تنقية العدالة من الشوائب

تفاقمت ظاهرة "سماسرة المحاكم" بشكل مقلق بمحيط المحكمة الابتدائية بإنزكان، في السنوات الأخيرة، حيث بات عدد من الأشخاص ينشطون في الخفاء وأحيانا في العلن، في استغلال صارخ لآلام المواطنين المتقاضين، وبالأخص في اللحظات الحرجة التي تعقب اعتقال أحد أفراد الأسرة. هؤلاء السماسرة، ممن لا صفة قانونية لهم، يعدون الأسر بإيجاد حلول سريعة وسحرية لقضايا معروضة أمام القضاء، مقابل مبالغ مالية قد تتجاوز في بعض الأحيان ملايين السنتيمات.أمام استفحال هذه الظاهرة، وتزايد شكايات المواطنين، تحركت النيابة العامة تحت إشراف وكيل الملك باتخاذ إجراءات عملية وصارمة، كان أبرزها اعتماد نظام التنقيط الآلي للمرتفقين، ونشر كاميرات مراقبة عالية الجودة بمحيط المحكمة ومداخلها، ما أسفر عن الإطاحة بعدد من المتورطين في عمليات نصب واحتيال ذات طابع قضائي. يعد عون سلطة، تم إيقافه في الشهر الماضي، أحد أبرز الأمثلة على تورط مسؤولين في السمسرة القضائية، فبعد شكاية تقدمت بها أسرة مكلومة ادعى أحد الأشخاص أنه قادر على "تخفيف" حكم قضائي مقابل مبلغ مالي ضخم، تم نصب كمين محكم بتنسيق بين النيابة العامة والمصالح الأمنية، أسفر عن ضبط شخصين، أحدهما عون سلطة بملف ثقيل من الاعترافات الخطيرة، التحقيقات الأولية كشفت تورطه في وساطة قضائية غير قانونية مستغلا صفته الوظيفية، ما شكل صدمة كبيرة للرأي العام المحلي، وأعطى إشارة واضحة إلى أن الفساد قد يتسلل حتى إلى بعض الأجهزة المفترض فيها الحياد والدفاع عن القانون. ولم تتوقف الحملات الأمنية عند هذا الحد، فقد أطاحت النيابة العامة، خلال الأشهر الماضية، بشبكات نصب متخصصة في الوساطة القضائية، تشتغل بمحيط المحكمة وتستغل الظروف النفسية والاجتماعية للعائلات التي تعيش تحت وقع الصدمة عقب اعتقال قريب لها، إذ يعمد السماسرة إلى رصد هذه العائلات والاقتراب منها بمبررات شتى، قبل التمهيد لعرض خدماتهم، مقابل مبالغ تتفاوت حسب القضية، في إحدى القضايا، تم ضبط شخص كان يوهم أسرة معتقل بأنه على علاقة جيدة بأطراف في النيابة العامة وبقضاة، بل وكان لا يتردد في استعمال عبارات توحي بوجود نفوذ أو سلطة، ما جعل الأسرة تقع في الفخ وتمنحه مبالغ مالية مهمة. وأسفرت هذه الحملة، التي يقودها مباشرة وكيل الملك، عن إيقاف العشرات من المتورطين في قضايا النصب والاحتيال، بعضهم ينشط بشكل فردي، وآخرون ضمن شبكات منظمة تتقاسم الأدوار بدقة بين من يراقب ويرصد الضحايا، ومن يتواصل معهم، ومن يتسلم المبالغ المالية. واللافت في هذه الظاهرة، أن بعض المتورطين يملكون خبرة قضائية سابقة، كموظفين سابقين أو متقاعدين من المحاكم أو الأمن، ما يمنحهم مصداقية زائفة لدى الضحايا. ولاقت هذه الحملة الواسعة التي تقودها النيابة العامة إشادة من الفاعلين الحقوقيين والمحامين وهيئت المجتمع المدني، معتبرين أنها خطوة شجاعة لضبط محيط المحكمة ومحاربة ممارسات تمس جوهر العدالة، وتشكك في استقلالية القضاء ونزاهته، كما ساهم نظام التنقيط الجديد، الذي يمكن عناصر الأمن من تسجيل هويات كل المرتفقين بشكل يومي، في رصد بعض المشتبه فيهم الذين دأبوا على التردد على المحكمة دون أسباب واضحة، وتم ضبط بعضهم موضوع مذكرات بحث وطنية. ورغم هذه النجاحات، فإن المعركة مع السماسرة لم تنته بعد، فهؤلاء يطورون أساليبهم باستمرار، ويتغلغلون في المحيط القضائي بطرق خبيثة، ما يفرض استمرار الرقابة والتنسيق بين جميع السلطات المعنية، من أمن وقضاء وسلطات ترابية، كما بات من الضروري تعزيز ثقافة التبليغ لدى المواطنين، لأن صمت الضحايا هو ما يسمح لهذه الشبكات بالتمدد والازدهار. إن تطهير محيط العدالة من السماسرة، يشكل حماية لهيبة القضاء وثقة المواطنين في دولة الحق والقانون، وتمثل مبادرة النيابة العامة بإنزكان، التنقيط والكاميرات بقيادة وكيل الملك، نموذجا يحتذى به في باقي محاكم المملكة، خاصة تلك التي تشهد بدورها استفحال هذه الظاهرة. عبد الجليل شاهي (أكادير)

تنقية العدالة من الشوائب

النيابة العامة أعلنت الحرب على سماسرة حولوا القطاع إلى أداة نصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات