البراءة للسيمو من تبديد أموال عامة

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، الاثنين الماضي، ملف تبديد المال العام الذي يتابع فيه محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و12 متهما آخر في حالة سراح، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، كل حسب المنسوب إليه. وقضت المحكمة بعد انتهاء مناقشة الملف والاستماع إلى المتهمين وممثل الحق العام ودفاع المتابعين، ببراءتهم من المنسوب إليهم. وخلال جلسة الاثنين الماضي، جدد السيمو، خلال الكلمة الأخيرة التي منحته إياها هيأة المحكمة، دفاعه عن نفسه وعن براءته، إذ صرح بأن المجلس الذي يرأسه يعد نموذجا جيدا للحكامة الجيدة والتدبير المحلي السليم، وأنه حريص على حماية المال العام. وقال السيمو «أشتغل بكل تفان، ولدي رزقي ولا يمكنني أن أطمع في أي شيء آخر. أتمسك ببراءتي، كما سبق أن قلت ذلك خلال الجلسات السابقة، وما أقوله يؤكده موظفو المجلس وأعضاؤه كذلك، ولدينا الثقة في نيل البراءة، والثقة أيضا في قضاء المملكة». وأضاف رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير أن المجلس يعتبر نموذجا في الحكامة الجيدة، إذ سبق له أن جاء في الرتبة الثالثة ضمن بحث سبق أن أجرته هيأة دولية بالمغرب، مفيدا بأنه «لا وجود لأي عملية اختلاس كما يدعي من وضعوا الشكاية ضدنا، ولأغراض سياسية، بعدما غاضهم عدد الأصوات التي نجلبها». وطالب الوكيل العام للملك خلال مرافعته في جلسة سابقة، بتوقيع أقصى العقوبات على محمد السيمو، بالنظر إلى الجرائم المتهم بارتكابها، في الوقت الذي اعتبر دفاعه أن الملف مسيس ولا وجود لأي اختلاس أو تبديد للأموال العمومية، وأن جميع العمليات التي استندت عليها المتابعة تمت وفق القانون، بما في ذلك صفقة بناء القاعة المغطاة واقتناء عقار محاذ لسور الموحدين، وكذا دعم الجمعيات الرياضية. وفي مرافعته، أكد الدفاع أن صفقة بناء القاعة المغطاة بالقصر الكبير تمت وفق مساطر قانونية شفافة، وأنه لم يتم تسجيل أي طعن من المتنافسين أو تقديم شكاية أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما أن الشركة نائلة الصفقة تعرضت لاحقا لاقتطاعات مالية بسبب تأخرها، بلغت قيمتها 900 ألف درهم، ما يثبت أن رئيس الجماعة كان ساهرا على تنفيذ المشروع وفق المقتضيات القانونية. وردا على اتهامات تخص منح سندات الطلب لشركات حديثة التأسيس، شدد الدفاع على أن القانون لا يلزم بأن تكون الشركة متخصصة، بل يشترط فقط القدرة على الإنجاز. وفي ما يخص دعم الجمعيات، أوضح الدفاع أن أغلبها كانت تتلقى الدعم منذ عقود قبل تولي السيمو منصبه، مستشهدا بجمعية تأسست سنة 1939، مضيفا أن أي مستشار جماعي من المجلس لا ينتمي لتلك الجمعيات، غير أنه لم ينف وجود أقرباء بعض المستشارين أعضاء في هذه الجمعيات، مسجلا أن القانون لا يمنع ذلك، بل يمنع فقط المستشار. وتمت متابعة السيمو، إلى جانب 12 شخصا آخر، من بينهم مستشارون وموظفون بالجماعة ومقاولون، على خلفية ثلاث قضايا مدمجة تتعلق بصفقة بناء قاعة مغطاة، واقتناء عقار مملوك لعضو بالمجلس، واختلالات في سندات طلب ومنح مالية لجمعيات حديثة التأسيس. كريمة مصلي

البراءة للسيمو من تبديد أموال عامة

رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير قال للمحكمة إن المجلس الذي يرأسه يعد نموذجا للحكامة الجيدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات