أيدت رئاسة لقجع وساندت تسريع وتيرة المشاريع التنموية رفقة الأغلبية تبادلت المعارضة والأغلبية، بمجلس النواب، رسائل سياسية مشفرة، أثناء المصادقة على مشروع قانون يحدث بموجبه "مؤسسة المغرب 2030" للإشراف على أوراش كأس العالم 2030 في الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي. وأعلنت فرق ومجموعات المعارضة، تأييدها الكامل لفوزي لقجع، لرئاسة "مؤسسة المغرب 2030"، على غرار فرق الأغلبية، لتسريع وتيرة المشاريع التنموية بجودة عالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تبعد الأوراش المفتوحة عن الاستغلال السياسي والانتخابي، والترفع عن الحسابات الضيقة، وترويج خطاب من قبل الأغلبية، لترؤس حكومة "المونديال"، محذرة من تحويلها إلى "قيامة انتخابية». وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن رعاية جلالة الملك لهذا الورش تتطلب مساندة من قبل كل القوى الحية في البلاد. وشدد على ضرورة الترفع عن الحسابات الضيقة، والتحلي بروح الوطنية الصادقة في تنزيل الأوراش والمشاريع التي تعرفها البلاد في هذا الصدد، مضيفا أن الحكومة التي ستشرف بحكم القانون على مشاريع كأس العالم، اسمها حكومة المملكة المغربية، والذي يعينها هو الملك، رئيس الدولة والضامن لاستمرارها واستمرار مؤسساتها، ومن سينصبها هو البرلمان الذي يجسد سيادة الأمة، ولذلك لا مجال لتبني سياسي أو انتخابي لمونديال المغرب 2030، ولا مجال لادعاء انتهازي بأحقية رئاسة حكومة المونديال أو المشاركة فيها، ولا مجال لسرقة موصوفة لحلم ملك وشعب، وأن الأحزاب السياسية والنخب عليها أن تتصرف تصرف الكبار، عوض التسابق كأنها القيامة الانتخابية. ومن جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إن إحداث مؤسسة المغرب 2030 تأكيد على أن مشروع تنظيم كأس العالم هو ملك لكل المغاربة، ويضع حدا لكل استغلال سياسوي لهذا الأمر، ويقطع مع كل الانزياحات اللغوية التي ظهرت في الآونة الأخيرة بالحديث عمن سيقود حكومة المونديال. وأكد شهيد أن تنظيم كأس العالم يتطلب إزالة العوائق الحقوقية، والبيئية والتنموية والتنظيمية والمالية التي يمكن أن يستغلها خصوم المغرب من الأشرار. ومن جهته، قال إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، إن هذه المؤسسة تأتي في سياق ترجمة عملية للرؤية الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس، لذلك فهي مؤسسة تبتعد عن الاستهلاك السياسوي للبعض، مشددا على ضرورة ضمان نجاعة الإنجاز والتنسيق والتتبع وفق دفاتر تحملات "فيفا" و"كاف"، وحكامة المراقبة والتقييم. وقال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن تأسيس "مؤسسة المغرب 2030" هو ليس من أجل التظاهرات الرياضية فقط، بل محطة لإقلاع تنموي واجتماعي واقتصادي وبيئي وإيكولوجي لكافة مدن المغرب. وعبرت فرق الأغلبية بمجلس النواب، عن دعمها المطلق لمشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"، الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الميزانية، معتبرة أنه خطوة إستراتيجية مهيكلة لتطوير البنية التحتية والرياضية، وجعل الرياضة أداة إستراتيجية للتنمية والإشعاع الدولي، ما يؤكد قوة التوافق الوطني حول الرؤية الملكية، ويدشن لبنة متميزة في التخطيط الإستراتيجي للمملكة، وينبني على غايات كبرى تتجاوز حدود الرياضة لتلامس مجالات التنمية الشاملة، والعدالة المجالية والإشعاع الدولي. أ. أ
