قراءة في المادة 291 من مدونة الحقوق العينية

أثارت المادة 291 من قانون مدونة الحقوق العينية نقاشاً فقهياً حادا بين الأساتذة الجامعيين والمحامين ورجال القانون والطلبة الباحثين وغيرهم منذ دخول قانون مدونة الحقوق العينية حيز التطبيق إلى يومنا هذا. فقراءة المادة 291 من القانون 39 - 08 من طرف المختصين والمهتمين والمهنيين فيها خلافات وتناقضات، فمنهم من يرى أن تصرف المالك المقيد (المتصدق عليه) جائز، في حين يعتبره الطرف الثاني رجوعا في الصدقة. ثانيا: بالعودة إلى مضمون قرار محكمة النقض، فإن المحكمة تؤكد في قرارها: "لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن ارتجاع الملك المتصدق به بغير الإرث غير جائز، لما لخليل: «وكره تملك صدقة بغير ميراث»، وحمله الداودي على التحريم واستظهره ابن عرفة وأبو الحسن، وهو ما تبنته مدونة الحقوق العينية في المادة 291 التي تنص: لا يجوز الاعتصار في الصدقة مطلقاً ولا يجوز ارتجاع الملك المتصدق به إلا بالإرث. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لديها أن الطاعنة سبق لها أن تصدقت على المطلوبين بحق الرقبة من الرسم عدد (…) ثم استرجعته منهم بالشراء، وقضت بما جرى به منطوق قرارها استناداً إلى القاعدة أعلاه، تكون قد بنت قضاءها على حكم القانون، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار." بمعنى أن أي تصرف - بعد تقييد الصدقة- موضوعه نقل ملكية العقار المتصدق به من قبل المتصدق عليه لفائدة المتصدق، يسري عليه المنع شرعا وقانونا، ولو كان البيع رضائيا بين الطرفين نفسيهما. فالسؤال المطروح: ما مآل عقد البيع التوثيقي المرفوض؟ هل هو عقد باطل أم قابل للإبطال؟ -العقد الباطل هو العقد الذي يفتقر إلى أحد أركانه الأساسية (الرضا، المحل، السبب، الشكل عند الاقتضاء)k أو يبرم خلافا للنظام العام أو القانون. لا ينتج أي أثر قانوني، ويعتبر كأن لم يكن منذ البداية ولا يصحح بالإجازة. -أما العقد القابل للبطلان، هو العقد الذي اختل فيه أحد شروط الصحة، كوجود عيب في الإرادة (الغلط، التدليس، الإكراه). يبقى العقد صحيحا إلى أن يبطل من قبل الطرف الذي له مصلحة بحكم قضائي، أو بإرادة الطرف الذي له الحق في التمسك به. - ولو افترضنا أن المحافظ قبل تقييده بالرسم العقاري المعني، من سيطلب إبطاله؟ المتصدق أو المتصدق عليه أو هما معا؟ جوابي أن لا حق لهما طلب إبطال عقد البيع، لأنه في قضية مشابهة قررت محكمة النقض أخيرا، أنه من سعى إلى نقض ما أبرمه بيده فسعيه مردود عليه. -وإن لم يقيد عقد البيع بسبب المادة 291 فهل من حق البائع (المتصدق عليه)، التصرف في عقاره من جديد ببيعه لشخص آخر، ويستفيد من ثمنه مرة ثانية؟ أم أن عقد البيع يبقى عقدا ملزما له ما دام القضاء لن يعتبره عقدا باطلا، وبدون أي أثر لأن شكلية الانعقاد متوفرة فيه ولا تنقصه إلا شكلية نفاذه؟ ثالثا: مناقشة قانونية حول حدود تفسير المادة 291 هل يعتبر البيع الجديد رجوعا في الصدقة؟ إن البيع أبرم بين المتصدقة سابقا وبين المتصدق عليهما، بعد أن أصبحا المالكين المقيدين بالرسم العقاري، ما يعني أن التصرف تم بين طرفي عقد البيع طبقا لقانون الالتزامات والعقود وقانون التحفيظ العقاري وقانون مدونة الحقوق العينية. كما أن عقد الصدقة الأصلي لم يتضمن أي شرط يقيد تصرف المتصدق عليه وفقا للفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري، مما يجعل البيع تصرفا جديدا مستقلا برضا الطرفين وبدون إكراه أو تحايل أو غبن. - بين حماية نبل الصدقة وضمان استقرار المعاملات يسعى المشرع من خلال المادة 291 إلى حماية مؤسسة الصدقة المقصود منها التقرب إلى الله لنيل حسناته وثوابه الأخير، غير أن هذه الحماية لا يجب أن تعطل حرية التصرف المكفولة للمالك المقيد. فالتطبيق الحرفي للمادة 291 دون مراعاة لحرية التصرفات القانونية الجديدة، قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة تمس استقرار المعاملات، والأمن العقاري المتعددة مصادره والمتنوعة التصرفات المنصبة على سجلاته العقارية. رابعا: في حدود الفقه المالكي ومحدودية رؤيته التقليدية لا ينكر أحد أن المادة 291 استلهمت حكمها من الفقه المالكي، غير أن الواقع القانوني المغربي المعاصر يتضمن حالات لا يمكن حسم مشروعيتها بالفقه التقليدي فقط، بل لابد من اللجوء إلى القرصنة القانونية الهائلة التي تنظم وتؤطر الحياة العصرية التي تطورت بسرعة لا سابقة لها وما زالت تتطور، وترغم المشرع على سن قوانين تتجاوب وتتناغم مع الحداثة والتقلبات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. في هذا السياق نذكر منها ما له علاقة بالمادة 291 على سبيل المثال لا الحصر: -الوفاء العيني: هل يمكن للمتصدق أن يتملك الـعين التي تصدق بها سابقا مقابل دين بذمته ينقضي جراء هذا الوفاء ؟ -التصريح بالمشتري الحقيقي: إذا صرح المتصدق بأنه المشتري الحقيقي للعقار، الذي سبق أن تصدق به، هل يعد ذلك رجوعا؟ -الشراء بالوكالة: ماذا لو اشترى الوكيل لفائدة موكله مباشرة من المتصدق عليه المقيد و دون علم موكله المتصدق بالعقار المعني بالبيع ؟ هل يجوز هذا التصرف بالنيابة؟ -البيع القضائي الجبري نتيجة رهن أو حجز لفائدة المتصدق أو لفائدة الغير، منصب على العقار المتصدق به : هل يمكن للمتصدق أن يرسى عليه المزاد العلني ويسترجع العقار ذاته، أم يُمنع من ذلك تطبيقاً للمادة 291؟ * محافظ سابقا وموثق حاليا

قراءة في المادة 291 من مدونة الحقوق العينية

الواقع القانوني المغربي المعاصر به حالات لا يمكن حسم مشروعيتها بالفقه التقليدي (3/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات