غياب 333 برلمانيا عن جلسة المسطرة الجنائية

غاب 333 برلمانيا، من الأغلبية والمعارضة، عن جلسة التصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، أمس (الثلاثاء)، في الجلسة العامة بمجلس النواب. وانتقلت عدوى الغياب من مجلس المستشارين، إلى مجلس النواب، ما أثار استياء الناخبين الذين انتقدوا ظاهرة «السلايتية» التي لم تتم محاصرتها، رغم صرف المجلس الملايين لوضع كاميرات مراقبة، رفضها أعضاؤه، بمبرر أن الحضور غير ملزم دستوريا، وإن كان ملزما سياسيا، باعتباره أمانة على عاتق ممثلي الأمة. وصادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين على الغرفة الأولى بأغلبية الأصوات، بموافقة 47 برلمانيا، ومعارضة 15 فقط، ما يعني غياب 333 عضوا. وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمية بالغة داخل المنظومة القانونية، باعتباره المحرك الأساسي للقوانين التجريمية والعقابية، لأنه أخرجها من السكون إلى الحركة، ثم لأنه من بين القوانين الإجرائية المؤطرة، التي تلامس مجالين تختلف سبلهما. وأكد وهبي أن قانون المسطرة الجنائية، يسعى إلى التثبت من وقوع الجريمة، وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، والبحث عن البراءة، وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة، وهي معادلة صعبة تحتاج إلى قواعد قانونية تحقق التوازن بين شراسة الجريمة، وتهديدها لأمن الإنسان، وسلامة المواطن، في بدنه وممتلكاته، وبين حماية الحقوق الأساسية للأفراد، كما أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة. ونفى الوزير وجود عملية إقصاء أثناء إعداده نص مشروع القانون، مؤكدا إجراء المشاورات اللازمة مع كل المتدخلين، من أجهزة حكومية وقضائية وأمنية ومهنية، والمؤسسات والهيآت الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإعداد نص القانون، واسترجاع النقاش الذي ساد على مر تعاقب الحكومات. وتشبث وهبي بالمادتين 3 و7 من نص المسطرة الجنائية اللتين وضعت عليهما جمعيات حقوقية ومدنية، وتلك المشتغلة في حقل حماية المال العام، «فيتو»، مؤكدا أنه لن يغير منهما لضبط عملية مقاضاة المشتبه تورطهم في الفساد وفق القانون، والحد من حالات الإفلات من العقاب، وليس لتقييد حرية ما، مضيفا أنه أعاد تنظيم وضبط الموضوع، وتأطير العملية بالبحث عن آليات ومداخل حقيقية لمحاربة الفساد المالي، انطلاقا مما تملكه الأجهزة المعنية من إمكانيات وموارد وخبرات وكفاءات وتخصصات، لا اعتماده سلاحا للابتزاز والتهديد والضغط للارتزاق، أو لمصالح أخرى، قد يوظف فيها بسوء نية تقوض جهود الديمقراطية، والممارسة الفعلية للسياسة، وتدبير الشأن العام، وتوظيف أجهزة العدالة والقانون في تصفية الحسابات. وترافع المسؤول الحكومي عن مؤسسات الرقابة والافتحاص، التي أقرتها الدولة في محاربة المفسدين، مثل المجلس الأعلى للحسابات، ولجان التفتيش الوزارية، لتجنب الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة. أحمد الأرقام

غياب 333 برلمانيا عن جلسة المسطرة الجنائية

وزير العدل نفى وجود عملية إقصاء أثناء إعداده نص مشروع القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 18-19 يوليوز 2026 – العدد 8068

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

رئيس جماعة كزناية يلتحق بـ “البام”

أوزين يستقطب نقيب المحامين بمراكش

أساتذة يسحبون أبناءهم من “مدارس الريادة”

الحبيب بن الطالب ينتظر الضوء الأخضر

لشكر: اللوائح المنفوخة هدر للزمن الانتخابي

عبادي: “مصالحة” يواصل محاربة التطرف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات