أعضاء المجلس الإداري لصندوق التقاعد يشكون انعدام الحكامة وسوء التدبير يستمر الاحتقان داخل الصندوق المغربي للتقاعد، بين إدارة المجلس الإداري وهيأة ممثلي المنخرطين الرسميين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، الذين يستنكرون "سوء التسيير والتدبير" ويحتجون على ما يعتبرونها "مغالطات وتجاوزات يعرفها ملف التقاعد".وكشف حسن المرضي، ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية أن الصندوق المغربي للتقاعد، يعتبر ثاني مستثمر على الصعيد الوطني، بما يقارب 200 مليار درهم، دون احتساب المساهمات الخاصة بنساء ورجال التعليم المحتفظ بهم من ثاني شتنبر إلى حدود 30 يونيو المقبل، عكس ما تروجه الحكومة من الوضعية الحرجة التي يعرفها الصندوق، وتقول إنها تحتم الاستعجال في تطبيق وصفة الحكومة للإصلاح. وأوضح المرضي أن أزيد من 13 ألفا و900 متقاعد تأثروا بقرار الخصم من معاشاتهم، بعد تطبيق التعديل الضريبي، بدءا من يناير 2014، الذي تراوح بين 653 و3970 درهم.واعتبر المرضي الإجراء الذي اتخذ دون استشارة هيآت الحكامة من ممثلي المنخرطين النشيطين وممثلي جمعيات المتقاعدين، "إجراء تعسفي في حق فئة من المتقاعدين لم يكن الجميع ينتظره ويغيب منطق الحكامة والمقاربة التشاركية والتمثيلية والعدالة الاجتماعية".وفيما ندد ممثلو المنخرطين بالصندوق، باتخاذ الحكومة لهذا الإجراء المباغت والأحادي من جهتها، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار وضعيات المتقاعدين وذويهم الذين ارتبطوا بعدة التزامات مالية بمبالغ من معاشاتهم، ليتفاجؤوا بين عشية وضحاها باقتطاعات لم يكونوا ينتظرونها، انعكست سلبا على وضعيتهم المالية والاجتماعية والنفسية.ونبه أعضاء المجلس الإداري إلى غياب منطق الشفافية والتواصل لدى إدارة الصندوق المغربي للتقاعد مع المعنيين، "ما خلق جوا من البلبلة في صفوف المتقاعدين جراء عدم إخبارهم بهذه الاقتطاعات قبل تنفيذها"، مطالبين رئيس الحكومة بضرورة غض النظر عن الاقتطاعات من المنبع للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين والاجتهاد في تحصيل الضرائب من المتهربين، وإبطال منطق عفا الله عما سلف، بدل استهداف هذه الفئات التي أصبحت تعاني الارتفاع المهول للأسعار وجمود الأجور والمعاشات، داعين إلى إقرار وعاء ضريبي عادل يراعي وضعيات هذه الفئات، لأن أغلبيتهم أصبحوا يتقاضون معاشات تقل بكثير عن سابقيهم".هجر المغلي
.jpg)
