شبهات تلاعب بصفقة للتنمية البشرية

تفاجأت شركات مشاركة في طلب عروض أثمان، بعد النتائج التي أعلنت عنها السلطات المحلية بسيدي سليمان بشأن صفقة ممولة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لاقتناء لوحات الطاقة الشمسية وسخانات الماء الشمسية، لتجهيز دار الطالب والطالبة بسيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب ومؤسسات اجتماعية أخرى. وتصل القيمة الإجمالية للصفقة، التي تنافست عليها خمس شركات، إلى مليون و491 ألفا و432 درهما (أزيد من 149 مليون سنتيم). وأفاد صاحب إحدى الشركات المشاركة في طلب العروض أن هناك مؤشرات تفيد أن هذه الصفقة أريد لها أن تمنح لشركة بعينها، مشيرا إلى أن الإدارة صاحبة المشروع أبعدت عروض الشركات الأربع بدعوى أن العروض التقنية لا تستجيب للمواصفات، علما أنه طلب من هذه الشركات وضع ملفاتها التقنية لدى مكتب الضبط، عوض تحميلها على بوابة الصفقات العمومية، ما أثار تساؤلات في صفوف المتنافسين منذ البداية، لأنه ليس هناك أي سبب يدعو إلى إلزام المتنافسين بوضع ملفاتهم لدى مكتب الضبط. وما أثار الشبهات لدى أرباب الشركات المنافسة، أن المقاولة التي فازت بالصفقة تقدمت بعرض يفوق السعر المحدد من صاحب المشروع، بنسبة 11 في المائة، ما يستنتج منه أن هذه الشركة ربما كانت لديها تأكيدات بأنها ستفوز بالصفقة، لأن لا أحد من المتنافسين يمكن أن يتجاوز السعر المرجعي، لأن صاحب المشروع يعتمد السعر الأدنى، إذا كانت مواصفات العروض تستجيب لدفتر التحملات. وأوضح أحد المتنافسين على الصفقة أن السعر المرجعي يحدد بجمع جميع العروض المالية واقتسامها على عدد المتنافسين، ويتم بعد ذلك إضافة العرض المحدد، من قبل صاحب المشروع واقتسامه على اثنين، ليتم الحصول على السعر المرجعي، ويتم اختيار الشركة التي تقدم العرض المالي الأدنى من هذا المرجع، ما يفرض أن عروض كل المتنافسين يتعين أن تكون أدنى من السعر المرجعي تحت طائلة إلغائها، ما دفع بعض المتنافسين على الصفقة إلى التساؤل حول الأسباب، التي جعلت الشركة التي فازت بالصفقة تتجاوز العرض المحدد، من قبل الإدارة بـ 11 في المائة. وقدم صاحب إحدى الشركات المقصية رسالة إلى وزير الداخلية، من أجل فتح تحقيق في الظروف والملابسات التي مرت منها الصفقة، خاصة أنه تم إقصاء أربع شركات والإبقاء على شركة واحدة وتمكينها من الصفقة، رغم أن عرضها المالي يفوق العرض المحدد بـ 11 في المائة. وأكد صاحب الشركة أنه تم الاعتماد على الوثائق التقنية المطلوبة في الاستشارة، من أجل إقصاء كل الشركات المنافسة للفائزة بالصفقة، إذ طلب من الجميع إيداع الملفات التقنية بمكتب الضبط عوض البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية دون أي سبب، للتمكن من التلاعب بالوثائق المقدمة من قبل المشاركين وإقصاء وإسناد الصفقة للشركة المرغوب فيها. عبد الواحد كنفاوي

شبهات تلاعب بصفقة للتنمية البشرية

مطالب للداخلية بفتح تحقيق بعد إقصاء أربع شركات وإبقاء على واحدة يفوق عرضها المالي السعر المرجعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات