قراءة في المادة 291 من مدونة الحقوق العينية

ومن الحالات أيضا التي لها علاقة بالمادة 291 على سبيل المثال لا الحصر: القسمة: لما يتصدق الشخص بأسهم مشاعة لفائدة المتصدق عليه وأصبحا شريكين مقيدين على الشياع وقررا القسمة والمخارجة في العقار المشترك لفرز نصيب كل متخارج. هل لا مانع من ذلك أم أن المادة 291 تمنع هذه العملية لأنها ارتجاع جزئي للصدقة؟ - المبادلة: تصدق شخص بعقار لفائدة شخص آخر متصدق عليه. اتفق المتصدق بمبادلة عقار له غير الذي تصدق به مقابل العقار الذي تصدق به. مرة أخرى هل لا مجال لتطبيق المادة 291 أم أنها لا تجيز ذلك؟ - ولا ننسى حق الانتفاع المتفق عليه لأجل محدد (المادة 86 من قانون مدونة الحقوق العينية) والذي تصدق به شخص لفائدة شخص آخر. فعند انتهاء هذا الأجل هل لا يرجع الحق للمتصدق قيد حياة المتصدق عليه؟ - وهناك حق العمرى لأجل محدد والذي بدوره لا يختلف في مجمله عن حق الانتفاع. غير أنه في هذه الحالة تجيز المادة 107 الرجوع في العمرى التي هي تبرع كباقي التبرعات إن صنفت هبة أو صدقة. - وقد نجد أنفسنا أمام عملية تتعلق بالمغارسة ( المادة 265 وما يليها من ق م ح ع )، لما يتفق الطرفان المتصدق والمتصدق عليه على إبرام عقد رسمي ابتدائي وآخر نهائي عندما تصبح الأشجار مثمرة. رغم هذا الاتفاق القانوني هل لا يسمح للمغارس المتصدق تملك جزء من العقار الذي تصدق به أصلا ؟ وحتى وإن كان العقار غير محفظ وتم بيعه بالطريقة نفسها، واستمر المشتري (المتصدق) في حيازة العقار حيازة فعلية وطلب تحفيظ عقاره، فمن المستحيل فتح مطلب التحفيظ باسمه من قبل المحافظ. كل هذه الحالات وغيرها لا يمكن إخضاعها فقط للمنظور الفقهي التقليدي، بل يجب أن تدرس في ضوء مبادئ الإثبات وسلطان الإرادة وقواعد قانون التحفيظ العقاري، وقانون مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود. وقد يكون القرار القضائي الحالي هو أول قرار قضائي في هذه النازلة، لذلك يبقى السؤال مطروحا: هل سيستقر الاجتهاد القضائي في الاتجاه نفسه، أم أنه سينحو منحى مغايرا مستقبلا، ويأخذ بعين الاعتبار بعض القوانين الخاصة، تماشيا مع مقتضيات المادة الأولى من (ق م ح ع)؟ خامسا: تطور الاجتهاد القضائي وتراجع بعض التطبيقات الفقهية الصرف. لقد تراجع القضاء المغربي تدريجيا عن بعض الاجتهادات الفقهية الصرف، لصالح مقتضيات قانون التحفيظ العقاري وقانون مدونة الحقوق العينية ومن الأمثلة: -الحيازة القانونية: المادة 274 من مدونة الحقوق العينية اعتبرت أن التقييد بالسجل العقاري يغني عن الحيازة الفعلية في الهبة والصدقة. - قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل": قرار محكمة النقض عدد 170 بتاريخ 20/03/2013، اعتبر التقييد قرينة لصحة الحق لفائدة الغير حسن النية، حتى لو شاب التصرف تزويرا. - تفسير المادة 278: قرار محكمة النقض رقم 309 بتاريخ 3/6/2014، اعتبر أن للدائنين فقط الحق في طلب إبطال الهبة، وليس المحافظ. كل هذا يؤكد أن نظام التحفيظ العقاري، رغم حداثته مقارنة بالفقه المالكي، يجب أن يقدم في حالات التعارض، لأنه قانون خاص واجب التطبيق بموجب المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية التي جاء فيها: "تسري مقتضيات هذا القانون (08.39) على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار. تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي». وختاما، أسس القرار القضائي موضوع الدراسة، لاتجاه صارم يمنع الرجوع في الصدقة بكافة صوره، حتى تلك التي تتم بعقود جديدة ومستقلة. غير أن هذا الاتجاه، رغم تماشيه مع النص، يطرح الحاجة إلى مراجعة تشريعية تمكن من إدراج استثناءات، على غرار ما يتيحه القانون المدني الحديث، حفاظاً على استقرار المعاملات، والتوازن بين القيم الفقهية والضمانات القانونية الحديثة. ولذلك، فإن تفسير المادة 291 لا يجب أن يبقى تفسيرا تقليديا جامدا، بل ينبغي تأطيره بضوابط قانونية جديدة، تتماشى مع تعقيدات الواقع التشريعي المغربي المتطور. إن المادة 291 من مدونة الحقوق العينية تشكل استثناء من مبدأ حرية التصرف، ويتعين تفسيرها في أضيق الحدود، ولا يجوز التوسع في حرمان المتصدق عليه من سلطاته كمالك إلا بدليل صريح. لذلك فإن الاتجاه القضائي الرافض لأي تصرف صادر عن المتصدق عليه، حتى لو تم بعقد جديد ومستقل، يبقى محلا للمراجعة، ويتعين توجيه الاجتهاد القضائي نحو قراءة مرنة تحفظ غاية المشرع من الحماية دون المساس بجوهر الملكية العقارية المحمية دستوريا. وعليه، فإن قرار محكمة النقض عدد 336/1 المؤرخ في 2 أبريل 2024، بالرغم من انسجامه مع النص الحرفي، يحتاج إلى مراجعة تأويلية تراعي السياق العام للنصوص القانونية، وتحفظ التوازن بين استقرار المعاملات العقارية ومرونة التصرفات القانونية. * محافظ سابقا وموثق حاليا

قراءة في المادة 291 من مدونة الحقوق العينية

القضاء المغربي تراجع تدريجيا عن بعض الاجتهادات الفقهية (3/3)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات