المتواصل، مساء أول أمس (الثلاثاء)، قبل انعقاد جلسة اختتام الدورة الربيعية. وصادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بموافقة 87 نائبا، مقابل معارضة 25 نائبا، وعدم امتناع أي نائب. وأحيل النص القانوني كما صادق عليه مجلس النواب، على مجلس المستشارين في أفق دراسته في شتنبر، أو أكتوبر المقبل، كي ينتخب وينتدب أعضاء المجلس الجديد. وقال يوسف شيري، من فريق التجمع الوطني للأحرار، إنه يرفض الدخول في معارك «البوليميك»، والحسابات الانتخابية الضيقة، في مناقشة قانون المجلس الوطني للصحافة، لأنه يؤمن بتوفير الضمانات الضرورية لحماية الصحافيين، ويعزز خيار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. وأكد شيري أن التجارب العالمية في مجال التنظيم الديمقراطي للصحافة والإعلام تخبر عن أشكال مختلفة من التنظيم الذاتي، تراعي مقتضيات حرية الصحافيين وضماناتها، واحترام حق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية بشكل عام في التنظيم الذاتي لمهنتهم في المقام الأول، وثانيا، مع مراعاة مقتضيات مسؤولية الصحافيين المجتمعية أي قبولهم الطوعي بمبدأ المساءلة، والأخذ بعين الاعتبار حق المواطنين في حماية أنفسهم من الإعلام، عندما يتحول إلى سلطة غير ديمقراطية وغير شفافة، وهذا بالفعل ما يتضمنه مشروع القانون القائم على التوازن بين الحق والواجب، وبين الحرية والمسؤولية، وبين تثمين دور المؤسسات الإعلامية الكبرى، وتشجيع المقاولات الصحافية الصغرى والمتوسطة. ومن جهته، قال عماد الدين الريفي، من فريق الأصالة والمعاصرة، إن هذا المشروع يجسد إرادة سياسية واضحة لإعادة الثقة في المؤسسة التنظيمية للمهنة، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على المهنية والاستقلالية والشفافية، وينصف الصحافيين الذين يشتغلون في ظروف مهنية صعبة ومزرية، ويكرس القطيعة مع التدبير الأحادي الذي طبع المراحل السابقة، مضيفا أن القانون سيواجه الفوضى الرقمية، ويتصدى للعبث المهني من خلال تقنين شروط ممارسة المهنة على المنصات الإلكترونية، ويجرم الانتحال والتطفل بما يعيد الاعتبار للصحافي المهني. وقال العياشي الفرفار، من الفريق الاستقلالي، إنه باسم الصحافة تقع جرائم الابتزاز والتشهير، مضيفا أن هذه الثقافة أصبحت حرفة ووسيلة للاغتناء، وأن هناك من اعتمد الفضيحة للاغتناء، وتصفية الحسابات. وأكد الفرفار أن القانون سيطهر قطاع الصحافة من الدخلاء، وسيسهم في إنجاح تجربة التنظيم الذاتي للمهنة، وإعادة الاعتبار لأخلاقيات المهنة، والتمييز بين المهنيين والدخلاء، داعيا إلى جعل هذا القانون منطلقا لبناء إعلام مهني مسؤول يعزز ثقة المواطنين، ويحمي حرية التعبير ضمن دولة القانون. أ.أ

الأغلبية تدعم مجلس الصحافة

قالت إن القانون ينصف المهنيين ويؤسس لمرحلة جديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات