بنسعيد: لا وصاية على مجلس الصحافة

فند محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مغالطات تروج حول القوانين الجديدة المنظمة للمجال الصحافي، والمتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة، والنظام الأساسي للصحافي المهني. وانصب نقاش البرلمانيين، معارضة وأغلبية، في لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، طيلة خمس ساعات، أول أمس (الأربعاء)، فقط حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، دون "الصحافي المهني"، الذي يعد بدوره ذا أهمية، لكن لا أحد من المحتجين تحدث عنه، رغم أنه يهم الوضع القانوني والمهني والاجتماعي للصحافي داخل المقاولة. ورد بنسعيد على الاتهامات الباطلة بالقول إن الحكومة والأغلبية، لا نية لهما في ممارسة الهيمنة على أي هيأة دستورية أو تنظيمية للصحافة، مضيفا أن الحكومة لا تشرع لفائدة أفراد بعينهم، أو ضد فئة معينة داخل القطاع الإعلامي. وقال المسؤول الحكومي إن ما يتم الاشتغال عليه اليوم ليس "قرآنا منزلا"، بل نص قانوني قابل للنقاش والتعديل، وجاء نتيجة تجربة سابقة وصلت إلى حدودها، بعدما ظهرت اختلالات عدة أدت إلى تشكيل لجنة مؤقتة، اشتغلت لمدة تسعة أشهر، وقدمت تصورات لإعادة هيكلة المجلس بعدما استشارت مع كل الهيآت المهنية والنقابية، دون استثناء. وأضاف الوزير أن مشروع القانون المعروض للنقاش لا يندرج ضمن البرنامج الحكومي، أو توجهاته الأصلية، بل جاء استجابة لفراغ قانوني عاشه القطاع، وكان من الضروري التدخل لمعالجته، بناء على ما قدمته اللجنة المؤقتة من مقترحات، بعد تشاور موسع. وشدد على أنه من هذا المنطلق الذي صيغ بشأنه القانون، لم يكن هناك أبدا إقصاء لفئة معينة، أو تحكم في مسار المجلس الوطني للصحافة، إذ تم احترام العمل الذي قامت به اللجنة المؤقتة كي يقع التأسيس لمرحلة ثانية سيعيشها المجلس في قطاع ما زال في طور التنظيم والتقنين. وقال إن التجربة الحالية تسعى إلى احترام استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين، لذلك لم تقم الحكومة بصياغة القوانين لخدمة ناشر، أو صحافي بعينه، وأن من يروج لفكرة أن الوزير أو الحكومة تسعى لتوقيف المجلس أو فرض وصاية عليه فهو مخطئ. وبخصوص النقاش الجاري حول الانتداب أو الانتخاب، أكد أن الاقتراح استند إلى تجارب دولية معمول بها، إذ أن دولا عريقة في الممارسة الديمقراطية لا تعتمد الانتخاب مطلقا في هيأتها التمثيلية للصحافة، فيما المغرب اعتمد الاقتراع الفردي بالنسبة إلى الصحافيين، والانتداب بالنسبة إلى الناشرين. وبشأن الاتهامات الباطلة المتعلقة بأن القانون وضع على مقاس كبار المقاولين، أوضح الوزير أن هناك خلطا رائجا بين رقم المعاملات، الذي يعني تشغيل أكبر عدد من الصحافيين، وحجم الإنفاق الشهري، وأداء واجبات التصريح بهم في الصناديق الاجتماعية، وبين تحقيق الأرباح، مشيرا إلى وجود مساع نحو تشجيع المجتهدين من أصحاب المقاولات الإعلامية، ممن يبحثون عن نموذج اقتصادي ملائم لهم، لكي يحققوا المزيد من الاستقلالية في العمل، ولحظتها قد لا يحتاجون إلى الدعم. وأكد أن الدعم الحالي سنته الحكومة السابقة لسد خصاص تداعيات جائحة كورونا، وسارت على منواله الحكومة الحالية لأداء أجور الصحافيين، بشكل مباشر، حتى لا تفلس المقاولات الإعلامية، مشددا على أن هذا الدعم لا علاقة له بتشكيل المجلس الوطني للصحافة. أحمد الأرقام

بنسعيد: لا وصاية على مجلس الصحافة

قال إن الحكومة لا تشرع لأفراد دون آخرين وأقلية تحتج لتغيير القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات