كراء الأوقاف يثير جدلا

احتدم الجدل حول السومة الكرائية لأوقاف وزارة أحمد التوفيق، المتداولة في كل مناطق المغرب، بين مؤيد ومعارض. وبينما هاجم بعض البرلمانيين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في جلسات لجان دائمة، بمبرر أنه فرط في أموال أملاك الأوقاف، لأنه فرض سومة كرائية زهيدة، ما أضعف مداخيل وزارته، انتقد البعض منهم سن التوفيق سياسة مالية مجحفة عبر الرفع من سومة الكراء سنويا، بدون موجب حق، ما أدى إلى تجاوز المقاصد الدينية من عملية كراء أوقاف الوزارة، لمساعدة الأسر الفقيرة التي تستفيد منها، مثل كراء محلات تجارية، على مورد رزق لأبنائها. وفي انتظار عقد الوزير ندوة صحافية لتسليط الضوء على أوقاف وزارته، والمداخيل السنوية التي تحققها، وعدد الأشخاص المستفيدين منها، ووضعيتهم الاجتماعية، فقراء أم أغنياء، التمس البرلماني خالد السطي، من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، من الوزير تقديم توضيحات كتابية، لتجنب التأويلات السائدة في كل مناطق المغرب. وقال التوفيق إن تحقيق تنمية وقفية مستدامة، وضمان تأهيل الأوقاف للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي، يظلان رهينين بتحسين تدبير واستثمار الرصيد العقاري الحبسي، في ظل احترام أحكام مدونة الأوقاف والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، سيما المقتضيات الواردة في الباب الخامس منها المتعلق بالكراء خاصة من المواد 80 إلى 102. وأكد المسؤول الحكومي أن المادة 94 من مدونة الأوقاف تنص على وجوب الرفع من واجبات كراء الأملاك الوقفية الحضرية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة عند تجديد العقود، فيما تقضي المادة 98 بزيادة لا تقل عن 20 في المائة بالنسبة إلى الأملاك الفلاحية، بهدف تحقيق مردودية أفضل للرأسمال العقاري الوقفي. وتفعيلا لهذه المقتضيات، يضيف الوزير، باشرت نظارة الأوقاف عمليات مراجعة وتحيين السومات الكرائية للمحلات السكنية والتجارية على حد سواء، بشكل تدريجي ودوري، مع التركيز على الأكرية الزهيدة، وتلك التي استوفت المدة الزمنية القانونية المحددة بمدونة الأوقاف لمراجعتها. وحرصا على التوفيق بين مصلحة الأوقاف من جهة، يضيف الوزير، ووضعية المستغلين الاقتصادية والاجتماعية، من جهة أخرى، اعتمدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مقاربة تراعي خصوصيات كل منطقة، وتدرس كل حالة على حدة، عند الزيادة في السومات الكرائية لمناسبة تجديد العقود، مع الاستئناس بالدليل المرجعي الخاص بكراء الأملاك الوقفية عند تعديل العقود. وقدم الوزير مثالا على ذلك بأوقاف تزنيت، خلال العام الجاري، حيث تم تجديد 64 عقد كراء، وتعديل 5 فقط، إذ تراوحت السومات الكرائية الجديدة المعتمدة بين 90 درهما و1705 شهريا، وتسجيل معدل زيادة لم يتجاوز 23 في المائة، مع تأكيد أن المحلات التي شهدت أعلى نسب زيادة لم تتعد سوماتها الكرائية الجديدة مبلغ 1500 درهم، رغم تموقعها بمناطق إستراتيجية ذات نشاط تجاري مرتفع. أحمد الأرقام

كراء الأوقاف يثير جدلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات