وهبي يغضب القضاة

أعاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الجدل إلى الواجهة بتصريحات وصفت بالمستفزة، بعدما أشار إلى ما أسماها "حكومة القضاة"، وهو ما اعتبر هجوما ضمنيا على استقلالية السلطة القضائية، وخروجا عن الأعراف التي تنظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وذكرت مصادر "الصباح" أن ذلك التصريح أثار نوعا من الاستياء داخل صفوف القضاة والجمعيات المهنية التي ينتمون إليها، إذ عبروا عن رفضهم لما أسموه الخطاب السياسي الموجه، الذي لا يراعي بأن القضاء يعد سلطة مستقلة بنص الدستور، مشيرة في الوقت نفسه إلى إمكانية إصدار بيانات من قبل الجمعيات المهنية في الموضوع. وكتب قاض على صفحة نادي قضاة المغرب، على موقع التواصل الاجتماعي، أن واجب التحفظ لا يطوق أعناق القضاة وحدهم، بل يسري على جميع موظفي الدولة خاصة من يتولون مسؤوليات حكومية، وهو لا يعني مصادرة الحق في حرية التعبير الذي يكفله الدستور، وإنما يعني فقط مراعاة ضوابط معينة يفرضها المنصب والمسؤولية التي يتحملها الشخص المعبر ومنها استعمال أسلوب ولغة تليق بمستوى المنصب. وذهب تعليق ثان إلى القول بأن الدول التي منحت الحق للقضاة في إنشاء نقابة خاصة بهم، لم يتخوف المسؤولون أو يحذروا أو يتوجسوا مما يسمى "دولة القضاة"، فبالأحرى في المغرب الذي منح دستور 2011 بعد دراسة مستفيضة من قبل خبراء القانون الدستوري وموافقة ملكية سامية، الحق للقضاة في تأسيس جمعيات مهنية فقط للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم أمام جهات الضغط، فأن يتم التحذير من دولة القضاة أمر يفتقد للموضوعية والتحليل الرصين. وانتقد وهبي خلال لقاء صحافي تعليق بعض القضاة على تقييد حق الجمعيات في اللجوء إلى القضاء في جرائم المال العام، قائلا، من الغريب أن البعض يريد أن يشرع ويحكم في الوقت ذاته. وبالتالي، هنا إشكال على مستوى مفهوم استقلالية القضاء في هذه الحالة، فإما أن تشرع وإما أن تحكم، مضيفا "أنا لا أتدخل ولا أعلق على حكم قضائي، وعليهم هم الآخرون ألا يتدخلوا في التشريع وفي صميم عملي اليومي". وتساءل وهبي في اللقاء نفسه حول كيفية وضع حدود للقضاء حتى لا يحول الجمعيات إلى وسيلة سياسية في هذا البلد، تهدد منظومة القضاء، و"قد نرى اللمسات الأولى لحكومة القضاة". وأشار الوزير إلى أن القضاة ليس لهم حق تأسيس نقابات، ولا يمكن أن يحوّلوا الجمعيات إلى نقابات أو أن يتصرفوا كقوى سياسية أو تشريعية في هذا البلد، فهذا ليس دورهم، وإذا أرادوا أن يعطوا هذا الحق لأنفسهم عليهم إعادة النظر في الدستور، لأن القاضي ملزم بواجب التحفظ، أما في ما يخص القوانين المرتبطة بوضعيتهم فتناقش مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومع رئيس النيابة العامة. كريمة مصلي

وهبي يغضب القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات