ملف البدراوي وكريمين يقترب من النهاية

اقترب ملف الاختلاسات الذي يتابع فيه عزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لفريق الرجاء الرياضي، ومحمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء من النهاية، بعد أن دخل في جلسة الجمعة الماضي، مرحلة مرافعات الدفاع، والتي تمنح بعدها هيأة المحكمة المتهمين الكلمة الأخيرة، وإدخاله إلى المداولة والنطق بالحكم. وشهدت جلسة الجمعة الماضي، تقديم مرافعات محامي المتهمين الذين أجمعوا على براءة مؤازريهم من المنسوب إليهم، إذ انتقد دفاع كل من الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة والبدراوي، تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي يتضمن مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير رئيس الجماعة المعزول صفقة النظافة المبرمة مع شركة «أوزون» في إطار التدبير المفوض. وحاول دفاع كريمين، التقليل من التقرير المذكور، معتبرا أن المفتشية ليس من صلاحيتها تقييم أعمال رؤساء المجالس الجماعية أو القيام بافتحاص مالية الجماعات الترابية، مسجلا أن المرسوم التنظيمي للمفتشية، لا يمنحها هذه الصلاحية، وهو ما يعتبر، عبثا قانونيا ليس له سند تشريعي. وأضاف أن افتحاص مالية الجماعات يتم عن طريق المحاكم المالية وفق مضمون المادة 107 من القانون المنظم لها، مؤكدا أن هذا اختصاص للمجلس الأعلى للحسابات وقضاته، وليس لمفتشي وزارة الداخلية، مشددا في الوقت نفسه على أن تحريك المتابعة الجنائية يتم من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في حال وجود أفعال جنائية، وليس على ضوء تقارير مفتشين إداريين. أما النقيب محمد حيسي، دفاع المتهم عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، فوصف تقارير المفتشية العامة بأنها تفتقد للمصداقية، وغير دقيقة، لافتا الانتباه إلى وجود إجماع على أن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية غير صحيحة، وتتضمن معطيات خاطئة. وأكد النقيب أن مؤازره بريء من التهم المنسوبة إليه، ملتمسا الحكم بالبراءة منها، موردا أن التهم المسطرة في المتابعة لا يوجد ما يبررها، ومعطيات الملف لا تفيد قطعا أن موكله تتوفر فيه جميع أركان جريمة اختلاس أو تبديد أموال عمومية. وشدد في هذا السياق على أن صفقة النظافة بين شركة موكله وجماعة بوزنيقة، لا تتضمن أي تجاوزات أو اختلاسات مالية، مؤكدا أن التقارير المنجزة تثبت أن شركة «أوزون» التي هي في ملكية البدراوي لها ديون على الغير، لافتا إلى أن مديرها العام سبق له التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية قصد صرف مستحقاته، وتم وضع شكاية لدى القضاء، ولو كان يدرك أن مطالبته ستضعه في السجن لتنازل عنها. وأفاد حيسي أن هذه الجنحة تتطلب وجود قصد جنائي، وهو الغائب في هذا الملف، وأن عناصرها غير ثابتة، ما يفيد عدم قيام المتهم باختلاس أموال عمومية، وإلى جانب ذلك فإن جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية غير قائمة، بناءً على نصوص القانون الجنائي، مشددا على أن المشرع حدد في المادة 129 من القانون الجنائي صور المشاركة في الجرائم على سبيل الحصر، علاوة على غياب عنصري العلم والإرادة اللذين يجب أن يتوفرا في القصد الجنائي، والتمس دفاع المتهمين في القضية، إلى جانب دفاع مهندس متابع في الملف نفسه، الحكم بالبراءة من المنسوب لموكليهم. كريمة مصلي

ملف البدراوي وكريمين يقترب من النهاية

محامو المتهمين طالبوا بالبراءة واتهموا تقارير المفتشية العامة للداخلية بعدم المصداقية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات