اللجنة المؤقتة للصحافة “تجرف” مناطق الالتباس

وضعت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الكثير من النقاط على الحروف، سيما في ما يتعلق بالمقاربة التشاركية، وكشفت الغطاء عن عدد من الحقائق التي ظلت غائبة، أو أريد لها أن تغيب، قبيل وبعد مشروع القانون رقم 26.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13، المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وشكل اجتماع الجمعية العمومية للجنة، أول أمس (الثلاثاء)، مناسبة لأعضائها لتجريف مناطق الغموض والالتباس، ووضع الرأي العام الإعلامي والوطني في صورة الوقائع المثبتة بالوثائق والمحاضر والحضور والتقارير والدراسات، ومن ذلك إنجاز جميع المهام الموكولة إلى اللجنة المؤقتة، سيما ما نصت عليه المادة 4 من القانون رقم 15.23، والمتمثلة في إجراء تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر، واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، ورفع تقرير بذلك للحكومة. وتداولت الجمعية العمومية باستفاضة في مشروعي القانونين، وركزت بشكل خاص على استعراض حصيلة اللجنة المؤقتة في الأشهر التي تكلفت بمهامها، وهي الحصيلة التي تضمنت عددا من المحاور، واحد من بينها، إنجاز تشخيص شامل ودقيق لواقع المقاولة الصحافية بالمغرب. وقالت اللجنة المؤقتة، في بلاغ صادر عن الجمعية العمومية، إن مشاورات مكثفة ومستفيضة جرت مع سبع هيآت مهنية للصحافيين والناشرين، قبل الصياغة النهائية للتقرير المرفوع إلى الحكومة. وأكدت اللجنة المؤقتة، في هذا الصدد، أنها حرصت أشد الحرص، على أن يتضمن التقرير النهائي اقتراحات هذه الهيآت في محور التنظيم الذاتي للمهنة، واستنتجت منها خلاصات تركيبية، بناء على رأي أغلبية التنظيمات التي استقبلتها، وعلى أساسه قدمت اقتراحاتها، التي أخذت بعين الاعتبار، أيضا، النماذج الدولية في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. وأوضحت اللجنة أن التقرير النهائي المسلم للحكومة، والمعد في إطار مقاربة تشاركية، تضمن عددا من المحاور الكبرى، مثل واقع المقاولة الصحافية، وتحصين المهنة، عبر تعزيز شروط منح بطاقة الصحافة المهنية، كما أنجزت دراسة حول واقع التكوين والتكوين المستمر في الصحافة والإعلام، ووقفت عند العديد من السلبيات والإكراهات، وقدمت عدة اقتراحات تتعلق بممارسة حرية الصحافة، وتبسيط مسطرة البت في الشكايات المقدمة بخصوص انتهاك الأخلاقيات، ونظام التأديب، ومعالجة الإشكالات التي تهم الوساطة والتحكيم في النزاعات المعروضة على المجلس الوطني للصحافة. وقامت اللجنة بمراجعة التجارب الدولية في موضوع مجالس الصحافة، ودرست كيفية تشكيلها و بنياتها وصلاحياتها ووضعها القانوني، في أوربا وكندا وأستراليا وآسيا وإفريقيا، وفي العديد من البلدان التي عرفت هذه التجارب، التي وصلت إلى 38 حالة، التي تتباين فيها منهجية تأسيس هيآت التنظيم الذاتي. وخلصت اللجنة إلى أن ما قدم للحكومة، نتيجة تجربة راكمها أعضاء اللجنة، في ممارستهم المهنية، وفي تجربة المجلس الوطني للصحافة، وخلاصات التشخيص والتقارير والدراسات، التي أنجزتها، في إطار المادة 4 من القانون المحدث لها، مؤكدة أن مشروعي القانونين المعروضين للمناقشة حاليا في البرلمان، يستجيبا في جزء مهم منهما لمقترحاتها. وقالت اللجنة إن التنظيم الذاتي للمهنة، لا يمثل إلا جزءا في منظومة الصناعة الإعلامية، الهدف الرئيسي منه الحرص على احترام أخلاقيات الصحافة، مطلبا يتوافق حوله المهنيون ويتطلع إليه المجتمع، الذي ينتظر من القطاع تقديم عمل صحافي يحترم كرامة الناس، ومنتوج جيد يتجاوب مع متطلبات الإخبار والتثقيف والتربية والترفيه الراقي. واعتبرت اللجنة أن النجاح في هذا الورش الوطني الكبير، يتطلب مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، وإعادة هيكلة قطاع التكوين والتكوين المستمر، ووضع برامج لتأهيل الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع. كل هذا لا يمكن أن يتم، حسبها، دون الاهتمام الخاص الذي ينبغي أن يولى للموارد البشرية. وفي هذا الصدد، اقترحت اللجنة إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، على غرار ما هو معمول به في مهن أخرى، تتولى تقديم خدمات لكل العاملين في قطاعات الصحافة والإعلام. ي. س

اللجنة المؤقتة للصحافة “تجرف” مناطق الالتباس

مشاورات مستفيضة مع سبع هيآت مهنية للصحافيين والناشرين قبل رفع تقرير تركيبي للحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

جودة العيش على حساب حجم الأسرة

الأطفال أصبحوا “مشروعا مكلفا”

انكـمــاش سكــانـي قــريـب

تحت الدف

“الحنان” يطيح بعميد كلية

إدريس: تحول بنيوي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات