تدهور قدرة الاقتصاد على توفير الشغل

عرفت مساهمة النمو الاقتصادي في توفير مناصب الشغل تدهورا مع مرور الوقت، إذ بلغ متوسط مناصب الشغل الصافية المحدثة، حوالي 143 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2009، أي ما يناهز 30 ألف منصب شغل لكل نقطة من النمو. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط في الميزانية الاستشرافية، التي كشفت عن تفاصيلها، أمس (الثلاثاء)، أن هذه الدينامية تدهورت بين 2010 و2019، إذ انخفض محتوى النمو الاقتصادي من مناصب الشغل المحدثة إلى ما يناهز 20 ألف منصب لكل نقطة من النمو، ما يعكس تراجع قدرة الاقتصاد الوطني على تحويل النمو إلى فرص شغل. ورغم الانتعاش الاقتصادي المسجل ما بين 2021 و2024، التي بلغ خلالها متوسط معدل النمو 4.4 في المائة، لم تبلغ مناصب الشغل الصافية المحدثة المستوى المطلوب لتعويض مناصب الشغل المفقودة خلال الأزمة الصحية في 2020، والتي فقد فيها الاقتصاد المغربي أكثر من 432 ألف منصب. واعتبر عبد الله فركي، رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، في تصريح لـ»الصباح»، أن هذا التدهور يعد نتيجة حتمية للمقاربة المعتمدة منذ سنوات في ما يتعلق ببرامج دعم الاستثمار الخاص، مشيرا إلى أن السياسات المعتمدة في هذا المجال تركز على المشاريع الكبرى والإستراتيجية، في حين يتم تجاهل المشاريع الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي توفر مناصب شغل كثيرة، في حين أن المشاريع الكبرى تعاني ضعف الخصوبة في ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل، إذ أن استثمارا لا يتجاوز 300 ألف درهم يمكن أن يحدث أربعة مناصب شغل، في حين أن ثلاثة ملايين درهم من استثمارات المشاريع الكبرى والإستراتيجية توفر منصب شغل فقط. وأوضح فركي أن التركيز على المشاريع الكبرى أدى في نهاية المطاف إلى تراجع محتوى النمو من مناصب الشغل، بالنظر إلى أنها لا توفر كثيرا من مناصب العمل. من جهة أخرى، أكدت المندوبية السامية للتخطيط تراجع مردودية الاستثمار، الذي يقاس بمؤشر المعامل الهامشي لرأس المال، رغم أن معدل التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت في الناتج الداخلي الإجمالي في الاقتصاد الوطني يظل مشابها لمتوسط البلدان ذات الدخل المماثل، ما يثير تساؤلات حول مدى فعاليته وقدرته على إحداث نمو مطرد ومستدام. وأوضحت المندوبية أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2009-2000، سجل الاقتصاد الوطني نموا اقتصاديا متوسطا يناهز 4.9 في المائة، بمتوسط معدل تكوين لرأس المال الثابت في حدود 26.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعادل مردودية متوسطة تصل إلى 6.1. ويعد هذا المستوى من المردودية أقل نسبيا، إذ كلما ارتفع المعامل الهامشي لرأس المال كلما كانت المردودية ضعيفة، ما لوحظ في البلدان ذات الدخل المتوسط من الفئة الأدنى، التي سجلت مردودية في حدود 4.9، والفئة الأعلى، التي عرفت معاملا هامشيا لرأس المال لا يتجاوز4.7، خلال الفترة نفسها. عبد الواحد كنفاوي

تدهور قدرة الاقتصاد على توفير الشغل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات