أخنوش: الأزمة أصبحت وراء ظهورنا

رد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على قيادة العدالة والتنمية، التي ساندت رئيس جماعة أيت بوكماز، المنتمي إلى "بيجيدي"، والذي أطر وسار في مسيرة شعبية قطعت حوالي 40 كيلومترا، لأجل الترافع عن مطالب اجتماعية. وأكد أخنوش، في تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية، حول الاستثمار، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بمجلس المستشارين، أن التسيير يقتضي التدخل لحل مشاكل المواطنين، بدق أبواب كل المسؤولين، عوض تهييج المواطنين في مسيرات احتجاجية. وأوضح رئيس الحكومة أنه قضى يومين بجماعة أيت بوكماز، واطلع عن قرب على الإشكاليات التي يعانيها السكان، وأنه لا توجد منطقة في المغرب معزولة عن الاستفادة من التنمية، حتى إن كانت وتيرة الإنجاز متفاوتة، حسب الإمكانيات والبرمجة الزمنية. وبلغة صارمة، شدد رئيس الحكومة على ضرورة احترام قواعد الوساطة الديمقراطية، قائلا "من أراد أن يخدم المواطنين، عليه أن يكون في الميدان، واضحا في موقعه ومسؤوليته، لا أن يهيج الناس أو يستغل مطالبهم سياسيا"، معربا عن تفاؤله بأن المشاريع ستصل تباعا إلى كافة المناطق. وفي حديثه عن البرامج الحكومية، استحضر رئيس الحكومة المشروع الملكي الضخم، الخاص بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه وفر تمويلات مهمة في مجالات الصحة، والتعليم، والبنيات الأساسية، والكهرباء، وتم تنفيذ جزء كبير على مدى السنوات الماضية، مع استمرار الدولة في رصد إمكانيات إضافية لمواصلة تنمية المناطق القروية. واسترجع أخنوش سياقات بدايات حكومته، قائلا "عندما تسلمنا المسؤولية، وجدنا بلادنا في وضعية دقيقة جدا، لأنها خرجت للتو من أزمة صحية وركود اقتصادي، زيادة على تحديات اجتماعية كبيرة تواجه المغاربة، إلى جانب هذه الظرفية العالمية الصعبة، واجهنا داخليا تحديات إضافية من ثلاث سنوات متتالية من الجفاف، وندرة المياه التي زادت ضغطا كبيرا على العالم القروي". وقال إنه أمام هذه الصورة المعقدة، لم تسلك الحكومة الطرق السهلة المتمثلة في التبرير والتراجع، بل أخذت الخيار الأصعب، هو الشجاعة السياسية فـي اتخاذ قرارات صعبة، ولكنها ضرورية. وأضاف قائلا "اليوم يمكن أن نقول بكل ثقة إن الأزمة أصبحت وراء ظهورنا، ونحن في مرحلة البناء والانطلاقة الجديدة، رغم وجود بعض الأصوات ترى فقط النصف الفارغ من الكأس، وهم من نادوا بتوقيف الاستثمارات العمومية، وباتخاذ إجراءات تقشفية، غير أن الحكومة ذهبت فـي الاتجاه المعاكس تماما، حيث قررنا أن نواصل الإنفاق العمومي، ونعتمد على الاستثمار العمومي، رافعة للنمو، واليوم نرى كيف أن الاستثمارات العمومية وصلت لأكثر من 340 مليار درهم في السنة، وهو رقم غير مسبوق يساهم مباشرة في إحداث فرص الشغل، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتوفير البنية التحتية للمناطق التي كانت مهمشة". وعدد إيجابية المؤشرات بمصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات على 321 مشروعا استثماريا، انطلقت 86 في المائة على أرض الواقع، و36 في المائة في آخر مراحل الإنجاز، وارتفاع المداخيل الجبائية من 199 مليار درهم في 2020 إلى حوالي 300 مليار في 2024، وانتقال معدل المغاربة المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 42.2 في المائة قبل إطلاق هذا الورش المجتمعي الكبير إلى 88 حاليا، وأن 11.4 مليون مواطن يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، إلى غاية نهاية 2025. ولإنعاش الاقتصاد، أكد رفع ميزانية الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم في 2021 إلى 340 مليارا في 2025، ما أدى إلى توفير 219 ألف منصب شغل غير فلاحي، مقارنة مع 2023. وتراجع العجز من 7.1 في المائة في 2020، إلى 3.8 في 2024، والمديونية من 72.2 في المائة إلى 67.6. أحمد الأرقام

أخنوش: الأزمة أصبحت وراء ظهورنا

قال إن غاية التسيير حل المشاكل وليس التهييج ورفض سياسة التقشف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات