تحركت منظمات حقوقية ومدنية، بينها المشتغلة في حقل حماية المال العام، لتعبئة الفرق البرلمانية، المصطفة في المعارضة، قصد التقدم بطلب لدى رئيس مجلس النواب، لإحالة نص المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، على غرار ما قام به بالنسبة إلى المسطرة المدنية. وانتقدت جمعيات حماية المال العام حرمانها منأكمل القراءة »