بنسعيد: الحرية ليست فوضى

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة ليست لها أجندة، أو توجه سياسي معين، يخدم طرفا على حساب آخر، وأن الهدف الوحيد هو الخروج بمجلس وطني للصحافة، يعزز حريتها، ويساهم في ممارسة مهامها السامية، ويقوي استقلالية المهنة. واعتبر بنسعيد، أول أمس (الثلاثاء)، عقب مصادقة مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن المشروع ليس مجرد نص تشريعي جديد يضاف إلى الترسانة القانونية، بل هو محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي بالبلاد، وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، مذكرا بأنه كانت هناك تجربة أولى للتنظيم الذاتي للمهنة، بعد سنوات من التفكير، ومسار تراكمي لإخراج مؤسسة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، بمشاركة شخصيات وطنية لها مكانة في مجال الإعلامي الوطني، غير أن التجربة الأولى أبانت عن فراغات قانونية، وعن مطالب من المهنيين أنفسهم لتعديل هذا النص القانوني، وهو ما دفع إلى تحمل المسؤولية السياسية، للخروج بلجنة مؤقتة عبارة عن امتداد للمجلس الوطني السابق، اشتغلت طيلة سنتين على تقييم قطاع الصحافة والنشر. وسجل الوزير بأن اللجنة، منحت صلاحيات إعداد تصور عام لمدونة الصحافة، وقامت بالمشاورات مع جميع الهيآت المهنية، وفقا للقانون المحدث لها، وقدمت للحكومة تصورها في الآجال القانونية، وبناء عليه، قامت الحكومة بإعداد هذا النص انطلاقا من تصور اللجنة المؤقتة، مما يعكس تكريسا حقيقيا لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، مشددا على أن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، هو ضمان استقلاليتها وتخليقها، والمجلس الوطني للصحافة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو يعكس فهما عميقا بأن حرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال آليات التنظيم الذاتي. وقال بنسعيد في تقديمه للمشروع إن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة يهدف إلى تعزيز حريتها وتكريس الحق الدستوري في ممارستها و الفصل 28 من الدستوري والذي نص أيضا على أن تنظيم مهنة الصحافة يكون وفق أسس ديموقراطية، ما يعني أن النص الدستوري اعتبر الحكومة آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وإرساء تنظيمها الذاتي، مضيفا بأن الحكومة ليست إلا آلية لتنزيل القانون، وضمان التنظيم الذاتي للمهنة، وأن تغيير منهجية إعداد النص، لا يعني عدم احترام مبدأ التشاور والإنصات لمكونات الجسم الإعلامي الوطني. وأوضح الوزير أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية الصحافة التي يكفلها الدستور، وضرورة احترام القواعد المهنية والأخلاقيات. فالحرية ليست فوضى، والمسؤولية ليست قيدا، بل هما مكملان أساسيان لبناء إعلام قوي، قادر على لعب دوره كاملا في التعبير عن نبض المجتمع، وطرح قضاياه العادلة، والمساهمة في النقاش العمومي الهادف. ووصف الوزير المصادقة على القانون بأنها محطة جديدة، يمكن أن تسمى، مرحلة ثانية من التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، والانتقال من تنظيم مشترك إن صح التعبير، إلى تنظيم ذاتي بشكل جزئي، في أفق الوصول إلى تنظيم ذاتي كامل لمهنة الصحافة، مضيفا أن الجميع، أغلبية ومعارضة، يتفق على وجود نوع من الفوضى في المجال اليوم، بسبب ممارسات لا أخلاقية، يوازيها ما تشهده منصات التواصل الاجتماعي من تطور سريع للمعلومة، يجعل المواطن المغربي أمام تحديات الأخبار الزائفة، وعدم احترام أخلاقيات المهنة. ياسين قُطيب

بنسعيد: الحرية ليست فوضى

الوزير نفى وجود أي توجه لدى الحكومة لخدمة طرف على حساب آخر في قطاع الصحافة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات