إحباط عملية سطو على أملاك الدولة

أحبط عامل بوجدور عملية سطو وترام على وعاء عقاري مملوك للدولة، في موقع إستراتيجي بالمدينة نفسها، والتي نهبت أراضيها من قبل سياسيين ومنتخبين «كبار»، بتواطؤ ومباركة مسؤولين، ضمنهم من غادر الإقليم، ومن يواصل ممارسة مهامه، ويتخذ من العيون مقرا له. واشتهر «منتخب كبير» باحترافيته في تحفيظ أراض تابعة لأملاك الدولة باسمه، غالبا ما تكون مخصصة في تصميم التهيئة مناطق خضراء، كما حدث مع برلماني معروف حول، في ظروف غامضة، «جردة» عارية إلى ملكية خاصة، ما نتج عنه حرمان شخص يملك عقارا قانونيا، من بناء مشروعه العقاري، من قبل مصالح الوكالة الحضرية، بحجة أنه سيحجب الرؤية عن «المنتخب الكبير»، الذي سطا على عقار من أملاك الدولة، كان مخصصا فضاء أخضر. وليس هذا البرلماني وحده من حول أراضي أملاك الدولة، المخصصة في تصميم التهيئة مناطق خضراء إلى ملكية خاصة، بل هناك أسماء نافذة اشتهرت بذلك، ولا من يحرك ساكنا، بل يسجل أن كل الإدارات متواطئة معها، وتتفرج على اغتصاب أراضي الدولة من قبل «منتخبين كبار» نافذين لا يطولهم الحساب، ويحظون بحصانة خاصة. ويأمل سكان بعض الأقاليم الجنوبية، خصوصا في إقليم بوجدور، أن يفتح عبد السلام بيكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، تحقيقا إداريا في كل الملفات المشبوهة التي هزت أراضي أملاك الدولة، وكيف تم السطو عليها بطرق مشبوهة، وتحويل مساحات خضراء إلى مشاريع عقارية أو ملكية خاصة لنافذين يحملون صفات تمثيلية في مؤسسات منتخبة، ضمنها المؤسسة التشريعية. وفي انتظار أن تتحرك الجهات المسؤولية على رد المخالفين، وترتيب الجزاءات القانونية، وحماية أراضي أملاك الدولة من «السطو البين»، علمت «الصباح» أن مجموعة من الأشخاص قدموا شهادة جماعية عدلية مزورة، الهدف منها تسهيل عملية سطو على حوالي 54 هكتارا من أراضي الدولة، بالجماعة الترابية «المنصورية»، بابن سليمان، إذ تفيد الشهادة المزورة تصرف بعض الأشخاص في المساحة الأرضية المعنية في الفلاحة، لمدة تزيد عن 18 سنة، علما أن هؤلاء الشهود لم تمر على إقامة بعضهم بالمنطقة إلا خمس سنوات، وأن المعنيين بالشهادة وحيازة الأرض موضوع إعلان للبيع حاليا على الشبكة العنكبوتية، لم يسبق لهم أن استغلوا العقار المذكور. ويجري السطو على أراضي أملاك الدولة، من قبل «محترفين» عبر وثائق مزورة، من بينها الشهادة العدلية وتسييجها وإطلاق أشغال البناء عليها، من خلال الحصول على رخص غير قانونية من المجالس المعنية، التي تقع في نفوذها الوعاءات العقارية المملوكة للدولة. ووضع التدخل المركزي لإدارة أملاك الدولة في العديد من الأقاليم والعمالات، حدا لعملية السطو والترامي، وتمت إحالة عشرات ملفات استرجاع الأراضي على المحاكم، وتكليف محامين أكفاء بالترافع من أجل ربح وكسب رهان كل الدعاوى القضائية ضد المخالفين للقانون. عبد الله الكوزي

إحباط عملية سطو على أملاك الدولة

برلمانيون متخصصون في تحويل مناطق خضراء إلى ملكية خاصة بالأقاليم الجنوبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات