ترقب إحالة قضاة وأمنيين

يترقب المتتبعون المساطر المتعلقة بالملف الجديد، لما اصطلح عليه سماسرة المحاكم، إذ بعد الاعتقالات التي همت موظفين ومتابعة آخرين في حالة سراح، وما سبقها من متابعة 25 شخصا، بتهم مختلفة همت متابعة 10 في حالة اعتقال، بعد تكييف التهم المنسوبة إليهم إلى جنايات، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أودعهم سجن عكاشة، ومتابعة 7 آخرين في حالة سراح، بينما أحيلت ملفات 8 متهمين على النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، منها ملف متهم واحد أحيل على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، وأربعة متهمين أحيلوا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، وثلاثة أحيلوا على نظيره بالمحكمة الابتدائية بآسفي. (يرتقب) أن تتواصل الإجراءات لتقديم باقي المتورطين وضمنهم قضاة ورجال أمن ودرك ومحامون، زاولوا في الدائرتين الاستئنافيتين للجديدة وآسفي. وتشير الأبحاث التي انطلقت منذ أشهر إلى تحديد كافة المشكوك في أمرهم، الذين جمعتهم علاقات بالموقوفين الـ 25 المتورطين في شبهات الوساطة في ملفات قضائية، أو بالموظفين المحالين في الأسبوع الماضي على الوكيل لعام للملك، كما تنجز في الآن نفسه، من قبل الجهات القضائية المختصة، المساطر الخاصة بقضاة، أشير إلى أنهم بدورهم يشتبه في وجود علاقات بينهم وبين أفراد شبكة السماسرة. وترجح مصادر أن يكون عدد المشكوك فيهم موضوع الأبحاث القضائية، أكبر مما سبقت إحالته، بالنظر إلى الرقعة الجغرافية التي شملتها التحقيقات، التي أشرفت عليها النيابة العامة والرئاسة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وفعلت بموجبها الآليات القانونية للتنصت وانتدابات إلى شركات تحويل أموال وبنوك، ناهيك عن إنجاز محاضر ضمت اعترافات شكلت موضوع مساءلة في مواجهة موظفين كبار. وعادت ملفات سماسرة المحاكم للظهور بقوة بعد الزلزال الذي أحدثته الأبحاث، التي يشرف عليها الوكيل العام للملك بالبيضاء، وتديرها ميدانيا عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي هم سلوكات وساطة للتدخل في الأحكام القضائية، نسبت إلى موظفين وأشخاص عاديين، يزاولون بالدائرتين الاستئنافيتين، الجديدة وآسفي. موازاة مع ذلك، باشر مسؤولون قضائيون مساطر استهدفت سماسرة بكل من سلا والناظور، اعتقل بموجبها متهمون ضمنهم شرطي، تبين أنهم يحتالون على المتقاضين، وينصبون لهم الفخاخ بجنبات ردهات المحاكم. وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، أن آثار في العديد من المناسبات موضوع التخليق والنزاهة والسلوكات، التي ينبغي أن يتحلى بها القضاء، وإلى الضمير المسؤول، مستلهما في ذلك خطابات جلالة الملك، التي رسمت خارطة الطريق لاستقلال السلطة القضائية ووضعت المعايير التي ينبغي أن تساس بها أمور المواطنين قضائيا. وفي اجتماع لجمعية النواب العامين العرببمراكش، قال عبد النباوي إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يولي أهمية بالغة لتخليق المنظومة القضائية، والرفع من المنسوب الأخلاقي لدى القضاة، باعتبار الوازع الأخلاقي فاعلا حاسما في دعم مبادئ العدل والإنصاف، باعتباره محفزا لجعل الضمير رقيبا على تأطير السلوك، مما يدعم المسؤولية القانونية ويقويها. المصطفى صفر

ترقب إحالة قضاة وأمنيين

بعد مسطرة تقديم موظفين الأنظار تترقب إحالة باقي المشكوك فيهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات